أين دعم السياسات الاقتصادية؟

- شكل السيد طلال أبو غزالة منتدى باسم دعم السياسات الاقتصادية، حشد له عدداً كبيراً من الخبراء الاقتصاديين والوزراء السابقين، ليمارس دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستشاري، ويضيف مركزاً آخر من المراكز الفكرية العديدة التي تتصدى للسياسات العامة بالنقد والتحليل.
المنتدى لم يدعم السياسات الاقتصادية ممثلة بالموازنة العامة بل حاول نسـفها، ودعا النواب إلى ردها بحجة أن بعض أرقامها غير واقعية أو متفائلة، ذلك أن الحسابات التي قام بها المنتدى تدل على أن العجز الحقيقي للقطاع العام لسنة 2012 قبل المساعدات سوف يتجاوز ثلاثة مليارات من الدنانير تشكل 6ر13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو وضع غير مقبول.
لا نعتقد أن المنتدى يرغب في موازنة عامة تجسد النتائج الكارثية التي توصل إليها، وبما أنه لا يرضى بموازنة عامة تخفـّض العجز إلى مليار دينار أو أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي ، فقد كان عليه أن يقدم الوصفة المطلوبة، فماذا كان على وزير المالية أن يفعل لزيادة الإيرادات بدون ضرائب أو إلغاء لبعض الإعفاءات التي استنفدت أغراضها، وكيف يمكنه أن يخفـّض النفقات دون أن يمس الدعم الشامل.  إذا كانت هناك طريقة لتحقيق ذلك فقد كان على المنتدى أن يقدمها دون إبطاء.
انتقاد الموازنة سهل، ويمكن تركه لتعليقات صحفية عابرة، أما منتدى يحمل اسم دعم السياسات الاقتصادية فلا يقبل منه الاكتفاء بالجانب السلبي، وهو النقد وطلب رد الموازنة، بل عليه التقدم بموازنة بديلة ، وتحديد الإجراءات المطلوبة لتخفيض العجز.
من أسهل الأمور على المنتدى وغير المنتدى أن يشير إلى مخاطر العجز المالي، وأن يطالب الحكومة ببرنامج لتخفيضه وتحفيز النمو في الوقت ذاته، وعدم الاعتراف بالمنح الخارجية إلا بعد استلامها، ولكن واجب المنتدى لا يقف عند هذا الحد ، فما هو البرنامج المطلوب؟.
إذا كان الوزراء والنواب حريصين على شعبيتهم، ولا يريدون المجاهرة بالحقائق المرة والمطالبة بالتضحيات اللازمة ، فما بال المنتدى يمتنع عن البوح بأي اقتراح لا يرضي أصحاب الأصوات العالية.   
الموازنة العامة المقترحة ليست مثالية ولكن تجريحها دون تقديم البديل ليس عملاً بناءً، ولا يدخل في باب دعم السياسات الاقتصادية. (الراي)