اعتصام تحضيرية النقابات المستقلة للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور
تم نشره السبت 08 تشرين الأوّل / أكتوبر 2011 02:18 مساءً
المدينه نيوز - نفذ العشرات من اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة اعتصام رمزي أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور.
وتتمثل مطالبهم إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور المطالبة بإصدار قانون تنظيم العمل النقابي، وإعادة النظر بمشروع إعادة الهيكلة الخاص بالمؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة، والمطالبة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب ذلك المطالبة بفتح ملف "شبهات الفساد" في اتحاد نقابات عمال الأردن.
ووجهت اللجنة التحضيرية أثناء اعتصامها مذكرة لرئيس الوزراء معروف البخيت طالبت فيها رئيس الوزراء اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للنظر في القضايا العمالية من رفع الحد الأدنى للأجور إلى إيجاد قانون تنظيم للعمل النقابي، والبدء باتخاذ خطوات عملية من شأنها حل تلك القضايا تخفيفاً على العمال والمواطنين والعمل على إزالة كافة التشوهات في جسم الحركة العمالية واحتواءً للاحتقانات في الشارع العمالي الاردني.
وأكد المشاركون بأن هذا الاعتصام يشكل نقطة بداية لسلسلة من الاحتجاجات العمالية الهادفة لتحسين شروط العمل والطلب من الحكومة تعيل تشريعات العمل في ضوء معايير العمل الدولية.
نص المذكرة الموجهة إلى رئيس الوزراء
دولة رئيس الوزراء الأفخم
تحية طيبة وبعد :
تود اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة أن تضع بين ايديكم القضايا الملحة التالية:
أولاً : الحد الأدنى للأجور :
تعلمون دولتكم أن دائرة الاحصاءات العامة قد قامت بتحديد خط الفقر للاسرة المعيارية في المملكة بحدود 323 دينارا أردنيا شهرياً حسب آخر دراسة تناولت الفقر في الأردن، وفي ذات الوقت بلغت قيمة الحد الادنى للأجور المعلنة مائة وخمسين (150) دينارا شهرياً، وهذا المبلغ لا يكاد يكفي لسد ادنى متطلبات الحياة لشخص واحد، فكيف لو كان رباً لعائلة ويسكن بيتاً مستأجراً ؟!! إضافة إلى أن هذا الأجر أقل من المخصصات الشهرية التي يمنحها صندوق المعونة الوطنية؟!! مع تأكيدنا على ضرورة ربط الحد الأدنى للأجور مع أرقام خط الفقر ومؤشرات الأسعار، مع أن هناك شركات تخصص رواتبا أقل من ذلك المبلغ للعاملين لديها دون مراعاة لحق العامل في الحصول على أجر يؤمن له ولعائلته عيشا كريماً ولائقا، ومن هذا المنطلق فأننا نناشد دولتكم اتخاذ الاجراءات الضرورية لوضع حد لتجاوزات هذه الشركات منعاً لمزيد من الاحتقانات على صعيد الشارع وزيادة الإحساس بالظلم بين جماهير العمال، ونؤكد على ضرورة عدم استثناء أي قطاع من نظام تحديد الحد الأدنى للأجور كما حدث مع قطاع الغزل والنسيج سابقاً، مع ضرورة تشديد الرقابة على الشركات وأصحاب العمل من أجل الالتزام بالحد الأدنى للأجور .
ثانياً : قانون تنظيم العمل النقابي :
لقد أصبحت الأنظمة التي يعمل من خلالها الاتحاد العام لنقابات العمال لا تعبر عن الواقع الحقيقي للحركة العمالية في ظل غياب للمعايير الدولية المتعلقة بآليات العمل النقابي وخاصة حرية العمل والتنظيم النقابي مما أدى الى ضعف الحركة العمالية وتراجع أداء الاتحاد والنقابات العمالية، وعليه فإن الحاجة اصبحت ملحة للنهوض بالحركة العمالية ضمن قوانين وأنظمة عصرية تنظم العمل النقابي العمالي في اردننا الحبيب، كما نذكر دولتكم بتعهدكم بخطابكم تحت قبة البرلمان بالعمل على استصدار قانون ديمقراطي ينظم العمل النقابي الأردني، مطالبين دولتكم بأن يكون مستندا لمضامين العهدين الدوليين الخاصين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع العلم أن الأردن قد صادق على هذين العهدين وتم نشرهما في الجريدة الرسمية في عام 2006 إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .
