العميد الحمود يكشف للمدينة نيوز الخطة الامنية لمكافحة سرقة السيارات
المدينة نيوز - خاص وحصري - خلود الجاعوني - اكد العميد فاضل الحمود مدير البحث الجنائي ان سرقة المركبات تعتبر من الجرائم الواقعه على الأموال ...وانها من الوقائع الجرميه العالمية التي تعاني منها جميع دول العالــم دون استثناء، لأن هذه الجريمه مميزه بسهولة ارتكابها وقدرة الفاعل على الإفلات دون أن يترك وراءه أية آثار تدل عليه سيما وانه يحمل مسرح الجريمه بكامله وينقله إلى موقع آخر، الأمر الذي يصعّب المهمة على الأجهزة الشرطيه في تحديد هويته وتعقبه والقبض عليه، وتكمن الخطورة كذلك في هذه الجرائم أن المركبات المستهدفة بالسرقة من الممكن أن تكون وسيله أو أداه لارتكاب جريمة أخرى.
وقد تبنت مديرية الامن العام خطه مدروسه لمكافحة سرقة المركبات قائمه على محورين :
الاول : توعوي ارشادي لحث المواطنين على استخدام سبل الحمايه لمركباتهم .
والثاني : اجرائي انطلق من رصد المناطق المستهدفه بالسرقه وتكثيف التواجد الامني فيها لمكافحة هذه الجريمه والحد منها.
اما عن اهداف سرقة السيارات فقال العميد الحمود انه يقف خلف قيام المشبوهين بسرقة المركبات أسباب ودوافع من أبرزها:
مقاصد وأهداف السرقه نوع المركبه المستهدفه بالسرقه
المركبات القديمه وبعض الحديثه
استعمالها لقضاء حوائج شخصيه ومن ثم تركها.
إبعادها عن منطقة السرقه وسرقة بعض من قطعها.
المركبات القديمه والحديثه
بيعها على أنها مركبه غير مقيده لدى ادارة ترخيص السواقين والمركبات والاستفادة من ثمنها.
المركبات الحديثه والمركبات ذات الدفع الرباعي
لاستخدامها كوسيلة أو أداه لارتكاب جريمه أخرى.
بعض الشكاوى الزائفه بقصد الاستفادة من التأمين عليها.
بعض الشكاوى الحقوقيه التي يدعي اصحاب المركبات سرقتها بقصد التعميم عليها واسترجاعها من حائزيها المركبات القديمه والحديثه.
وعن الأسلوب الجرمي في ارتكاب جرائم سرقات المركبات قال العميد الحمود ان الجناة يتبعون عند سرقة المركبات الاساليب منها فتح باب المركبه بواسطة مفتاح مقلد.
و فتح باب المركبه عن طريق كسر النافذة أو الهوايه.و اخذ المركبه باستخدام وسائل احتياليه.
اما عن المركبات الأكثر عرضة للسرقة فهي
• المركبات غير محكمة الإغلاق أو مفتوحة الأبواب أو النوافذ أو محركها في حالة دوران.
• المركبات القديمة وذلك بسبب سهولة فتح أبوابها وسهولة تشغيلها نظراً لتآكل مسننات الأقفال ومفتاح التشغيل (السوتش) بسبب القدم وعدم تبديل التالف منها وعدم صيانتها .
• المركبات المتروكة ولفترات طويلة في مناطق بعيده أو خالية من السكان.
• المركبات التي تحتوي على بضائع ثمينة وغير محكمة الإغلاق أو متروكة في أماكن منزويه أو متروكة مفتوحة الأبواب وكذلك المركبات التي تحتوى على أشياء ثمينة وبشكل ظاهر مما يجعل المركبه مطمع لأصحاب النفوس المريضة وبالتالي سرقتها.
• المركبات المتروكه وليس بداخلها احد ومحركها في حالة دوران.
وعن أسباب وقوع سرقة المركبات اوضحها العميد الحمود قائلا ان الازدحام المروري في المدن والناطق التجاريه الناتج عن كثرة أعداد المركبات يجعل المركبه غاية سهلة المنال لمرتكبي جرائم السرقات, وذلك لعدم وجود مواقف كافيه للمركبات بحيث تركن في الشوارع العامه مما يسهل سرقتها، بالاضافة الى الاسباب التاليه:
• سهولة ارتكاب جرائم السرقات.
• ترك أشياء ثمينه أو ملفته للنظر داخل المركبه كالحقائب و المغلفات و الهواتف الخلويه.
• ترك الأبواب مفتوحه , وأحياناً المفاتيح خاصتها بالداخل.
• عدم وجود عقوبة رادعه.
• بعض الأشخاص من أرباب السوابق والمشبوهين اخذ هذا النوع من السرقات حرفة له.
