الأزمة مع سوريا تهدد بتجميد ملفات المياه

المدينة نيوز - طفت على سطح التوتر الحاصل، وغير المعلن، في العلاقات الاردنية السورية مخاوف من ابقاء ملف العلاقات المائية في الإدراج، بعد انقطاع الاتصالات بهذا الشأن. نذر تفاقم التوتر وانعكاساتها على هذا الملف ستعمق من الأزمة المائية الحاصلة في المملكة، في ظل معاناة أردنية من اتفاقية استثمار نهر اليرموك الموقعة مع الجانب السوري عام 1987. مصادر وزارة المياه أفادت أن التوتر في العلاقات سيزيد من عسر المفاوضات بشأن إعادة النظر ببنود الاتفاقية ومناقشتها، وبالتالي لا بد من الجلوس مع السوريين لإعادة دراستها بشكل يخدم الطرفين، إذ تواجه سورية والأردن مشكلة انخفاض تصريف نهر اليرموك جراء ظروف الجفاف التي مرّت بها المنطقة. وذكرت المصادر أن كلا الجانبين كانا، قبل الاحداث الجارية في سوريا، على استعداد كامل للخروج بنتائج ايجابية في سبيل حماية حوض اليرموك، وأهمها العمل على إزالة الزراعات المخالفة. وأوصت اجتماعات عقدها الجانبان بوقف الزراعات المخالفة من كلا الجانبين على امتداد ضفتي نهر اليرموك ومنح أولوية لتخزين المياه. ولا يجاوز التخزين في سد الوحدة الواقع على الحدود المشتركة أكثر من 15 مليون متر مكعب، خاصة أن أعلى تخزين للسد لم يتجاوز الـ19 مليون متر مكعب، وبالتالي فإن الطموحات التي أنشئ من أجلها لم تتحقق، إذ لم يوفر المياه لا للشرب ولا لري المزروعات.

ويتضمن ملف نهر اليرموك الاطلاع على نتائج الدراسات الهيدرولوجية لحوض اليرموك ومراجعة تركيب اجهزة قياس كمية ونوعية المياه على الأودية المغذية لبحيرة سد الوحدة، ومعرفة أسباب تدني مستوى نهر اليرموك. وتكمن اهمية سد الوحدة في أن تخزين 70 مليون متر مكعب من المياه في الموسم مطري مما سيساهم في حل مشكلة محافظات الشمال فقط، والعاصمة أيضا، فضلا عن إسهامه في زيادة الإنتاج الزراعي. يشار الى أن سورية والأردن تعانيان من أزمة مائية وجفاف طال المياه الجوفية والعميقة، وباتت حصة الفرد من المياه العذبة في سورية وفقاً لبعض التقديرات الرسمية نحو ألف م3 في السنة فيما حصة الفرد في الأردن باتت أقل من خمسمائة م3.
(السبيل)