مصداقية مدراء المخابرات على المحك
لا احد يشكك بوطنية وكفاءة كادر دائرة المخابرات العامة في حفظ الأمن وحماية الوطن من كل المتربصين به لتدميره لحاجة في نفس يعقوب إما من خلال المتسولين في الداخل أو بعض الدول الحاقدة وعلى رأسها الكيان العبري الذي يريد للبلد أن تشتعل به الفتنة والخراب .
ولكن ما سبق لا يعني إعفاء أنفسنا من إعادة الحسابات بشكل صادق لعمل هذه الدائرة التي قدمت الكثير للوطن ولكن المستفيد منها وهنا اقصد الكادر ثلة قليلة لا تتجاوز عدد أصابع اليد.
فالدائرة زمن مضر بدران ومصطفى القيسي ومحمد رسول الكيلاني واحمد عبيدات ونذير رشيد وغيرهم كانت تتمتع وتحظى بصورة قوية لدى المواطنين فلم نسمع يوما بتزوير الانتخابات أو حصول مدرائها على فلل فاخرة أو استملاكات الأراضي فقد بقيت العين التي يبصر بها الملك واليد التي يبطش بها بالحق لتصويب المسيرة وتسليط الضوء على نقاط الخلل ومحاولة معالجتها وتلافيها قبل أن تصل إلى الرأي العام كما هو حاصل في يومنا هذا .
هذا بالإضافة إلى أنها كانت تضم طاقم محنك من المستشارين لتحليل المعلومات على الصعيدين الداخلي والخارجي لتكوين صورة استشرافية لما قد يحدث في المستقبل من تداعيات فيبادر العقل الأمني بوضع صانع القرار السياسي بصورة الوضع وتكون الأمور عندها بمثابة خطوة استباقية للمعالجة قبل أن تتأزم وتتفاقم المشكلة أي بمعنى أخر أن الحل السياسي يسبق دائما الحل الأمني.
ولعل العشرة أعوام الماضية كفيلة ألان لمن يعتلي إدارة المخابرات العامة لأخذ الدروس والعبر من هذه الحقبة لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي من خلال ترتيب الكادر وتأهيله وان ما حدث من بعض المدراء هو عبارة عن تصرفات وسلوكات فردية لا تنم عن عمل المجموع العام على إن يقترن ذلك بإعطاء الضباط الوطنيين أو من يتمتعون بالكفاءة السلم الحقيقي في الترقيات بدلا من أن يتحكم شخص واحد في مصيرهم فيتم إحالة المميز على التقاعد بينما يبقى من هو اقل منهم في موقع المسؤولية كما حدث في عهد المدراء السابقين.
أقول هذا الكلام فقط لان نظريات الإدارة الحديثة تقول أن المدراء الناجحون هم من يخلقون موظفين مميزين ومحبين لعملهم فينعكس سلوك المدير النظيف على طاقمه فتصوروا لو أن كل شخص دخل الدولة وقام عند خروجه من المنصب بتقديم الذمة المالية وكانت صفر ماذا سيكون رصيده الوطني في الشارع وبالتالي مدى انعكاس ذلك على منظومة الأمن الوطني ككل.
