اللجنة القانونية النيابية تلغي مدد إخلاء المأجور في قانون المالكين والمستأجرين

المدينة نيوز - فيما يبدأ مجلس النواب اليوم بمناقشة بيان الثقة بحكومة عون الخصاونة، وافقت "قانونية النواب" أمس على إلغاء المدد الزمنية التي كانت محددة في قانون المالكين والمستأجرين بخصوص إخلاء المأجور.
وتذهب توقعات مراقبين تجاه حصول الحكومة على ثقة مريحة تصل حاجز الـ80 نائباً، وخصوصاً أن البيان الوزاري وجد رضا عند سواد النواب.
وتضمن خطاب الثقة، الذي ألقاه الخصاونة يوم الأربعاء الماضي، جدولاً زمنياً لتقديم مشاريع قوانين ناظمة للإصلاح وهي قوانين الانتخاب والأحزاب والبلديات والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها.
من جهة ثانية، شكل المكتب الدائم لمجلس النواب لجنة تحقيق نيابية حول ملف مشروع "سكن كريم لعيش كريم"، ضمت في عضويتها ثمانية نواب، هم: عبد الرحيم البقاعي، ردينة العطي، محمد الحجوج، محمود النعيمات، محمود ياسين، نواف الخوالدة، ضرار الداوود، وثامر بينو.
وفيما يتعلق بقرار "قانونية النواب" حول مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين، إذ وافقت على إلغاء المدد الزمنية التي كانت محددة في القانون بخصوص إخلاء المأجور.
وأيدت اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة رئيس اللجنة القانونية محمود الخرابشة على التعديل الذي جاء إليها من الحكومة والذي ينص  1- على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبروم قبل تاريخ 13/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية وفقا لإحكام العقد وشروطه.
2- عند نفاذ احكام هذا القانون المعدل يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار إليها في البند رقم واحد من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالكين والمستأجرين، وإذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجاره بما يتناسب وأجر المثل في منطقة العقار.
اما عقود الإيجار المبرمة بتاريخ 13/8/2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء أكان العقار مخصصا للسكن او لغيره وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها ، وستنتهي "قانونية النواب "النظر في مشروع قانون المالكين والمستأجرين يوم غد الثلاثاء.
وقال الخرابشة إن اللجنة بدأت بدراسة مشروع القانون لما له من آثار اقتصادية واجتماعية على المجتمع خاصة ان المادة (5) من القانون كان قد تم تأجيلها حتى تاريخ31 كانون الأول2011 والمتعلقة بقانون اخلاء العقارات، مبيناً ان اللجنة اتخذت القرار المناسب بعدد من مواد القانون بما يحقق مصلحة جميع المواطنين سواء كانوا مالكين ام مستأجرين وبما يراعي السلم الاهلي والامن الاجتماعي.
واضاف انه لم تعد هناك عقود تستمر مدى الحياة وان اللجنة ما تزال تدرس القانون بعد ان استمعت لآراء قطاعات المجتمع كافة، مشيرا الى انها ستأخذ بما يفيد مصلحة الوطن والمواطن.
كما أقرت اللجنة القانونية قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين وقانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الحكومتين الاردنية والفرنسية حول التصديق على الاتفاقيات.
وقال الخرابشة إن قانون اتفاقية تسليم المجرمين يوفر التعاون بين الدولتين، بهدف وضع حد للجرائم وتسهيل علاقات التعاون في مجال تسليم المجرمين من خلال الاتفاقية وتسوية علاقاتهم عن طريق الاتفاق المتبادل في هذا المجال بما يتوافق مع المبادئ الدستورية، مضيفاً ان الاتفاقية لا تمس حقوق الأردنيين ولا ترتب اي التزامات على الأردن.
وبين أن قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين البلدين يطور التعاون الثنائي بينهما في كافة مجالات المساعدة القضائية المتعلقة بمنع الجريمة وتحمي مصالح وحقوق المواطنين.
وأضاف انها تنظم التعاون في كافة الاجراءات المتعلقة بالجرائم التي يقع عقابها بتاريخ تقديم المساعدة ضمن اختصاص السلطات القضائية في الدولة طالبة المساعدة ولا تشمل الجرائم السياسية او اية جريمة ترتبط بها، وكذلك لا تلزم اي طرف تنفيذ طلب المساعدة اذا كان يمس بسيادة طرف أو أمنه او بنظامه القائم او بأي من المصالح الاساسية للطرفين.
إلى ذلك، بدأت اللجنة الإدارية النيابية بدراسة قوانين المدن والقرى وتوظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية ومشروع القانون المعدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور عدد من النواب.
وقال الدعجة إن اللجنة قررت دعوة الوزراء المعنيين للاستماع لوجهات نظرهم المتعلقة بهذه القوانين للخروج بقوانين متوازنة بما يحقق المصالح الوطنية العليا.
وأكد أن هنالك قوانين معدلة ومهمة ستعرض على جدول أعمال اللجنة أبرزها القانون المعدل لقانون البلديات ومشروع القانون الذي سينشئ الهيئة المستقلة للانتخابات وغيرها من القوانين الناظمة للعملية الإصلاحية الشاملة التي ينتظرها المواطنون بفئاتهم كافة.(الغد)