"حماية حقوق المستأجرين " تؤكد ان قانون المالكين والمستاجرين غير دستوري

المدينة نيوز - خاص - أكدت الجمعية الاردنية لحماية حقوق المستأجرين ان قانون المالكين والمستأجرين الحالي غير دستوري.

وقالت في كتاب الى رئيس الوزراء انه "نظرا للتغييرات والتعديلات المتتالية على الساحة الاردنية من قيادات وقوانين ولهذا الزخم الكبير بات قانون المالكين والمستأجرين رقم ( 17 ) لعام 2009 غير مكترث به أو تم تغييبه عن ساحة التعديلات بقصد من قبل فئات معينة بحيث أن هذا القانون يشغل بال كل مواطن أردني بنسبة 100 بالمئة والفئة المتضررة الاكبر من هذا القانون هم المستأجرون (السكني والتجاري والصناعي) في انحاء المملكة كافة حيث ان نسبة المستأجرين تزيد على 93% من المواطنين الاردنيين ".

وأضافت: "نتيجة لتطبيق المادتين (,14 15) من القانون المتعلقتين بزيادة الايجارات غير المنطقية أدت الى الاخلاءات القصرية وتطبيق المادتين رقم (,4 5) المتعلقتين بإنهاء العقود فيؤدي الى الاخلاء والمادتين (20 و 21) المتعلقة باعتبار عقد الايجار سندا تنفيذيا ".

وقال نص المناشدة: "باعتبار هذا القانون غير دستوري فأنه يخالف الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الاولى في الدستور الاردني التي تنص على حفظ السلم والامان الاجتماعي والاقتصادي للعائلات والافراد ".

وتابع: "نتيجة لما سبق فترتبت عدة أضرار ونذكر منها: إغلاق آلاف المحال التجارية والصناعية وقطع ارزاق المستأجرين, وتشريد الاف العائلات من منازلهم, والزيادة في نسبة البطالة نتيجة فقدان الكثير من العمال لوظائفهم, وطمس وفقدان الكثير من المعالم التاريخية في وسط العاصمة. وخسارة التاجر مبالغ مالية كبيرة صرفها على الخلو والديكورات وما شابه وعدم وجود استقرار مهني للتاجر بسبب اخلائه كل عام خصوصا العقود الجديدة واندثار واختفاء الكثير من المهن القديمة والبسيطة خاصة اليدوية واندثار التجار القدامى في المملكة وفقدان روح التراث القديم لوسط عمان وارتفاع اسعار المواد بكل اصنافها على المواطنين والضرر الكبير على الطبقتين الوسطى والفقيرة وفي حال ثبوت القانون الحالي رقم (17 / 2009 ) من دون اي تعديل سيكون هناك ضغط كبير على المحاكم بسبب الاخلاءات خاصة محاكم في الصلح في بداية عام 2012 ".

ودعت الجمعية رئيس الوزراء الى الطلب من رئيس مجلس النواب أن يقوم بطرح القانون كاملا لدراسته تحت قبة البرلمان وايقاف وتأجيل المادة الخامسة والخامسة عشر والعشرين والواحدة والعشرين فورا لحين صدور قانون مالكين ومستأجرين جديد عادل للطرفين.0