الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية تشكو مستشفى حمزة لرئيس الوزراء

المدينة نيوز - خاص - اصدر ت  الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية تصريحا صحفيا بخصوص قرار مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة رفع أسعار الخدمات العلاجية بنسبة 40% إعتباراً من بداية عام 2012، وصل المدينة نيوز نسخة منه وتالياه نصه :

- تتوجه حملة الخبز والديمقراطية إلى رئيس الوزراء وحكومته بالعمل على وقف قرار رفع أسعار الخدمات العلاجية في مستشفى الأمير حمزة التي أقرها مجلس إدارته في اجتماعه الأخير.

- تتوجه حملة الخبز والديمقراطية إلى اللجنة الصحية في مجلس النواب لتقوم بمسؤوليتها لمنع رفع أسعار الكلفة العلاجية على المواطن في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.

- تتوجه حملة الخبز والديمقراطية إلى النقابات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لوقف كافة أشكال خصخصة القطاع الصحي العام.

- تؤكد حملة الخبز والديمقراطية على مطلبها بإلغاء النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة وإعادته إلى وزارة الصحة ليكون رديفاً لمستشفى البشير.

" قرر مجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة في اجتماعه الأخير رفع أسعار الخدمات العلاجية في المستشفى بنسبة 40% بعد أن كانت في حدها الأعلى تصل إلى 20% وحدها الأدنى 15% زيادة على أسعار الخدمات العلاجية في المستشفيات الحكومية الأخرى ، على أن يتحملها صندوق التأمين الصحي بالنسبة للمؤمنين والمنتفعين منه ابتداءاً من مطلع العام المقبل  " هذا هو نص الخبر الذي نشرته جريدة الدستور نقلاً عن مصادر مطلعة من داخل وزارة الصحة في عددها الصادر يوم السابع من كانون أول الفائت ، ولم يصدر نفياً أو توضيحاً لهذا الخبر ، مع العلم بأن قراراً قد صدر عن مجلس الوزراء بإلغاء النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة بكافة تعليماته ومواده ، وتم تعميم القرار على كافة المديريات التابعة للوزارة ، وبموجبها تجب عودة المستشفى للعمل تحت مظلة وزارة الصحة تماماً كمستشفى البشير.

في ضوء ما سبق نؤكد في حملة الخبز والديمقراطية على ضرورة استكمال إجراءات إلغاء النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة وإصدار النظام الذي يقضي بإعادة مستشفى الأمير حمزة إلى مظلة وزارة الصحة ووقف إجراءات رفع أسعار الخدمات العلاجية ، انسجاما مع التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء بخصوص إعادة النظر في خصخصة مؤسسات القطاع العام وإعادتها لمظلة الدولة كسابق عهدها ، وتعزيزاً لتأمين الرعاية الصحية العلاجية كحق دستوري نص علي دستورنا الأردني.

في الوقت الذي نؤكد فيه على موقفنا بوقف خصصة مؤسسات القطاع العام وعلى رأسها القطاع الصحي العام نؤكد الحقائق التالية:

أولاً:  يمثل القطاع الصحي العام الملاذ الوقائي والعلاجي لما يقارب 61% من المواطنين الأردنيين ، سواء المشمولين بالتأمين الصحي المدني (31%) ، أو فئة المواطنين الذين لا يتمتعون بأي نوع من أنواع التأمين الصحي (30%) ، وليست لديهم القدرة على تغطية نفقات العلاج في القطاع الخاص .

ثانياً: بالعودة لأحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ، وأخرى صادرة عن وزارة الصحة وواردة في التقرير الإحصائي السنوي للوزارة ، نجد ما يلي : أن نسبة المؤمَّنين صحياً بمختلف أنواع وشرائح التأمين الصحي ، لا تتجاوز 70% مـن المواطنيـن الأردنييـن ( تأمين مدني ، تأمين عسكري ، تأمين قطاع خاص وأخرى ) ، أما ألـ 30% الباقية ، والتي تساوي قرابة  1.8 مليون مواطن (مليون وثمانماية ألف) ، فهؤلاء لا يتمتعون بأي تأمين صحي . وما يتردد بشكل متكرر على لسان الناطق الإعلامي لوزارة الصحة ، بأن نسبة المؤمَّنين تساوي 87% من المواطنين ، هي أرقام غير دقيقة ، ونطالب وزارة الصحة بأن تحقق في صحة هذه الإحصائيات . نشير إلى أن 52,1% من إدخالات المرضى إلى مستشفيات وزارة الصحة ، هي من فئة غير المؤمَّنين ، و 44,2% من مراجعي العيادات الخارجية لمستشفيات وزارة الصحة ، هي من فئة غير المؤمَّنين صحياً أيضاً . كذلك فإن إحصائيات وزارة الصحة ، تشير إلى أن نسبة الزيادة في عدد المراجعين من المؤمًّنين صحياً ( تأمين مدني ) للعيادات الخارجية التابعة لمستشفيات وزارة الصحة ، ارتفعت من 28,5% عام 1996 ، إلى 39,8% عام 2008 . ونفس الإحصائيات ، تشير إلى أن نسبة الزيادة في الإدخالات في مستشفيات وزارة الصحة لفئة المؤمَّنين صحياً ( تأمين مدني ) ، ارتفعت من 23% عام 1996 ، إلى 36,3% عام 2008 . 