اما عن محددات الحد من سرقة المركبات فقال العميد الحمود انها عدم استخدام وسائل الحمايه للمركبات مثل أجهزة الإنذار والأقفال (Crook Lock)....وطبيعة المساكن غير المحتويه على مواقف آمنه ومغلقه للمركبات (الكراجات المنزليه)، تساهم في تعرض المركبات للسرقه جراء ركنها في الشوارع العامه ، ووصول التبليغ عن المركبات المسروقه للمراكز الأمنيه متأخراً الأمر الذي يرتب تأخير في التعميم بعد أن يكون الفاعل قد سرق المركبه وغادر المكان ....و قيام الفاعل بأخذ مسرح الجريمه (المركبه المسروقه)معه وتحريكه من مكانه و قيام الجناه بإحداث تغييرات على المركبات المسروقه لتصعيب عملية ضبطها من قبل الأجهزه الشرطيه مثل تغيير لون المركبه أو العبث بالأرقام المصنعيه لهيكل المركبه (الشاصي) أو المحرك عن طريق الجلخ والتغيير.
وعن تعامل البحث الجنائي مع سرقة المركبات اوجزها العميد الحمود انها قامت الإداره برصد الظاهره واستهدافها بالدراسه والتحليل للوقوف على أسبابها وسبل الحد منها. وقامت الإدارة باستهداف ظاهرة سرقة المركبات في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في التوعية العامه لحث المواطنين على استخدام سبل ووسائل الأمان للمحافظه عليها....و تنفيذ خطه في اطار حمله ممنهجه لمكافحه سرقة المركبات.....و التعميم عن المركبات المسروقه ومتابعة التحقيق لضبط الفاعل حتى لو تم العثور على المركبه....وقامت الاداره وبالتعاون مع اجهزه شرطيه اخرى بتنفيذ حملات على الاماكن المشبوهه بوجود المركبات المسروقه والاشخاص المشبوهين بسرقة المركبات وذلك على النحو التالي:-
وفي 3/7/2011م تم ضبط (19) مركبه مسروقه وضبط (5) اشخاص وكذلك تم ضبط اسلحه.
وفي20/7/2011م تم ضبط مركبتين مسروقتين وضبط (5) اشخاص وكذلك تم ضبط اسلحه.
و27/11/2011م تم ضبط (11) مركبه وضبط (1) شخص واسلحه مختلفه.
و14/12/2011م تم ضبط ثلاثة اشخاص مشبوهين بسرقة المركبات احدهم مصنف بدرجة خطير وبحوزتهم مركبه مسروقه وتحمل لوحات ارقام مزوره.
اما عن النظره المستقبليه في مكافحة سرقة المركبات فهي التركيز على المعالجه التوعويه لجرائم سرقة المركبات من خلال وسائل الإعلام، وتوجيه المواطنين نحو استخدام وسائل الحمايه المختلفه للمركبات....و النظر من خلال التشريعات القانونيه في مدى إلزام مالكي المركبات باستخدام أقفال الأمن والسلامه في مركباتهم على المقود عند اصطفافها(Crook Lock). إوعادة النظر بالعقوبات المتعلقه بسرقة المركبات.... ودراسة مدى إمكانية التعاقد مع شركات عالميه لتأسيس نظم تحديد المواقع (GPS) لتحديد مواقع المركبات.
• التنسيق مع الحكام الإداريين لفرض كفالات عدليه على لصوص المركبات وتحصيل قيمة الكفاله عند تكرار ارتكاب الجرم.
وتنصح إدارة البحث الجنائي الساده المواطنين لتأمين مركباتهم والمحافظة عليها من السرقة، أن يقوموا استخدام وسائل الحمايه ضد السرقه مثل أجهزة الإنذار وقفل المقود.و تغيير أقفال المركبة عند شرائها مستعمله....و عدم ترك المركبة مفتوحة ولو كانت داخل الكراج وخصوصاً في أوقات الليل.....و عدم ترك المركبة إلا بعد التأكد من إغلاقها بشكل محكم.
و تجنب وضع أشياء ثمينة ظاهرة للعيان داخل المركبة.
واضاف العميد الحمود ان المراكز الأمنيه في مختلف مناطق المملكه وعلى مدار الساعه العديد تستقبل من القضايا المختلفه والتي من أبرزها المشاجرات التي تميز الخارطه الجرميه في الأردن بالأرقام المرتفعه كون المشاجرات من أكثر القضايا التي تتعامل معها مديرية الأمن العام من خلال مراكزها الأمنيه المنتشره في جميع أنحاء المملكه وهذه المشاجرات تأخذ طابعين الأول شخصي بسيط وهو ناتج عن الخلافات الشخصيه بين الأفراد والثاني عائلي أو عام ناتج عن اختلاف في الرأي والتوجهات بين العائلات وهو عادةً ما ينتج عنه إصابات في الأرواح وأضرار بالممتلكات الشخصيه والعامه.
