المناهج المدرسية وأساليب التعليم والتعلم

تقوم وزارة التربية والتعليم بتطوير المناهج المدرسية بين فترة وأخرى إلا أن نوعية هذا التطوير لا تتناسب في كثير من الأحيان مع متطلبات العصر الحالي ولا تأخذ بعين الإعتبار النظرة المستقبلية كونها لم تأخذ السلبيات السابقة في المنهاج في عين الإعتبار وأصبحت تخضع لبعض الآراء دون مرجعية بحثية سليمة تدرس الواقع وتخرج منها بنتائج توجه نوع التغيير المطلوب في المناهج المدرسية بأن تراعي أن تكون هذه المناهج كدليل وعون للطالب للإستزادة من مصادر المعلومات الأخرى التي يجب أن توفرها في مكتباتها بحيث لا يكون المنهاج المدرسي المصدر الوحيد للتعلم .
وبالرغم من نجاحها في تطوير بعض المناهج دون غيرها نجدها ما زالت لا تراعي النقاط التالية :

أولاً المكتبة المدرسية التي يجب أن يتوفر لها حصص ممنهجه لتعليم الطلاب اتباع المنهج العلمي السليم في الوصول للمعلومة وتوثيقها مما يكسب الطالب المهارة التي نسعى لزرعها به لنخرج الطالب الباحث الذي يكون نواة عَالِم في المستقبل لا أن تبقى وكأنها ركن غير ضروري ، وأنا لا أنكر كأب لطلاب ما زالوا على مقاعد الدراسة المدرسية أن كثيراً من المدرسين والمدرسات يطلبون من طلابهم "أوراق عمل " حول موضوع معين ضمن منهاج المدرسة إلا أن هذه الأوراق التي تطلب في كثير من الأحيان لا تقرأ وتذهب أدراج الرياح .

ثانياً المختبرات المدرسية التي يجب أيضاً أن تفعل حصصها تجريبا وتتطبيقا. وأن لا تتبع أساليب التلقين والحفظ فقط بل لا بد من أن تشجع على اكساب الطلبة مهارات الحصول على المعلومات من مصادر متعددة.

ثالثاً إن تفعيل تخصيص جلسات العصف الذهني وتعويد الطلاب على طرح الأفكار من خلال عملية تحفيز مناسبة تساعد على المشاركه في حل المشكلات والتعود على مواجهاتها في اقتراح الحلول وتزويد النتائج الى مديرية/دائرة البحث والتطوير في الوزارة .

رابعاً استخدام كل الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية التي يجب أن تشتمل المكتبة المدرسية عليها لأغراض التعلم والتعليم وتفعيل دورها مع المناهج المدرسية المعدلة كدليل يعين الطالب على الإستزادة والتمرس في استخدام أدوات التعلم وكلنا يعلم أن الحواس الخمسة هي قنوات التعلم والتي يجب أن تستخدم لها وسائل التعليم المناسبة لكل حاسة لكون أن حاسة البصر تأتي في المرتبة الأولى في نسبة ما يتم تعلمه بها 85% وفي المرتبة الثانية حاسة السمع بنسبة 11% و المرتبة الثالثة من باقي الحواس "اللمس والذوق والشم " بنسبة 4% ونجد أن أي معيق لهذه الحواس يؤدي إلى تقليل تلك النسبة لذا يجب على وزارة التربية والتعليم عمل فحوصات دورية لطلابها وخصوصاً لحاستي البصر والسمع وتوفير عيادة متخصصة داخل مدارسها تعمل على معالجة المعيق الرئيسي في عملية التعلم وأن تبادر إلى استخدام الوسائل الحديثة في القاعات الصفية التي تعتمد على حاستي البصر والسمع في العملية التعليمية "والألواح اللمسية "بحيث تصبح عملية التعليم موجهة لكل طالب في الصف وليس للصف كله فننمي القدرات الفردية بين الطلاب .