ثالثاً : الاتحاد العام لنقابات العمال :
كان الهدف من انشاء الاتحاد العام لنقابات العمال هو تنظيم وتطوير العمل النقابي ليواكب متطلبات العمال والدفاع عن حقوقهم ضمن الأنظمة والقوانين، الا ان هذا الاتحاد وفي ظل غياب قانون ديمقراطي ينظم العمل النقابي وفي ظل عدم قدرة هذا الاتحاد بالقائمين عليه على عمل أو متابعة أحوال الحركة العمالية المعيشية وتسخير إمكانياته لخدمة القائمين علية وتلاعبهم بأنظمته لكي تخدم بقاءهم في قيادة الاتحاد، لذلك فقد اصبح هذا الاتحاد عبئا على العمال والوطن بسبب ضعفه في تنفيذ واجباته، بل تجاوز ذلك الى عدم بذل اي مجهود لتخفيف الاحتقانات المتزايدة في صفوف الحركة العمالية حيث تم تنفيذ اكثر من 600 اعتصام خلال الأشهر التسعة الماضية من هذا العام، دون ان يحرك الاتحاد ساكنا، الأمر الذي يعطي مؤشراً على عدم ثقة العمال بهذه القيادات التي جثمت على صدور العمال لعشرات السنين الأمر الذي انعكس سلباً على العملية الإنتاجية والاقتصاد الوطني، وعليه فإننا نناشد دولتكم اتخاذ الاجراءات اللازمة الضرورية لإنهاء ملف شبهات فساد الاتحاد الذي لا زال قابعا في اروقة هيئة مكافحة الفساد دون اي اجراء يذكر.
رابعاً : قانون الضمان الاجتماعي :
لقد تعرض قانون الضمان الاجتماعي لكثير من التعديلات الظالمة والتي انعكست سلباً على كافة العاملين المشتركين في هذه المؤسسة، هذه التعديلات تم إدخالها على قانون هذه المؤسسة الوطنية في محاوله لإنقاذها من الإفلاس نتيجة لغياب الدراسات الدقيقة والاستثمارات الفاشلة لها والتي لا ذنب للعاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي فيها ، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة العمل بأسرع وقت ممكن من أجل دراسة كافة بنود تعديلات قانون مؤسسة الضمان والتي عادت على العاملين بالضرر، مع تأكيدنا على ضرورة تشكيل لجنة محايدة من الاخصائيين لمراجعة كافة الدراسات الاكتوارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي وإقرارها ونشرها للمواطنين وكذلك مراجعة كافة الاستثمارات التي الحقت الضرر في مؤسستنا الوطنية ومحاسبة من تسبب بها ان كان قاصدا او مستفيدا من وراء ذلك.
خامساً : هيكلة المؤسسات والهيئات المستقلة والشركات المملوكة للدولة :
أننا نطالب دولتكم بضرورة مراجعة مشروع هيكلة المؤسسات والهيئات المستقلة بحيث يتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين في هذه المؤسسات من أجور ومنافع وتأمينات للعاملين في هذه المؤسسات بما يضمن عدم المساس بها.
سادساً : سوق العمل الأردني :
أننا نطالب دولتكم العمل على تنظيم سوق العمل الأردني بما يحمي العمالة الأردنية ويوفر فرص عمل للأردنيين ويضبط سوق العمالة الوافدة في الأردن.
بناءً على ما تقدم فاننا نتوجه الى دولتكم والأمل يحدونا بأنكم لن تتوانوا عن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للنظر في القضايا المذكورة اعلاه والبدء باتخاذ خطوات عملية من شأنها حل تلك القضايا تخفيفاً على العمال والمواطنين والعمل على إزالة كافة التشوهات في جسم الحركة العمالية واحتواءً للاحتقانات في الشارع العمالي الاردني.
