خبير دولي : اقرار قانون المساءلة الطبية يجلب ملايين الدولارات الى المملكة

المدينه نيوز -  قال الخبير الدولي في الاخطاء الطبية الدكتور خالد الدويري، ان إقرار الاردن قانون المساءلة  الطبية سيجلب الى المملكة ملايين الدولارات .

وأضاف  ان إنجاز القانون سيجعل من الاردن الاختيار الاول للدول المجاورة في حال الحاجة للمعالجة الطبية مشيرا الى ان الشركات الطبية ترغب بارسال المؤمنين لديها الى دول فيها قوانين تضبط العلاقة بين الطبيب والمريض.

واضاف الدكتور الدويري الذي يعمل مستشارا في الأخطاء الطبية على المستوى العالمي، أن الاردن شهد نهضة وتطوراً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والتعليمية وبشكل خاص تقدماً ملحوظاً في القطاع الصحي والطب السياحي "مما يحتم علينا أن نحافظ على هذا القطاع بالإستمرارية وتقديم الخدمات الأفضل سواء للمواطن الأردني أو للمواطن العربي".

ودعا الدويري الجهات ذات العلاقة الى إقرار القانون أسوة بالدول المتقدمة، مشيرا إلى أن هذا القانون وضعت محاوره منذ سنة 2002 و لم ير النور حتى الان، رغم أنه يتضمن عدة محاور منها التدريب والتعليم المستمر للأطباء بما في ذلك الندوات والدورات والمشاركة في الندوات العالمية ذات التخصص، وكذلك محور الرقابة المستمرة والصارمة على المنشات الطبية من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية، والمحور الآخر هو التأمين الإلزامي على عمل الأطباء بحيث لا يمكن لأي طبيب أن يمارس المهنة إلا بعد حصوله على وثيقة التأمين ضد مخاطر المهنة وهو القانون المعمول به في الولايات المتحدة وأوروبا.

وحول الاحصائية التي تشير الى ان 99 بالمئة من القضايا ضد الأطباء العرب فاشلة قال الدكتور الدويري، ان السبب يعود الى عدم معرفة المرضى الإجراءات السليمة الواجب إتباعها للحصول على تعويض عادل وهو ذاته مشكلة تتبعها مشكلة موازية وهو عدم وجود محامين متمرسين ومتخصصين في مجال الأخطاء الطبية نظراً لصعوبة هذا التخصص كما هو موجود في الدول المتقدمة طبياً وعلمياً و كذلك صعوبة إثبات الخطأ الطبي كونه في الأردن الحكم والخصم واحد وهذا ما يتنافى والعدالة التي نسعى لتحقيقها.

وعن كيفية النهوض بالقطاع الصحي و تقليل الأخطاء الطبية أكد أن تطبيق معايير الجودة والرقابة على وضع النظام وزيادة قدرات العاملين ومتابعة المستجدات في المجال الصحي، وذلك عن طريق الشراكة بين وزارة الصحة وجميع مقدمي الخدمات الصحية لتقديم خدمات آمنة تنعكس على تقليل الأخطاء الطبية.

وعن دور نقابة الأطباء في معاقبة الأطباء المخطئين قال الدكتور الدويري ان دورها يكون فقط من ناحية مسلكية أي تأديبية، حيث أن القضاء هو الجهة الوحيدة فقط المختص بفرض تعويض مادي على الطبيب الذي يرتكب خطا .

وحول الإلتزام المترتب على الطبيب لتحقيق نتيجة قال كقاعدة عامة الطبيب يلتزم ببذل العناية المعروفة طبياً وعلمياً ضمن أسس معينة حيث الطبيب لا يلتزم بشفاء المريض وإنما يبذل العناية المطلوبة لمحاولة الوصول إلى الشفاء التام، إلا أن هذه القاعدة يوجد عليها إستثناء بأن الطبيب يلتزم بتحقيق نتيجة وهذا ما توصل إليه العلم والطب مثل إزالة المرارة ، اللوز ، تركيب الأطراف الصناعية ، تركيب الأسنان.

وفيما يتعلق بالتزام الطبيب بتحقيق نتيجة في العمليات الجراحية التجميلية وعمليات تصحيح البصر قال الدكتور الدويري أن إلتزام الطبيب اتجاه المريض من ناحية الإعلام والتبصير هو إلتزام بتحقيق نتيجة بحد ذاته، وهذا الالتزام يكون ما قبل إجراء التدخل الطبي وأثناء التدخل ويمتد إلى ما بعد التدخل لحين الشفاء التام اما في عمليات تصحيح البصر يلتزم الطبيب بتحقيق النتيجة وهي تصحيح البصر، لأسباب عدة منها إنها عمليات بسيطة سهلة التنفيذ والأجهزة الطبية المستعملة متطورة جداً، وتجرى بأعداد كبيرة يومياً.

وعن الرأي القانوني في توقيع مستندات تفيد أن الطبيب غير مسؤول عن نتيجة تدخله الطبي وذلك قبل إجراء العملية ومدى تاثيره على مجريات القضايا قال ان هذا التوقيع باطل من الناحية القانونية حيث أنه لا يمكن إعفاء الطبيب مسبقاً قبل وقوع الضرر في المسئولية العقدية وهذا مخالف لقاعدة قانونية حيث أنه يمكن الإعفاء من التعويض بعض حصول الضرر ولا يوجد مبرر يرتضي بهذه الصيغة لما فيها من تسهيل لإهمال الطبيب والتشجيع له لعدم أخذ الحيطة والحذر في معالجة المريض لكونه يعلم مسبقاً أنه غير مسؤول عن أخطائه.(بترا)