" شورى الإخوان " يعلق مشاركته بالانتخابات
تم نشره الأحد 02nd تشرين الأوّل / أكتوبر 2011 12:53 مساءً
المدينه نيوز - أقر مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين ما توصل إليه المكتبان التنفيذيان للجماعة وحزب جبهة العمل الإسلامي، تعليق مشاركة الحركة الإسلامية بالانتخابات البلدية المزمع إجراؤها خلال النصف الثاني من شهر كانون الأول المقبل.
وقال رئيس المجلس عبداللطيف عربيات في بيان صحفي أصدره عقب اجتماع المجلس الدوري مساء الخميس الماضي، اطلع المجلس على حيثيات قرار المكتبين التنفيذيين في الجماعة والحزب المتعلق بالانتخابات البلدية ومقاصده؛ فإنه يقر ما توصل إليه المكتبان والذي جاء في سياق الرؤية الكلية للحركة الإسلامية للإصلاح.
يشار إلى أن المكتبين التنفيذيين للجماعة والحزب حددا الأسبوع الماضي خمسة مطالب لتحديد مشاركتها السياسية، وتتمثل بتشكيل حكومة إصلاح وطني تدير المرحلة، وتشرف على الانتخابات البلدية والنيابية، تتشكل من رئيس وزراء وفريق يتمتعون جميعا بثقة شعبية عالية، من حيث الكفاءة والنزاهة والحرص على الصالح العام، وبسط ولايتها على جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها المدنية والعسكرية والأمنية. وإجراء تعديلات دستورية تتضمن تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، وانتخاب مجلس الأعيان أو الاكتفاء بمجلس النواب سلطة تشريعية. والتقدم بمشروع قانون انتخاب يلبي المطالب الشعبية، ويستند إلى نظام القائمة النسبية المغلقة على المستويين الوطني والمناطقي بنسبة 50 في المئة لكل منهما، وتشكيل هيئة عليا مستقلة عن السلطة التنفيذية تدير الانتخابات البلدية والنيابية وتشرف عليها.
أما المطلب الخامس الذي حددته الحركة الإسلامية لتحديد مشاركتها في العملية السياسية، فهو اعتماد الضمانات الكافية لجميع مراحل العملية الانتخابية للبلديات تسجيلا وانتخابا وفرزا، مع التمسك باعتماد سجلات الأحوال المدنية.
وفي السياق، أكد الناطق الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر أن الجماعة لم تدع كودراها للتسجيل للانتخابات البلدية، ولن نقوم بدعوتهم ما لم تتحقق مطالب الحركة الإسلامية.
وحول الخيارات المطروحة على طاولة الحوار الداخلي الإخواني، فيما يخص ما هو ممكن التحقيق في الوقت الراهن، وما يمكن تأجيله من مطالب الحركة الإسلامية، قال في تصريح سابق: "إذا لم يتم تحقيق المطالب فالخيار سيكون مقاطعة الانتخابات البلدية".
وعلى الصعيد المحلي، استعرض المجلس مسار الحراك الإصلاحي في البلاد على مختلف المستويات، وأكد المجلس على محدودية الإنجاز على مستوى التعديلات الدستورية ورفضه لتغييب التعديلات الجوهرية والتي تمثل المطالب الشعبية؛ ودعا إلى ضرورة استمرار الحراك الشعبي ودعمه بكل ما يمكن معنوياً ومادياً، وضرورة تطوير وسائله وأساليبه، وحث مختلف شرائح وفئات المجمتع للمشاركة الفاعلة في هذا الحراك، لتحقيق مصالح الوطن والمواطن في الإصلاح ومحاربة الفساد، وتمكين الشعب أن يكون المصدر الحقيقي للسلطة.
