مجلس النواب يقر المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد
المدينة نيوز - اقر مجلس النواب المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد في الجلسة التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة.
وتنص المادة 23 وفق ما وردت في مشروع القانون على انه (كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت ايا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيتة عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد عن ستين الف دينار).
وصوت على إبقاء المادة وفق ما وردت في مشروع القانون ستة وخمسون نائبا من اصل ستة وتسعين نائبا حضروا الجلسة.
وكانت اللجنة القانونية في المجلس اقترحت تعديلا على المادة بتخفيض الغرامة لتتراوح بين عشرة آلاف دينار الى ثلاثين الفا.
وخلال الجلسة طالب نواب برفض المادة باعتبارها تشكل اعتداء على حرية الصحافة وتحمي الفاسدين وان قانون العقوبات عالج كافة القضايا التي تتناولها هذه المادة، فيما دفع نواب بضرورة الإبقاء على هذه المادة باعتبارها تحمي المواطنين من اغتيال الشخصية والاتهام بالفساد دون وجه حق.
وقال رئيس اللجنة القانونية عبدالكريم الدغمي ان هذه المادة ليس لها علاقة بالحريات الصحفية وهي تخص افعال الفساد المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون .
وكان مجلس النواب قد شطب المادة 23 من مشروع القانون الا ان مجلس الاعيان عندما احيل اليه القانون من النواب رفض قرار النواب وعندها قامت الحكومة بسحب القانون وإعادته مجددا الى مجلس النواب بعد ان شطبت من المادة 23 عقوبة الحبس وابقت على العقوبة المالية.
وصوت النواب خلال جلسة اليوم بالموافقة على مشروع القانون المعدل ككل ليصار الى رفعه الى مجلس الاعيان بعد ذلك لمناقشته.(بترا)
