((على طاولة اللجنة العليا للانتخابات ووزارة المالية))

-  لم يتبق إلا أقل من شهرين على إجراء الانتخابات الرئاسية التوافقية والتي هي إحدى أساسيات المبادرة الخليجية على أساس انتخاب الفريق عبد ربه منصور هادي(نائب الرئيس حاليا) رئيسا للجمهورية خلفا للرئيس علي عبدالله صالح (والذي مازال رئيسا حتى إجراء الانتخابات القادمة) ويصبح من بعد ذلك هو الرئيس الدستوري للجمهورية اليمنية ولمدة عامين أثنين يكون خلال هذا العامين تعديلات دستورية وإعداد كشوفات انتخابية جديدة استعدادا للانتخابات التنافسية النيابية والرئاسية والتي ستقام في 2014م ضمن إطار التداول السلمي للسلطة وفق الدستور والقانون والأغلبية الحاكمة ,,, ولكن ما أردت أن أرسله من خلال هذه الزاوية إلى الأخوة في اللجنة العليا للانتخابات والحكومة اليمنية ممثلة في وزارة المالية وأوضح لهم أن الانتخابات القادمة في فبراير2012م هي عبارة عن انتخابات توافقية وبمرشح واحد محسوم أمر النتائج بمعنى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها في كل محفل انتخابي من لجان انتخابية من جميع الأحزاب وأعضائها سواء في اللجان الأساسية أو الفرعية أو التي تقوم على الصناديق أو الفرز أو اللجان الأمنية أو المراقبين أو الإعلاميين وحشودهم الهائلة وما سيصاحبها بدلات سفر وتغذية وغيرها وصناديق وأماكن لها وما تحتاج من مبالغ ماليه كبيرة الحكومة مطالبة بتغطيتها بطريقة أو بأخرى قد تتجاوز مئات الملايين من الدولارات اليمن أرضا وإنسانا في أمس الحاجة لكل ريال في هذه المرحلة حتى وإن كان جزء كبير من المصروفات الانتخابية ستتكفل بها دول أخرى فالأولى أن يتم توجيه هذه المبالغ إلى مشاريع تنموية وأن تكتفي اللجنة الانتخابية بفتح مركز انتخابي واحد في كل دائرة انتخابية في الجمهورية اليمنية بمعنى سنكتفي بما يقارب (301مركز انتخابي) وعلى كل مركز انتخابي سيكون 3 مشرفين عليها وسيارة أمن ومندوب للمرشح ولن يكون هناك أي مصروفات هائلة في هذا الجانب حتى لو عجز جزء من الناخبين عن إدلاء أصواتهم فمن سيستطيع أن يصوت فسيكون كافي لترجيح كفه المرشح كونه الوحيد ,,, هذا من جانب ,,, ومن جانب آخر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي وما سيرافقها من طباعة صور ولجان ميدانية وإعلامية وحملات انتخابية تدشينية وحشود جماهيرية وغير ذلك والتي أيضا تحتاج لها ميزانية أخرى في هذا الجانب فيجب أيضا على الجهات المسئولة أن تقوم بما يتطلبه الأمر من هذه الانتخابات ولعل أهمها هي المهرجانات الانتخابية وعرض برنامج الرئيس القادم لليمن وأكيد سيتم الاكتفاء بعدد من هذه المهرجانات في كل محافظة مهرجان تكون الأحزاب مسئولة مسئولية تامة على حشد هذه الجموع كي يتعرف الشعب عن قرب على مرشحهم الرئاسي القادم وعن تطلعاته وبرنامجه ورؤيته وأكيد ستكون كل محافظة قادرة على تحمل هذا العبء من الحشود دون الحاجة لملايين الريالات للتجهيز لهذه الفعاليات ,,, فيجب على اللجنة العليا للانتخابات والحكومة اليمنية أن تأخذ هذه الأمور بمحمل الجد وأن تكون أكثر وعيا وإدراكا لكل ما يواجهها مستقبلا وأن تحتفظ بالدعم المالي الداخلي والخارجي في هذا الجانب للالتزامات القادمة وأن تكون إيجابية في التعامل مع ما سيواجهها مستقبلا فالانتخابات الرئاسية التوافقية القادمة لا تحتاج إلى ميزانية ضخمة كونها انتخابات محسومة سلفا والأهم أن اليمن تمر بمنعرج خطير على مستوى الاقتصاد الوطني ويحتاج لكل ريال أن يتم وضعه في محله ,,, والله من وراء القصد.