ويرى المجلس من خلال العديد من المواقف والقرارات الرسمية بل التشريعية، ما يتنافى مع منهج الإصلاح والوعود الرسمية، وليس آخرها إقرار قانون مكافحة الفساد الذي أقره مجلس النواب، حيث جعله قانوناً محصناً للفساد والفاسدين، والذي يرسم نهج المخادعة والمراوغة، والالتفاف على طموحات الشعب الأردني ومطالبه الإصلاحية وحقه في حياة حرة ديمقراطية شورية كريمة. وكل ذلك يزيد في حالة الاحتقان، ويهدم أسس الثقة لدى المواطن ويدفعه إلى حالة من التوتر والتفجر لا يعلم إلا الله سبحانه أين ومتى وكيف تنتهي.
وأكد المجلس على حق شعب فلسطين في دولة كاملة السيادة على أرضه ودون أي انتقاص من حقوقه التاريخية أو إسقاط لأي من ثوابت القضية، ويرى أن مآلات مسارات القضية ونهايات النهج المتبع تؤكد ضرورة العودة إلى الثوابت والتمسك بكامل الحقوق وممارستها وفي مقدمتها حق المقاومة للمحتل، وتحرير الأرض وحق العودة الذي يقتضي توحيد مكونات قوى الشعب الفلسطيني وإنهاء الخلاف وممارسة كل أشكال المقاومة.
وبارك المجلس إنجازات الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا، وأدان العمليات الإجرامية التي تقترفها الأنظمة ضد الشعب وضد الإنسانية في كل من سوريا واليمن، ويدعو هذه الشعوب للثبات على حقوقها المشروعة، وحراكها السلمي، ويدعو كل أبناء الأمة والشرفاء في العالم للوقوف مع هذه الشعوب ودعمها، ويدين كل جهة تقدم أي دعم معنوي أو مادي لهذه الأنظمة المجرمة الفاسدة، كما يرفض أي تدخل أجنبي في شؤون الأوطان والشعوب، ويدعو صناع القرار في الأردن إلى استيعاب متغيرات المرحلة واستحقاقاتها، والاعتبار بدروسها في حفظ الوطن والمجتمع آمناً مستقراً حراً كريماً بالتقدم نحو إصلاح حقيقي شامل يحرر حقوق الشعب في السلطة بتمكينه في أن يكون مصدراً واقعياً وحقيقاً لها، بحسب البيان. (السبيل)
وقال رئيس المجلس عبداللطيف عربيات في بيان صحفي أصدره عقب اجتماع المجلس الدوري مساء الخميس الماضي، اطلع المجلس على حيثيات قرار المكتبين التنفيذيين في الجماعة والحزب المتعلق بالانتخابات البلدية ومقاصده؛ فإنه يقر ما توصل إليه المكتبان والذي جاء في سياق الرؤية الكلية للحركة الإسلامية للإصلاح.
يشار إلى أن المكتبين التنفيذيين للجماعة والحزب حددا الأسبوع الماضي خمسة مطالب لتحديد مشاركتها السياسية، وتتمثل بتشكيل حكومة إصلاح وطني تدير المرحلة، وتشرف على الانتخابات البلدية والنيابية، تتشكل من رئيس وزراء وفريق يتمتعون جميعا بثقة شعبية عالية، من حيث الكفاءة والنزاهة والحرص على الصالح العام، وبسط ولايتها على جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها المدنية والعسكرية والأمنية. وإجراء تعديلات دستورية تتضمن تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، وانتخاب مجلس الأعيان أو الاكتفاء بمجلس النواب سلطة تشريعية. والتقدم بمشروع قانون انتخاب يلبي المطالب الشعبية، ويستند إلى نظام القائمة النسبية المغلقة على المستويين الوطني والمناطقي بنسبة 50 في المئة لكل منهما، وتشكيل هيئة عليا مستقلة عن السلطة التنفيذية تدير الانتخابات البلدية والنيابية وتشرف عليها.
أما المطلب الخامس الذي حددته الحركة الإسلامية لتحديد مشاركتها في العملية السياسية، فهو اعتماد الضمانات الكافية لجميع مراحل العملية الانتخابية للبلديات تسجيلا وانتخابا وفرزا، مع التمسك باعتماد سجلات الأحوال المدنية.
