نعم للاستثمار الخاص لا للتأميم

- المستثمر العربي أو الأجنبي يقوم بالمشاريع الصناعية والسياحية من أجل الربح، والاقتصاد الوطني يهمه قيام هذه المشاريع من أجل خلق فرص عمل، ودفع فوائد للبنوك، وإيجارات لأصحاب العقارات، وأرباح للمساهمين المحليين، وضرائب ورسوم للخزينة، أي من أجل القيمة المضافة.
 التجربة دلت على أن عوائد الوطن من المشاريع الصناعية تعادل 95% من القيمة المضافة، وتقتصر حصة المالك على 5%، أي أنه لكي يقبض المستثمر 100 دينار يجب أن ينتـج مشروعه عوائد للاقتصاد الوطنـي تعادل 1900 دينار.
 لا فرق يذكر بين أن يكون المستثمر الذي يملك المشروع ويديره مواطناً أردنياً أم عربياً أم أجنبياً، ولا فرق جوهرياً بين سلوك وحوافز المستثمر الوطني والأجنبي. وعندما يشتد الخطر فقد يهـّرب الوطني رأسماله قبل الأجنبي. وقد ثبت بالتجربة أن المستثمر الأجنبي يلتزم بالقوانين والأنظمة المحلية أكثر من المحلي الذي يظن أن من حقه أن يرفع صوته ويضغط على الحكومة.
 لم يكن المستثمر الأردني أكثر كرماً من المستثمر الفرنسي أو الخليجي في قطاع الاتصالات من حيث تخصيص الأموال لخدمة المجتمع المحلي بل العكس.
 ولم تكن شركة الإسمنت تقدم دعماً أكبر للمجتمع المحلي في الفحيص عندما كانت تحت الإدارة المحلية.
 تحت ضغط أصحاب الأصوات العالية لم يستبعد رئيس الحكومة إعادة شراء بعض الأصول التي تمت خصخصتها، لكن إعـادة الشراء ستكون مكلفـة لأنها ستحسب بالأسعار الجارية حالياً بعد أن أضيفت إليها استثمارات جديـدة، والحكومة تعاني من العجز، فكيف تأتي بمئات الملايين من الدنانير؟.
حتى لو توفرت الأموال، فإن عملية الشراء ليسـت مجدية، فعوائد الاستثمار في شركات الإسمنت والفوسفات والبوتاس والاتصالات لا تبرر الشراء. وبالرجوع إلى أرقام هيئة الأوراق المالية نجد العائد على الأسهم محسوباً على الأسعار الجارية هو صفر في الإسمنت، 5ر1% في الفوسفات، 8ر2% في البوتاس، فهل الحكومة على استعداد لاقتراض الأموال. بكلفة عالية للحصول على عائد كهذا، علماً بأن أسعار أسهم هذه الشركات قد تهبط إلى النصف إذا أعيدت إدارتها للقطاع العام.
الأردن بحاجة إلى استثمارات محلية وعربية وأجنبية، وعلينا أن نطمئن المستثمر لا أن نثير شكوكه ومخاوفه بشعارات غير مسؤولة. (الراي)