إلغاء سجلات ناخبي البلديات وإيقاف التسجيل قريباً
تم نشره الخميس 17 تشرين الثّاني / نوفمبر 2011 02:37 صباحاً
المدينة نيوز - كشفت مصادر مطلعة لـ «الرأي» عن قرار ستتخذه وزارة الشؤون البلدية قريبا، يقضي بإلغاء عمليات التسجيل للانتخابات البلدية التي تمت مسبقاً باعتبارها غير قانونية وقابلة للطعن وان ما بُني على باطل فهو باطل.
وأضافت المصادر أن عمليات الاستحداث والفصل التي تمت في عهد الحكومة السابقة هي بالاصل إجراءات غير قانونية وتعتبر لاغية، لذلك سيصار بالضرورة إلى إلغاء سجلات الناخبين.
ورجحت المصادر أن يُعلن في القريب العاجل عن توقف عمليات تسجيل المواطنين في مراكز التسجيل المنتشرة في أنحاء المملكة والمقررة كل يوم سبت من كل أسبوع إلى حين تعديل قانون البلديات والانتهاء من عمليات الفصل القانونية للبلديات الجديدة وفقاً للقانون المُعدل الجديد.
وأكدت أن الحكومة تولي اهتماما بعملية تقسيم الدوائر الانتخابية حيث سيكون هنالك متابعة بشكل مستمر من قبل لجنة لدراسة أعداد السكان ضمن المناطق البلدية ليصار إلى اعتبارها دائرة انتخابية تضمن وجود ممثل حقيقي لهذه المنطقة في المجالس البلدية.
وتتركز الجهود الحكومية حالياً على التنسيق وإجراء الترتيبات اللازمة مع وزارة الداخلية والحكام الإداريين في محافظات المملكة على عملية استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالفصل عن بلديات أدمجت بها مسبقاً.
وبهذا الصدد، عقد أمس اجتماع في وزارة الداخلية، ضم وزير الداخلية محمد الرعود ووزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن الى جانب الحكام الاداريين ومدراء المراكز والألوية في الوزارة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون البلدية، فقد تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة عليا مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية لإعتماد آلية محددة تعمم على جميع الحكام الإداريين فيما يخص استقبال العرائض والملاحظات الواجب شرحها على كل طلبات الفصل المقدمة لهم من حيث التأكد من مدى صدقية هذه العرائض وصدقية الأشخاص المقدمين لها.
ويأتي اعتماد آلية محددة لضمان نزاهة سير عمليات الفصل.
كما تطرق الاجتماع الى توضيح مهام الحكام الإداريين المبينة في القانون الجديد للبلديات والمتضمن كيفية استقبال العرائض من المواطنين والإجراءات الواجب اتخاذها وإتباعها بعد ذلك والتأكيد على الشروط الواجب توفرها في إي بلدة يرغب كل من سكانها بالفصل المتمثلة بأن لا يقل عدد السكان فيها عن خمسة الاف نسمة وأن المنطقة أو البلدة التي تريد الفصل لابد أن تكون بالأصل بلدية قائمة قبل عام 2001.
يشار الى ان عدد المسجلين للانتخابات البلدية بمختلف محافظات المملكة بما فيها مناطق أمانة عمان الكبرى كان قد وصل الى مليونين و106الاف و300 مواطن.
وكانت الارقام التي تعاملت معها غرفة العمليات المركزية بوزارة البلديات وصلت لنحو مليون و711 الف و300 مواطن سجلوا للانتخابات في مختلف المحافظات باستثناء مناطق أمانة عمان. (الرأي)
وأضافت المصادر أن عمليات الاستحداث والفصل التي تمت في عهد الحكومة السابقة هي بالاصل إجراءات غير قانونية وتعتبر لاغية، لذلك سيصار بالضرورة إلى إلغاء سجلات الناخبين.
ورجحت المصادر أن يُعلن في القريب العاجل عن توقف عمليات تسجيل المواطنين في مراكز التسجيل المنتشرة في أنحاء المملكة والمقررة كل يوم سبت من كل أسبوع إلى حين تعديل قانون البلديات والانتهاء من عمليات الفصل القانونية للبلديات الجديدة وفقاً للقانون المُعدل الجديد.
وأكدت أن الحكومة تولي اهتماما بعملية تقسيم الدوائر الانتخابية حيث سيكون هنالك متابعة بشكل مستمر من قبل لجنة لدراسة أعداد السكان ضمن المناطق البلدية ليصار إلى اعتبارها دائرة انتخابية تضمن وجود ممثل حقيقي لهذه المنطقة في المجالس البلدية.
وتتركز الجهود الحكومية حالياً على التنسيق وإجراء الترتيبات اللازمة مع وزارة الداخلية والحكام الإداريين في محافظات المملكة على عملية استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالفصل عن بلديات أدمجت بها مسبقاً.
وبهذا الصدد، عقد أمس اجتماع في وزارة الداخلية، ضم وزير الداخلية محمد الرعود ووزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن الى جانب الحكام الاداريين ومدراء المراكز والألوية في الوزارة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون البلدية، فقد تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة عليا مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية لإعتماد آلية محددة تعمم على جميع الحكام الإداريين فيما يخص استقبال العرائض والملاحظات الواجب شرحها على كل طلبات الفصل المقدمة لهم من حيث التأكد من مدى صدقية هذه العرائض وصدقية الأشخاص المقدمين لها.
ويأتي اعتماد آلية محددة لضمان نزاهة سير عمليات الفصل.
كما تطرق الاجتماع الى توضيح مهام الحكام الإداريين المبينة في القانون الجديد للبلديات والمتضمن كيفية استقبال العرائض من المواطنين والإجراءات الواجب اتخاذها وإتباعها بعد ذلك والتأكيد على الشروط الواجب توفرها في إي بلدة يرغب كل من سكانها بالفصل المتمثلة بأن لا يقل عدد السكان فيها عن خمسة الاف نسمة وأن المنطقة أو البلدة التي تريد الفصل لابد أن تكون بالأصل بلدية قائمة قبل عام 2001.
يشار الى ان عدد المسجلين للانتخابات البلدية بمختلف محافظات المملكة بما فيها مناطق أمانة عمان الكبرى كان قد وصل الى مليونين و106الاف و300 مواطن.
وكانت الارقام التي تعاملت معها غرفة العمليات المركزية بوزارة البلديات وصلت لنحو مليون و711 الف و300 مواطن سجلوا للانتخابات في مختلف المحافظات باستثناء مناطق أمانة عمان. (الرأي)
