مخالفات بالملايين في شركة اوتاد المساهمة العامة

المدينة نيوز - كشف اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة اوتاد المساهمة العامة الذي عقد امس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور قاسم النعواشي عن مخالفات بالملايين لعمليات بيع وشراء اتخذتها الإدارة السابقة. واشارت بيانات الشركة الى أنها تمتلك من خلال شركتها التابعة (المثمرة للاستثمار) قطعة أرض في بيادر وادي السير بمبلغ 6ر6 مليون دينار تقريبا حسب البيانات المالية لعامي 2009/2010، في حين أن تقديرات مقدري الأراضي بيّنت أن قيمتها تقدّر بنحو 3 ملايين دينار فقط.

وتملكت شركة أوتاد شركة الشبكة الصيدلانية بتاريخ 30 ايلول 2010 برأسمال 600 ألف دينار وبعد شهرين ونصف الشهر تم اتخاذ قرار تصفيتها اختياريا وترتب على ذلك خسارة ظهرت في ميزانية الشركة بلغت 664 ألف دينار حيث ان مالكي الشبكة الصيدلانية كانوا من اعضاء الهيئة العامة للشركة عند التصويت على قرار الشراء.

وبينت الوثائق انه في شهر حزيران تم توقيع اتفاقية بيع شراء بين شركة الماروم للتجارة والاستثمار وشركة أوتاد للاستثمارات المتعددة بمبلغ 4ر6 مليون دينار ، ووقع الاتفاقية عن البائع والمشتري الاشخاص ذاتهم.

وخلال شهر شباط الماضي اجتمع أعضاء هيئة المديرين لشركة المثمرة للاستثمار وتمت الموافقة على رهن قطعة الأرض التي تم تملكها في وادي السير ومساحتها ثمانية دونمات لصالح البنك الأردني للاستثمار والتمويل بمبلغ 3 ملايين دينار لغايات دفع رسوم جمركية وتكاليف نقل وهي ليست من غايات الشركة وبعد ذلك قامت إدارة شركة المثمرة للاستثمار بإعادة إقراض حصيلة القرض إلى بعض الجهات ذات العلاقة مثل شركة الدرة الحمراء لتكنولوجيا المعلومات العائدة ملكيتها إلى رئيس مجلس الإدارة دون أي ضمانات تذكر.

وقال مدير عام الشركة راضي مرجي ان وضع الشركة الحالي غير مناسب للاستمرار في عملية الدمج مع الشركة الاهلية؛ لوجود مخالفات محتملة لقانون الشركات، مشيرا الى ان مراقب عام الشركات شكل لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين لتعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لشركة أموال إنفست وشركاتها التابعة ومن ضمنها شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة.

وفي نهاية الاجتماع فوضت الهيئة العامة مجلس إدارة شركة أوتاد بدراسة قرار الاندماج مع الشركة الأهلية للمشاريع حيث لا يتوفر في الوقت الحالي دراسة جدوى لعملية الاندماج.

يشار الى ان شركة اوتاد للاستثمارات المتعددة شركة مساهمة عامة برأسمال مكتتب به ومدفوع مقداره عشرة ملايين دينار. ( بترا )