طلال أبو غزالة --- خسارة

قرأنا خبر استقالة السيد طلال أبو غزالة من عضوية مجلس الأعيان على أثر صدور التعديلات الدستورية التي تحرم من يحمل جنسية دولة أخرى غير الأردنية من تولي منصب العضوية في مجلس الأعيان والنواب --- ومما لا شك فيه لدي ولدي الكثير من أبناء الوطن الذين يعرفون حجم هذا الرجل ومكانتة العلمية والأكاديمية أنه خير من يمتثل للألتزام بالدستور والقوانين الناظمة للحياة داخل المملكة ويستحق الشكر والتقدير على موقفه، رغم الأعتراض على إيراد هذا النص ، ولنا أن نضع التساؤل الأتي ؟ لمصلحة من أن نستغني عن كفاءات لها قيمة كبيرة علمية واقتصادية ومعرفية لمجرد أنه أبدع وتمييز وحصل على جنسية دولة أخرى وللعارفين نقول أن هذا النص يعاقب شريحة واسعة من الاردنيين كونهم حصلوا على جنسية أخرى بحكم العمل أو الدراسة أو الأقامة والأصل ألا نحرمهم من خدمة وطنهم حال وجد المجال لذلك هذا من جهة ومن جهة أخرى أن حصولهم على جنسية أجنبية لم يكن على جرم أقترفوه وإنما لكونهم أو والدهم كان يعمل او يتلقى العلم أو يقيم في دولة أجنبية وهذه الشريحة من أبناء الوطن تعد بالعشرات أن لم تكن بالمئات والآلاف وكثير من المواطنين الأردنيين حصل على جنسية دولة أجنبية كونه ولد في دولة تمنح الجنسية لمن يولد على أرضها أو لكونه ولد لأم يعطي قانون جنسيتها الجنسية للولد المولود لمواطنة. وهذه الكفاءات الأردنية التي حصلت على جنسية دولة أخرى بحكم ما ذكرنا وبحكم الأستثمار والتمييز العلمي والأكاديمي ولغيرها من أسباب ، هم أنفسهم يحبوا وطنهم ويرغبوا في خدمته والعديد منهم كأمثال السيد طلال أبو غزالة مرحب بهم أينما ذهبوا، هل الجزاء حرمانهم من حقهم في خدمة وطنهم وإفادة وطنهم منهم.
لقد حذرنا مسبقًا وأرسلنا مذكرات للسادة النواب محذرين من إيراد هذا النص في الدستور وموضحين أن النص السابق يفضل الجديد ، كون النص الملغي يتضمن نوع من العقوبة على الأدعاء والتمسك بجنسية أو حماية أجنبية في مواجهة الدولة الأردنية والوطن وذلك أما للحصول على حقوق تتميز عن باقي أبناء الوطن من المواطنين أوإعفائهم من واجبات برغبة التمييز عن المواطنين الآخرين التي تقع على عاتقهم هذه الواجبات، أضف إلى ذلك أن النص القديم يشمل من يقوم بالاستقواء على وطنه بالاجنبي سواء كان ذلك الشخص وحيد الجنسية أو مزدوج الجنسية وذلك بالسعي للحصول على حماية دول أجنبية .
أخيراً أعتقد جازمًا أن المشرع الأردني لم يكن موفقًا فيما توصل إليه وللأسف مجلس التشريع الأردني أثبت أنه يفتقر للكفاءات القانونية والدستورية وأثبت أنه قاصر عن معرفة معنى الدستور والنصوص الدستورية ويصم أذنية عن واقع المجتمع الذي يمثله هذا أن كانوا فعلاً يمثلوا الشعب وهم خياره الصحيح . حمى الله الوطن وقيادته وشعبة المغلوب على أمره.
المحامي الدكتور / عبدالله حميد الغويري