بعثة المراقبة الأردنية إلى سوريا الأكبر بحكم الجوار
المدينة نيوز - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي، إن البعثة الأردنية المراقبة للأحداث الواقعة على الأراضي السورية، ضمن بعثة المراقبة العربية، ستضم 10 أردنيين على الأقل، وهي الأكبر بحكم الجوار.
وقال المجالي، في تصريح صحافي، أمس، إن الجامعة العربية لمحت إلى زيادة بعثة المراقبين الأردنيين بحكم قربها من سوريا، مشيرا إلى أن معظم الدول العربية ستقوم بإرسال مراقبين. وأضاف أن البعثة الأردنية ستضم عددا من القضاة والمحامين وموظفين من وزارة الخارجية الأردنية، إضافة إلى صحافيين وعدد من المتقاعدين الذين يمتلكون خبرة في قوات حفظ السلام.
وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد أشار إلى أن مهمة بعثة المراقبة العربية هي التحقق من تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها، بموجب خطة العمل العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية، وتوفير الحماية للمدنيين العزل، والتأكد من وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان، والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة. كما تتضمن مهمة البعثة أيضا التأكد من سحب وإخلاء جميع المظاهر المسلحة من المدن والأحياء السكنية التي تشهد حركات احتجاجية.
وأضاف أن سبب التراجع الملحوظ في حركة الشاحنات يعود إلى قرار الحكومة السورية القاضي بإيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سوريا وتركيا، وكل الأحكام والقرارات الصادرة، استنادا لهذه الاتفاقية، والمتعلقة بها.
كما عزا هذا التراجع إلى إخضاع الواردات ذات المنشأ والمصدر التركي لأحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية (من الجانب السوري) عن هذه الواردات وفقا للتعريفة الجمركية المتناسقة النافذة.
وتضمنت الإجراءات التي فرضتها الحكومة السورية على تركيا، فرض رسم بنسبة 30 في المائة من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي، وذلك لمصلحة دعم إعمار القرى النائية، مضيفة أن إجراءات الحكومة السورية نصت على تطبيق رسم العبور على الشاحنات التركية المحملة أو الفارغة، على أن يتم استيفاء ذلك باليورو. يذكر أن عشرات الآلاف من الأطنان من البضائع التي يستوردها سنويا التجار الأردنيون، وخاصة ما يتعلق بمصانع الحديد والأعلاف واللفائف الورقية والأخشاب، تمر عبر ميناء (طرطوس) التجاري السوري، حيث إن تكلفة النقل البحري والبري لاستيرادها بـ(الترانزيت) من خلال هذا الميناء ومنطقة جابر إلى الأردن تبقى أقل تكلفة من استيرادها عبر ميناء العقبة الأردني (325 كلم جنوب عمان). يشار إلى أن الأردن اعتاد التصدير إلى تركيا وأوروبا، عبر الأراضي السورية، غير أن الإجراءات السورية المشددة والتطورات السياسية في هذا البلد والحاجة الملحة لإيجاد مسارات بديلة للصادرات الزراعية الأردنية، دفعت به إلى طلب التعاون مع العراق في هذا الصدد.
وكان أمين عام وزارة النقل الأردنية، ليث الدبابنة، قد أكد أول من أمس الأحد أن الجانب العراقي، وافق على طلب بلاده بالسماح للشاحنات الأردنية بالعبور (ترانزيت) عبر الأراضي العراقية إلى تركيا ودول أوروبا، موضحا أنه تم تحديد المسار لمرور الشاحنات، وأن الجانب العراقي بصدد استكمال الإجراءات الأمنية والجمركية لضمان سلامة مرور البضائع عبر أراضيه. ( الشرق الاوسط)