إن الإستجابه الشرطيه في التعاطي مع المشاجرات تلعب الدور الرئيس في ضبطها وتطويقها ومنعها من الامتداد وقيام جرائم أخرى على أثرها بحيث يتم ضبط المتورطين بالمشاجره دون غيرهم وإشعار المجتمع بسيادة القانون والنظام, على أن التعاطي الشرطي السريع والمتمثل باستجابة المراكز الأمنيه للمشاجرات يجب أن يكون بشكل حازم وسريع حتى نمنع تحول الخلافات الشخصيه والمشاجرات من الحاله البسيطه إلى النزاعات العائليه والعشائريه.
واما عن تصنيف المشاجرات قال تقسم المشاجرات إلى قسمين حسب نسبة الإصابه ومدة التعطيل وهي الإيذاء البسيط : وهي القضايا التي ينتج عنها تعطيل عن العمل مدة تقل عن (20) يوم وهذه القضايا تقع تحت التصنيف الشرطي (9/3)......و الإيذاء البليغ: وهي القضايا التي ينتج عنها تعطيل عن العمل مدة تزيد عن (20) يوما.
اما انواع المشاجرات فتأخذ الخلافات المختلفه والمشاجرات صوراً وأشكالاً وهي المشاجرات الشخصيه وهي تكون نتيجة خلافات شخصيه بين شخصين أو أكثر وينتج عنها الإيذاء البسيط أو الإيذاء البليغ ولا يتطلب تطويق تلك المشاجرات وضبطها إلا الجهد الشرطي البسيط......و المشاجرات العائليه والعشائريه وتكون هذه المشاجرات نتيجة خلاف عائلي أو عشائري ويكون فيها الاعتداء بواسطة الأيدي أو الرشق بالحجاره أو استخدام الأسلحه البيضاء والناريه وعادةً ما ينتج عنها إصابات بالأرواح وتمتد لتشمل جرائم أخرى كإضرام الحرائق والقتل وغيرها.
وعن إجراءات التعامل مع المشاجرات فاضافالعنميد الحمود انه صدرت عن مديرية الأمن العام تعليمات عامه حول آلية التعامل مع المشاجرات وتطويقها وضبط أطرافها وتوديعهم إلى القضاء وهذه الإجراءات هي الإستجابه الشرطيه للمشاجرات وذلك بتحريك اقرب دوريه عامله إلى الموقع لتمرير المعلومات المطلوبه....و ضبط أطراف المشاجرات وذلك بإرسال من هو منهم بحاجه إلى العلاج في المستشفيات وباقي الأطراف إلى المركز الأمني......و يتطلب من الطرف المحتاج للمعاينه الطبيه إحضار تقرير طبي قضائي أولي مقابل رسم مقداره خمسة دنانير إذا كان من مستشفى حكومي أو تقرير من إحدى المستشفيات الخاصه......و ضبط أقوال أطراف المشاجره والتحقيق معهم......و التحرك لضبط جميع الأطراف وتفتيش منازلهم إذا استخدم في المشاجره الأسلحه الناريه أو عند وقوع حالات الإيذاء البليغ.....و إجراء التعميم عن الأطراف المتوارين عن أنظار الشرطه....و توديع جميع أطراف القضيه إلى القضاء.
وعن الآثار السلبيه للمشاجراتفهي تحول النزاع البسيط إلى مشكله أمنيه يصعب السيطره عليها....و تحول الأطراف من حالة التشاجر إلى مقاومة الأجهزه الشرطيه....و إلحاق الضرار بأموال الغير والممتلكات الشخصيه.و إلحاق الضرر بالأموال والمصالح العامه.و اتساع نطاق المشاجره ليصبح شغب عام ....و الادعاء بالباطل لتوريط أشخاص آخرين ليسو أطراف بالمشاجره وجرهم ليصبحوا ورقة تفاوض كالموظفين والعسكريين.
اما رؤية الإداره في التعامل الأمثل مع المشاجرات ...ترى إدارة البحث الجنائي أن التعامل الأمثل والصحيح مع المشاجرات هو في الاستجابة السريعه لها والتدخل في الوقت المناسب هو أفضل سبيل لتطويقها ومنع تفاقمها وذلك من خلال المحاور التاليه:- إرسال اقرب دورية شرطه تابعه للمركز الأمني لمكان المشاجره بغض النظر عن صنف الدوريه. ...و الإستجابه السريعه للمشاجرات وضبط جميع الأشخاص المتورطين فيها.....و قبول الشكاوى مباشره بغض النظر عن حيازة المشتكي لتقرير المعاينه الطبيه.و ضبط الأطراف المتورطين بالمشاجره وعدم التهاون بذلك......و تفتيش المنازل وضبط الأسلحه المستخدمه في المشاجرات.....و إفساح المجال أمام الأشخاص المتعاونين مع الشرطه في إصلاح ذات البين وتطويق الخلافات.
