المصفاة تعدل سياستها تجاه التوسعة لعدم ثبات قرارات الحكومة لـ 5 سنوات

المدينة نيوز - أعلنت شركة مصفاة البترول الاردنية انها غيرت سياستها تجاه مشروع التوسعة الى بديل يكفل تحسين نوعية المنتجات النفطية وتحويل زيت الوقود الى منتجات عالية القيمة من دون زيادة طاقة التكرير بتكلفة 800 مليون الى مليار دولار.
وقالت الشركة ان ذلك يأتي في ضوء تراجع الحكومة عن منح الحصرية بعد مرور سنة تقريباً ونتيجة عدم ثبات القرارات الحكومية لمدة تجاوزت 5 سنوات ادى الى تعثر استقطاب شريك وصعوبة الاستثمار به مستقبلاً في ظل الظروف والتوجهات الحكومية الحالية.
ومشروع التوسعة الرابع الذي تبنته شركة مصفاة البترول منذ عام 2007 يقوم على رفع الطاقة التكريرية للشركة وصولاً الى تلبية احتياجات المملكة حتى العام ,2025 مع تحسين نوعية المنتجات المكررة لتطابق المواصفات الاوروبية اضافة الى تحويل زيت الوقود الفائض الى منتجات عالية القيمة.
بيد ان الخيار الذي خلصت اليه الشركة يتم بموجبه الاستغناء عن بند رفع الطاقة التكريرية للشركة. مقابل تحسين نوعية المنتجات حيث من المتوقع ان تفضي التوسعة الى كون كامل إنتاج البنزين من النوع الخالي من الرصاص وستكون نسبة الكبريت في الديزل دون 50 جزءا بالمليون مقارنة بحوالي 1.2 بالمئة تنتجها المصفاة حاليا.
وخلال عام 2008 كانت التكلفة التقديرية لمشروع التوسعة تراوح 1.3 مليار دولار.
البيانات المالية
الى ذلك ذكرت البيانات المالية للشركة ان قيمة دعم المشتقات النفطية المقيد على حساب وزارة المالية بتاريخ 30 ايلول 2011 بلغ 406 ملايين دينار ورصيد تكرير النفط العراقي 9.9 مليون دينار.
وقفزت مجموع موجودات الشركة الى 1.25 مليار دينار مرتفعة 57 بالمئة حيث كانت قد سجلت 795 مليون دينار لذات الفترة من عام .2010
كما وسجلت قيمة مبيعات الشركة في 9 شهور 2.543 مليار دينار مقارنة مع 1.76 مليار لذات الفترة من العام 2010 وبنسبة ارتفاع 44 بالمئة.
وجاء ارتفاع قيمة مبيعات الشركة مدفوعاً بارتفاع اسعار النفط اذ تقول بيانات الشركة ان معدل تكلفة برميل النفط الخام سجل 108 دولارات للتسعة اشهر الاولى من العام الحالي مقارنة مع 80 دولار لذات الفترة من عام 2009 وبنسبة ارتفاع 35 بالمئة.
وبلغت القيمة الاجمالية لبند الارصدة المدينة 764.2 مليون دينار كما هي بتاريخ 30 ايلول 2011 مقارنة مع 347.3 مليون دينار بتاريخ 31 كانون الاول .2010
وتضمن بند مدينون وارصدة مدينة في قوائم الشركة المالية كما هي في نهاية ايلول 2011 ما قيمته 30.7 مليون دينار لدوائر ومؤسسات حكومية - محروقات, وعملاء محروقات وشركات الكهرباء ونقل 440 مليون دينار, ووزارة المالية 247 مليون دينار و15 مليون دينار لحساب مدينين آخرين.
وفي سياق ذي صلة, ذكر تقرير الشركة حول النتائج المالية للربع الثالث ان مجلس الوزراء قرر مطلع آذار 2011 الموافقة على تمديد اعفاء مستوردات شركة مصفاة البترول الاردنية من النفط الخام والمشتقات النفطية من الرسوم الجمركية (الرسم الموحد) حتى 31 كانون الاول .20110  (العرب اليوم)