وفي السياق، أكد الناطق الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر أن الجماعة لم تدع كودراها للتسجيل للانتخابات البلدية، ولن نقوم بدعوتهم ما لم تتحقق مطالب الحركة الإسلامية.
وحول الخيارات المطروحة على طاولة الحوار الداخلي الإخواني، فيما يخص ما هو ممكن التحقيق في الوقت الراهن، وما يمكن تأجيله من مطالب الحركة الإسلامية، قال في تصريح سابق: "إذا لم يتم تحقيق المطالب فالخيار سيكون مقاطعة الانتخابات البلدية".
وعلى الصعيد المحلي، استعرض المجلس مسار الحراك الإصلاحي في البلاد على مختلف المستويات، وأكد المجلس على محدودية الإنجاز على مستوى التعديلات الدستورية ورفضه لتغييب التعديلات الجوهرية والتي تمثل المطالب الشعبية؛ ودعا إلى ضرورة استمرار الحراك الشعبي ودعمه بكل ما يمكن معنوياً ومادياً، وضرورة تطوير وسائله وأساليبه، وحث مختلف شرائح وفئات المجمتع للمشاركة الفاعلة في هذا الحراك، لتحقيق مصالح الوطن والمواطن في الإصلاح ومحاربة الفساد، وتمكين الشعب أن يكون المصدر الحقيقي للسلطة.
ويرى المجلس من خلال العديد من المواقف والقرارات الرسمية بل التشريعية، ما يتنافى مع منهج الإصلاح والوعود الرسمية، وليس آخرها إقرار قانون مكافحة الفساد الذي أقره مجلس النواب، حيث جعله قانوناً محصناً للفساد والفاسدين، والذي يرسم نهج المخادعة والمراوغة، والالتفاف على طموحات الشعب الأردني ومطالبه الإصلاحية وحقه في حياة حرة ديمقراطية شورية كريمة. وكل ذلك يزيد في حالة الاحتقان، ويهدم أسس الثقة لدى المواطن ويدفعه إلى حالة من التوتر والتفجر لا يعلم إلا الله سبحانه أين ومتى وكيف تنتهي.
وأكد المجلس على حق شعب فلسطين في دولة كاملة السيادة على أرضه ودون أي انتقاص من حقوقه التاريخية أو إسقاط لأي من ثوابت القضية، ويرى أن مآلات مسارات القضية ونهايات النهج المتبع تؤكد ضرورة العودة إلى الثوابت والتمسك بكامل الحقوق وممارستها وفي مقدمتها حق المقاومة للمحتل، وتحرير الأرض وحق العودة الذي يقتضي توحيد مكونات قوى الشعب الفلسطيني وإنهاء الخلاف وممارسة كل أشكال المقاومة.
وبارك المجلس إنجازات الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا، وأدان العمليات الإجرامية التي تقترفها الأنظمة ضد الشعب وضد الإنسانية في كل من سوريا واليمن، ويدعو هذه الشعوب للثبات على حقوقها المشروعة، وحراكها السلمي، ويدعو كل أبناء الأمة والشرفاء في العالم للوقوف مع هذه الشعوب ودعمها، ويدين كل جهة تقدم أي دعم معنوي أو مادي لهذه الأنظمة المجرمة الفاسدة، كما يرفض أي تدخل أجنبي في شؤون الأوطان والشعوب، ويدعو صناع القرار في الأردن إلى استيعاب متغيرات المرحلة واستحقاقاتها، والاعتبار بدروسها في حفظ الوطن والمجتمع آمناً مستقراً حراً كريماً بالتقدم نحو إصلاح حقيقي شامل يحرر حقوق الشعب في السلطة بتمكينه في أن يكون مصدراً واقعياً وحقيقاً لها، بحسب البيان. (السبيل)