وإذا أضفنا نسبة المؤمَّنين عسكرياً الذين يراجعون العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة ، وتساوي 16% عام 2008 ، ونسبة المؤمَّنين عسكرياً ويدخلون إلى مستشفيات وزارة الصحة 11,6% أيضاً في عام 2008، فإن هذه الأرقام تدل بما لا يدع مجالاً للشك على زيادة الطلب في تلقي الخدمات الصحية ضمن مراكز ومستشفيات وزارة الصحة ، وقرابة 50% ممن يلجأون إلى للعلاج في مستشفياتها هم من فئة غير المؤمَّنين .

ثالثاً: يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التوجهات الواردة في الإستراتيجية الصحية الوطنية 2006 – 2010 ، التي تنص على تقليل نسبة إنفاق القطاع العام على الصحة من 4,3% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً لتصل إلى 3,6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 . وتتضمن هذه الإستراتيجية أيضاً ، توجهاً لتخفيض نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية العلاجية من ما نسبته 80% حالياً لتصل إلى 50% من مجمل إنفاق القطاع العام على الصحة عام 2017 .

رابعاً: إن رصد ما تم تنفيذه من خطوات على طريق تطبيق هذه التوجهات والسياسات نحو خصخصة القطاع الصحي العام ، يمكن تلخيصها بما يلي :

1- هناك زيادة حقيقية في كلفة العلاج لغير المؤمَّنين صحياً في مستشفيات وزارة الصحـة ، وبنود هذه الزيادة تكمن في دفع كشفية العلاج في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية ، ودفع كلفة العلاجات ، وكلفة الفحوصات المخبرية ، وكلفة الصور الشعاعية ، والمستهلكات الطبية ، وبدل وحدات الدم ومشتقاته ، كجزء من الفاتورة العلاجية للمرضى . ما أدى إلى مضاعفة فاتورة العلاج لهذه الفئة من المواطنين منذ العام 2000 ، وحتى الآن ، بما يتجاوز10 أضعاف .

2-  نموذج الخصخصة الإدارية : مثّل النظام الخاص لخصخصة مستشفى الأمير حمزة ، التطبيق العملي لهذا الشكل من الخصخصة الإدارية ، هذا النظام الذي دخل حيّز التنفيذ في 20 تشرين الثاني 2008 ، وشكّل خطوة نوعية على طريق خصخصة القطاع الصحي العام . وخطورة تطبيق هذا النظام ، تكمن في نيّة الوزارة (غير المعلنة) لتعميم هذا النموذج على باقي مستشفيات وزارة الصحة ، وهذا التخوف يستند لتصريحات وزير صحة سابق بهذا الخصوص عندما كان على رأس عمله ، وإذا عدنا لنصوص نظام مستشفى الأمير حمزة ، الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت مسمى نظام رقم (90) لسنة 2008 ، والذي بموجبه تم تسمية مجلس إدارة مشترك ما بين القطاع العام والخاص ، وبصلاحيات واسعة ، أبرزها : رسم السياسة العامة للمستشفى ، والإشراف على الشؤون المالية والإدارية والفنية ، وتحديد أجور الإقامة ، والمعالجة التي يتقاضاها المستشفى ، وبدل الخدمات ، وصلاحية مناقشة مشروع الموازنة للمستشفى ، وإقرار أسس التعاقد مع الأطباء الاختصاصيين ، أو أي من المهن الأخرى ، وإصدار التعليمات المتعلقة بالهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وغيرها ، نجد من كل ذلك ، بأننا أمام تحويل مستشفى حكومي إلى مؤسسة صحية مستقلة ، والتي رصدت لها ميزانية مستقلة أقرها مجلس الوزراء تتجاوز العشرين مليون دينار ، تعمل بآليات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العلاجية للمرضى ، والتي تعتمد مبدأ الربح ، وأن يعمل المستشفى على تغطية نفقات تقديم الخدمة الصحية للمرضى . وبناءً على ذلك ، قام مجلس الإدارة بالتعاقد مع أطباء من القطاع الخاص ، للعمل بشكل جزئي ، مقابل أجور مرتفعة تتجاوز الألفي دينار شهرياً .

بعد إكمال ثلاث سنوات على تطبيق النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة فإن شبهة الفساد تطال هذه العديد من هذه التعاقدات غير المبررة والتي يمكن وضعها في خانة التنفيعات والمحسوبيات فبعض هذه التخصصات متوفرة في وزارة الصحة والبعض الآخر لا يقدم الخدمة العلاجية التي تبرر هذه التعاقدات المرتفعة .

استناداً لكل ما سبق نتوجه في حملة "الخبز والديمقراطية" إلى دولة رئيس الوزراء وحكومته بالعمل على وقف قرار رفع أسعار الخدمات العلاجية في مستشفى الأمير حمزة التي أقرها مجلس إدارته في اجتماعه الأخير ، ونطالب باستكمال اجراءات الغاء النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة وعودته للعمل تحت مظلة وزارة الصحة رديفاً لمستشفى البشير .

لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية