أنقر هنا لتعرف ماذا تخفي دائرة الإحصاءات العامة خلف جدرانها
المدينة نيوز – خاص وحصري – معلومات موثقة – حنين حيمور - : لما كانت دائرة الإحصاءات العامة هي إحدى الدوائر التي تعتبر في الغرب استراتيجية وذات قيمة عالية كونها البوصلة التي تتجه بموجب إشاراتها الدول ، فإننا نعتبرها كذلك هنا ، ولقد حصلنا على تقرير رسمي بعمل وأداء هذه الدائرة عبر سنة سابقة ونحب أن تطالعوه معنا مع التنويه أننا ننشره حرفيا :
لدى تدقيق حسابات المشاريع الممولة من المنح الخارجية عن إحدى السنوات الفائتة ، تبين ما يلي:
*مشروع تعزيز الاحصاءات الاجتماعية واحصاءات الفقر (UNDP).
1-تم تحديد فترة تنفيذ المشروع خلال الأعوام عامين حسب الاتفاقية الموقعة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ودائرة الاحصاءات العامة مع الجهات المناحة.
2-تم تمديد فترة تنفيذ المشروع لمدة سنتين اضافيتين ومن ثم تم التمديد لمدة ستة اشهر أخرى ..
3-ارتفاع نسبة المصروفات بواقع (74%) من اجمالي المدفوعات ، مقارنة مع الاعوام السابقة حيث شكلت ما نسبته (38% ، 17% ، صفر.
4-تم منح مدير المشروع سلفا مالية بمبلغ (500) دينار و(100) دينار للسلفة الواحدة خلال عامين على التوالي لتغطية النفقات النثرية دون ان يتم ابراز ما يثبت تسديد هذه السلفة حسب الاصول.
5-ارتفاع كلفة الدورات التي تم عقدها على حساب المشروع ومثال ذلك دفع مبلغ (2000) دينار بموجب مستند الصرف رقم (11) لأحد المراكز وذلك بدل عقد دورة لمدة ثلاثة ايام شارك فيها (18) موظفا رغم قيام الدائرة بتوفير كافة مستلزمات الدورة ومكان انعقادها.
6-عدم تعزيز بعض مستندات الصرف بالوثائق المؤيدة لعملية الصرف (جواز سفر ، تأشيرة دخول، كتاب الموافقة على السفر) ، ومثال ذلك مستندات الصرف ذوات الأرقام (3،4،18،19) .
7-اتلاف جميع نسخ التقرير المتضمن عدم قبول نتائج المسح ، حيث تم تشكيل لجنة لتقدير كلفة الطباعة ونسخ التقرير حيث تم تغريم مدير المشروع ومساعد المدير العام مبلغ (470) دينارا دون الأخذ بعين الاعتبار كلفة المشروع وفترة تنفيذه ( كما قلنا نتحدث عن سنوات سابقة ).
*مشروع جمع البيانات السكانية (صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA).
1-بلغت قيمة المنحة المقدمة لتنفيذ المشروع مبلغ (165,000) دولارا امريكيا.
2-تم تقسيم فترة تنفيذ المشروع الى اربع سنوات .
حيث لوحظ ما يلي:
أ-لم يتم انفاق المبلغ المخصص لأحد الأعوام (68,600) دولارا امريكيا.
ب-تم انفاق مبلغ (81,183) دولارا امريكيا و (18,128) دولارا امريكيا .
ج-بلغت نسبة الانفاق على الموجودات (أجهزة كمبيوتر وطابعات) (51.4%) من اجمالي النفقات لعامين متتاليين ، وبلغت نسبة مكافآت المستشار الفني والمستشار الاعلامي للمشروع اعلى نسبة انفاق بعد الموجودات اذ بلغت (15%) و(13%) على التوالي ، وخلال نفس الفترة.
*مشروع نفقات ودخل الاسرة:
1-تم تعيين مديرة المشروع رئيسا للجنة الانفاق على المشروع وتعيين محاسب المشروع عضوا في لجنة الانفاق.
2- ارتفاع قيمة المكافآت المدفوعة الى المدير التنفيذي للمشروع والبالغة (400) دينار شهريا، وللمساعدين الفني والاداري بواقع (250) دينارا شهريا، مع العلم ان متوسط ساعات العمل الشهرية قد بلغت (69) ساعة ، مما يشير الى ان تكلفة الساعة الواحدة للمدير بلغت (5.800) دينارا واجرته ليوم السبت فقط (52) دينارا بواقع (5.80 x 9 ساعات عمل ).
3-كثرة الشطب والتعديل واستخدام السائل المائي الأبيض (حبر الطمس) على الكشوفات الدوام الاضافي واضافةأسماء لم تكن أصلا موجودة على الكشوفات دون توقيع الموظف المسؤول على ذلك.
4-يتم تحويل ساعات العمل الاضافي الى ايام عمل ويتم دفع مبالغ اكثر من الاستحقاق دون سند قانوني.
5- تم رصد مبالغ في الموازنة التقديرية للمشروع أكثر من الحاجة الفعلية .
6-ورد في كتب التكليف بالعمل الاضافي ان ساعات العمل الاضافي هي ثلاث ساعات يوميا، في حين ان الواقع الفعلي هو بمعدل ساعتين يوميا للفترة من يوم الاحد لغاية يوم الاربعاء وتسع ساعات يوم السبت.
7-الاستعانة باعداد كبيرة من موظفي وزارة التربية والتعليم بمسمى (موظفين مساندين).
8-عدم توفر الكشوفات اللازمة لمطابقة الاسماء الواردة في كشوفات المكافآت الشهرية مع كشوفات التأخير في الدوام.
9-عدم وجود جداول تبين ساعات التأخير بشكل يومي ، ليتم التأكد من صحتها.
10- اجراء بعض التعيينات لفترة ستة اشهر على ان يتم التجديد عند الحاجة دون ابراز كتب التجديد.
*مشروع الصندوق العربي للانماء :
تم الافراج عن كفالة حسن التنفيذ المقدمة من احدى الشركات بعد دفع قيمة الدفعة النهائية البالغ (13,023) دينارا، بالرغم من وجود (54) بند نواقص على الشركات عند تنفيذ التجهيزات المطلوبة منها.
*مكافآت اللجان الاعلامية :
1-تم تشكيل لجنة اعلامية مؤلفة من اثني عشر عضوا من دوائر مختلفة ويرأسها المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والمساكن.
2-عدم قانونية اللجنة نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلساتها، حيث لا يحضر اكثر من اربعة اشخاص من اصل 12عضوا بالاضافة الى عقد جلساتها لاثبات حضورهم اثناء الدوام الرسمي.
3-صرف بدل جلسات لأعضاء لا يوجد لهم تواقيع على محاضر الجلسات.
انتهى
