التجمع الاردني للإنقاذ يعلق على تصريحات الخصاونة الاخيرة ويحدد مطالبه الرئيسية
المدينة نيوز - اصدر التجمع الاردني للإنقاذ بياناً وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
1/11/2011
تصريح صحافي
بعد اجتماع للأمناء العامين لحزب الجبهة الأردنية الموحدة وحزب الحياة الأردني وحزب الوسط الإسلامي و الحزب الوطني الدستوري ، رحب رئيس التجمع الاردني للإنقاذ بتصريحات رئيس الوزراء في اجتماعه مع النقباء يوم امس حول تراجع الحكومة عن تعديل المادة 74 والتأكيد على محاربة الفساد، وقال السيد أمجد المجالي المجالي انه في موضوع الفساد لابد من التأكيد على النقاط المهمة التالية :
1- في قضية الكازينو فإن الامور لم تتضح بعد ولم تعلن الحكومة السابقة عن بطلان عقد الكازينو كما لم يتم اعلام الرأي العام الاردني حول تفاصيل ما جرى في مجلس النواب وفي الكواليس وبين الحكومة والشركة صاحبة العلاقة ومن هنا فإننا نطالب بأن تعلن الحكومة عن بطلان العقد المبرم جملة وتفصيلا كونه غير دستوري وغير قانوني وتم ضمن ظروف غاية في الغموض كما نطالب بمعرفة اذا ما تم دفع اي اموال نقدية او أراض او غير ذلك من خدمات للطرف الاخر والعمل على استعادتها فورا اذا ماحصل ذلك وبعكسه فلن يتم طي صفحة هذه القضية السيئة الذكر والتي أساءت للوطن .
2- نؤكد على ضرورة اعادة فتح ملفات خصخصة الشركات الاستراتيجية التي تم بيعها بظروف غامضة ايضا وبأسعار زهيدة وغير متوافقة مع الاسس القانونية وهنا نخص ملف الفوسفات بالذكر والذي تم بيع 37% من اصول الشركة الى شركة الكمال وملف بيع ما يقارب من مليون نصف سهم لاحقا بحوالي خمسة بالمائة من القيمة السوقية . كما اننا نطالب بمراجعة وطنية صادقه لكافة ملفات الخصخصة ورخص الشركات الاستراتيجية التي فتحت بالمجان تقريبا ، كما نطالب بالعمل على استعادة سيادتنا الوطنية عليها بالمطلق
3- نشد على يد الحكومة في تصريحاتها وتوجهاتها لمكافحة الفساد وتحويل ملفاته الى القضاء والنيابة العامة بدل هيئة مكافحة الفساد، ونطالب بقوة ان يتم استئصال الفساد من جذورة وملاحقة الفاسدين واقرار قانون من اين لك هذا على ان يكون بأثر رجعي حتى يحاسب الفاسدين سابقاً ولاحقاً ، وننوه هنا تحديدا الى قضية موارد التي لم تتم معالجتها بعد والتي تشكل واحدة من أهم وأكبر قضايا الفساد والتي يجب ان يحاسب كل الضالعين في ملفاتها وخفاياها .
4- نؤيد تصريح الحكومة بشأن المادة 23 والتي تمس الحريات الصحافية والاعلام الوطني العام و الخاص ونطالب بإعادة النظر في هذه المادة والعودة الى استراتيجية اعلامية متوازنة تحفظ الحريات كما تحمي الحريات الصحافية والعامة .
5- نؤكد على ضرورة الإنتهاء من قوانين الإنتخاب والأحزاب والهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات وادارتها بالسرعة الممكنة وبعد الأخذ بعين الإعتبار وجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية ، وعلى أن تجرى الإنتخابات بشفافية ونزاهة وباشراف الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات وادارتها .
إننا نؤكد على ضرورة ان تكرس الحكومة كل وقتها للإسراع في انجاز القوانين والبرامج الواضحة والمحددة زمنيا قصيرة المدى التي تعود بالنفع العام على المواطنين وتحسين الأحوال المعيشية لهم حتى يتمكن الوطن من الخروج من حالة الركود والإنتظار التي يعيشها ، كما نؤكد على أن هناك تيارات فساد تحاول اقناع الحكومة والدولة بالقيام بشراء الوقت لأجل اطالة حالة الإنتظار وحسب ونؤكد هنا ان الإنتظار لا يفيد احدا وأن الوطن بحاجة الى افعال وافعال سريعة ، ونحن إذ نرحب بتصريحات الحكومة ورئيسها لنؤكد ان موقفنا منها سيتحدد بناء على مانراه من افعال في الأيام القادمة .
أمجد المجالي
رئيس التجمع الأردني للإنقاذ