وفقنا الله وإياكم لخدمة وطننا وعمالنا
اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة.(المرصد العمالي)
وتتمثل مطالبهم إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور المطالبة بإصدار قانون تنظيم العمل النقابي، وإعادة النظر بمشروع إعادة الهيكلة الخاص بالمؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة، والمطالبة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، إلى جانب ذلك المطالبة بفتح ملف "شبهات الفساد" في اتحاد نقابات عمال الأردن.
ووجهت اللجنة التحضيرية أثناء اعتصامها مذكرة لرئيس الوزراء معروف البخيت طالبت فيها رئيس الوزراء اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للنظر في القضايا العمالية من رفع الحد الأدنى للأجور إلى إيجاد قانون تنظيم للعمل النقابي، والبدء باتخاذ خطوات عملية من شأنها حل تلك القضايا تخفيفاً على العمال والمواطنين والعمل على إزالة كافة التشوهات في جسم الحركة العمالية واحتواءً للاحتقانات في الشارع العمالي الاردني.
وأكد المشاركون بأن هذا الاعتصام يشكل نقطة بداية لسلسلة من الاحتجاجات العمالية الهادفة لتحسين شروط العمل والطلب من الحكومة تعيل تشريعات العمل في ضوء معايير العمل الدولية.
نص المذكرة الموجهة إلى رئيس الوزراء
دولة رئيس الوزراء الأفخم
تحية طيبة وبعد :
تود اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة أن تضع بين ايديكم القضايا الملحة التالية:
أولاً : الحد الأدنى للأجور :
تعلمون دولتكم أن دائرة الاحصاءات العامة قد قامت بتحديد خط الفقر للاسرة المعيارية في المملكة بحدود 323 دينارا أردنيا شهرياً حسب آخر دراسة تناولت الفقر في الأردن، وفي ذات الوقت بلغت قيمة الحد الادنى للأجور المعلنة مائة وخمسين (150) دينارا شهرياً، وهذا المبلغ لا يكاد يكفي لسد ادنى متطلبات الحياة لشخص واحد، فكيف لو كان رباً لعائلة ويسكن بيتاً مستأجراً ؟!! إضافة إلى أن هذا الأجر أقل من المخصصات الشهرية التي يمنحها صندوق المعونة الوطنية؟!! مع تأكيدنا على ضرورة ربط الحد الأدنى للأجور مع أرقام خط الفقر ومؤشرات الأسعار، مع أن هناك شركات تخصص رواتبا أقل من ذلك المبلغ للعاملين لديها دون مراعاة لحق العامل في الحصول على أجر يؤمن له ولعائلته عيشا كريماً ولائقا، ومن هذا المنطلق فأننا نناشد دولتكم اتخاذ الاجراءات الضرورية لوضع حد لتجاوزات هذه الشركات منعاً لمزيد من الاحتقانات على صعيد الشارع وزيادة الإحساس بالظلم بين جماهير العمال، ونؤكد على ضرورة عدم استثناء أي قطاع من نظام تحديد الحد الأدنى للأجور كما حدث مع قطاع الغزل والنسيج سابقاً، مع ضرورة تشديد الرقابة على الشركات وأصحاب العمل من أجل الالتزام بالحد الأدنى للأجور .
ثانياً : قانون تنظيم العمل النقابي :
لقد أصبحت الأنظمة التي يعمل من خلالها الاتحاد العام لنقابات العمال لا تعبر عن الواقع الحقيقي للحركة العمالية في ظل غياب للمعايير الدولية المتعلقة بآليات العمل النقابي وخاصة حرية العمل والتنظيم النقابي مما أدى الى ضعف الحركة العمالية وتراجع أداء الاتحاد والنقابات العمالية، وعليه فإن الحاجة اصبحت ملحة للنهوض بالحركة العمالية ضمن قوانين وأنظمة عصرية تنظم العمل النقابي العمالي في اردننا الحبيب، كما نذكر دولتكم بتعهدكم بخطابكم تحت قبة البرلمان بالعمل على استصدار قانون ديمقراطي ينظم العمل النقابي الأردني، مطالبين دولتكم بأن يكون مستندا لمضامين العهدين الدوليين الخاصين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع العلم أن الأردن قد صادق على هذين العهدين وتم نشرهما في الجريدة الرسمية في عام 2006 إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .
ثالثاً : الاتحاد العام لنقابات العمال :
كان الهدف من انشاء الاتحاد العام لنقابات العمال هو تنظيم وتطوير العمل النقابي ليواكب متطلبات العمال والدفاع عن حقوقهم ضمن الأنظمة والقوانين، الا ان هذا الاتحاد وفي ظل غياب قانون ديمقراطي ينظم العمل النقابي وفي ظل عدم قدرة هذا الاتحاد بالقائمين عليه على عمل أو متابعة أحوال الحركة العمالية المعيشية وتسخير إمكانياته لخدمة القائمين علية وتلاعبهم بأنظمته لكي تخدم بقاءهم في قيادة الاتحاد، لذلك فقد اصبح هذا الاتحاد عبئا على العمال والوطن بسبب ضعفه في تنفيذ واجباته، بل تجاوز ذلك الى عدم بذل اي مجهود لتخفيف الاحتقانات المتزايدة في صفوف الحركة العمالية حيث تم تنفيذ اكثر من 600 اعتصام خلال الأشهر التسعة الماضية من هذا العام، دون ان يحرك الاتحاد ساكنا، الأمر الذي يعطي مؤشراً على عدم ثقة العمال بهذه القيادات التي جثمت على صدور العمال لعشرات السنين الأمر الذي انعكس سلباً على العملية الإنتاجية والاقتصاد الوطني، وعليه فإننا نناشد دولتكم اتخاذ الاجراءات اللازمة الضرورية لإنهاء ملف شبهات فساد الاتحاد الذي لا زال قابعا في اروقة هيئة مكافحة الفساد دون اي اجراء يذكر.
رابعاً : قانون الضمان الاجتماعي :
لقد تعرض قانون الضمان الاجتماعي لكثير من التعديلات الظالمة والتي انعكست سلباً على كافة العاملين المشتركين في هذه المؤسسة، هذه التعديلات تم إدخالها على قانون هذه المؤسسة الوطنية في محاوله لإنقاذها من الإفلاس نتيجة لغياب الدراسات الدقيقة والاستثمارات الفاشلة لها والتي لا ذنب للعاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي فيها ، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة العمل بأسرع وقت ممكن من أجل دراسة كافة بنود تعديلات قانون مؤسسة الضمان والتي عادت على العاملين بالضرر، مع تأكيدنا على ضرورة تشكيل لجنة محايدة من الاخصائيين لمراجعة كافة الدراسات الاكتوارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي وإقرارها ونشرها للمواطنين وكذلك مراجعة كافة الاستثمارات التي الحقت الضرر في مؤسستنا الوطنية ومحاسبة من تسبب بها ان كان قاصدا او مستفيدا من وراء ذلك.
خامساً : هيكلة المؤسسات والهيئات المستقلة والشركات المملوكة للدولة :
أننا نطالب دولتكم بضرورة مراجعة مشروع هيكلة المؤسسات والهيئات المستقلة بحيث يتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين في هذه المؤسسات من أجور ومنافع وتأمينات للعاملين في هذه المؤسسات بما يضمن عدم المساس بها.
سادساً : سوق العمل الأردني :
أننا نطالب دولتكم العمل على تنظيم سوق العمل الأردني بما يحمي العمالة الأردنية ويوفر فرص عمل للأردنيين ويضبط سوق العمالة الوافدة في الأردن.
بناءً على ما تقدم فاننا نتوجه الى دولتكم والأمل يحدونا بأنكم لن تتوانوا عن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للنظر في القضايا المذكورة اعلاه والبدء باتخاذ خطوات عملية من شأنها حل تلك القضايا تخفيفاً على العمال والمواطنين والعمل على إزالة كافة التشوهات في جسم الحركة العمالية واحتواءً للاحتقانات في الشارع العمالي الاردني.
وفقنا الله وإياكم لخدمة وطننا وعمالنا
اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة.(المرصد العمالي)