خامساً فلا يعقل أن نبقى نقيس نجاح وزارة التربية والتعليم في عدد الطلاب الملتحقين في صفوفها ومدارسها خلال المرحلة الإلزامية والمرحلة الثانوية فقط لا بد من قياس الأثر العلمي والسلوك والمهارات التي صقلت لهم وأن نبتعد عن الفرز القصري للفروع علمي ..أدبي..صناعي..الخ ونتركها لاختيار الطالب حسب قدرته وميوله ورغبته فكم من كفاءة خسرناها وأجهضناها في مرحلة مبكرة لاستخدامنا هذا الاسلوب معهم.
فنجد أن كل ما سبق ينتهي بعزل أولياء الأمور لأبنائهم في مرحلة الإستعداد للتوجيهي التي تقيس معدل حفظ الطالب للدوسيات حيث يبدأ التحضير له في مرحلة الصف الأول الثانوي بقيام أولياء الأمور بتوجيه أولادهم لدراسة مواد التوجهي معتمدين على قدرتهم المالية في وضع مدرس لكل مادة لأبنائهم بحيث تختزل مواد الصف الأول الثانوي وكأنها ليس لها أهمية، هنا سؤال لوزارة التربية والتعليم هل حقاً مواد الصف الأول الثانوي غير ضرورية ؟! بحيث أصبحت كثير من المدارس الحكومية والخاصة تدرس في الصف الأول الثانوي مواد الصف الثاني الثانوي استعداداً لمرحلة التوجيهي لأغراض المنافسة على حصول طلابها على أعلى المعدلات في امتحان التوجيهي.
والسؤال الثاني ماهي الفائدة المخطط لها من المرحلة الالزامية إذا كانت ستركن أيضاً في المرحلة الثانوية وخصوصاً في " التوجيهي " الذي يعتمد على الدوسيات والحفظ فقط !.

سادسًا تفعيل الغاية من استخدام الشهادات المدرسية الحالية التي تحتوي على معايير ومقاييس مطبوعه ومبوبه بخانات عددية والتي وللأسف لو نظر أي ولي أمر لشهادات أولاده يجد معظم هذه الخانات لم تستخدم وإذا تم تعبئتها تكون تعبئة وهمية في كثير من الحالات، السؤال ما هي الغاية منها إذا كانت لا يتم استخدمها وان كانت هناك لها غاية يجب تفعيلها من خلال وضوح هذه الغاية للهيئة التدريسية ومن خلال تدريبهم على كيفية تعبئتها لتحقيق الغاية التي وجدت من أجلها إن كانت توجيه العملية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية أو لأغراض أخرى لا ندركها نحن.

يجب توجيه العملية التعليمية بدءاً من المرحلة الإلزامية بعمل مراجعة جادة للمناهج وللأساليب المتبعة في عملية التعليم والإستفادة بشكل منهجي أولاً من المكتبة المدرسية بتوفير كل الوسائل المتبعة في التعليم وثانياً من المختبرات بشكل حقيقي وفعال وثالثاً تخصيص حصص للعصف الذهني وأخيراً العمل على إجراء الإمتحانات المدرسية بدءاً من المرحلة الالزامية على الحاسوب والتخلص من جمع ثمن تصوير أوراق الأسئلة من الطلاب في ظل الظروف المعيشية الصعبة على الجميع.
هنا نكون قد وجهنا التعلم بدءاً من المرحلة الإلزامية وحتى إمتحان الثانوية العامة "التوجيهي " والتخلص من تسرب أسئلة الإمتحانات والتخلص من ضعف سيطرة وزارة التربية والتعليم على امتحانات التوجيهي كما يحدث في بعض المحافظات وفي بعض المدن والقرى التي أصبح كثير من سكان بعض المحافظات ينتقلون إليها لتقديم مرحلة الثانوية العامة "التوجيهي " .

لم أغفل عن الدور التربوي في العملية التعليمية والتي يجب على الجميع التكاتف ابتداءً من الأسرة الصغيرة في البيت وامتدادها العائلي فالعشيرة ومن ثم الصف والمدرسة بأن يتم ايلاء الإهتمام الأكبر لتوجيه السلوك نحو الأفضل عبر التوجيه المتواصل من الأسرة وكذلك بتواصلها مع المدرسة عبر اللقاءات الدورية والاستثنائية مع أولياء الأمور وكذلك بتوفير منهاج تربوي كدليل للسلوك القويم معزز بحصص مدرسية هادفة لتعزيز الولاء والإنتماء وعلى مدراء المدارس عدم التراخي في تطبيق الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية ورفع العلم والنشيد الصباحي والتوجيه لأي ملاحظات شوهدت والتفتيش للحد من السلوكيات التي تغزو مدارسنا بين الحينة والأخرى وما المانع من توفير كاميرات مراقبة مسجلة للأحداث المدرسية بدءاً من بوابة المدرسة وساحاتها وفي الصفوف بحيث يتسنى تعزيز دور عملية التقييم للمادة العلمية التي تعطي وتقيم للمعلم الذي يدرس المادة من خلال تواجد المشرفيين التربويين في قاعة السيطرة المركزية التي تخصص لذلك عند زياراتهم المبرمجة أو غير المبرمجة وليس بتواجدهم داخل الصفوف كما هو معمول به حالياً وبهذا يدرك المعلمين والطلاب أن سلوكهم ملحوظ فتكون البيئة بيئة تعلم وتعليم وكما هو موضح في المخطط المقترح المرفق مع المقال.