معالم المشروع الإصلاحي الأردني
المدينة نيوز - المشروع الإصلاحي الأردني هو جزء متممّ للمشروع الإصلاحي العربي النهضوي الكبير, الممتد على كل الثرى العربي, ويمس كل إنسان ومواطن على الأرض العربية من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها بلا استثناء.
المشروع الإصلاحي العربي النهضوي الكبير هو مشروع إصلاحي شامل, ليس مقتصراً على جانب دون جانب, بل يقوم على فلسفة منظومة الإصلاح المتكامل التي يتمم بعضا, فهو إصلاح دستوري وقانوني وسياسي واقتصادي واجتماعي وعلمي وتربوي وثقافي وفكري, لكن ما يجب التنويه إليه أنّ الإصلاح الدستوري والسياسي هو بوابة ومدخل لكل مناحي الإصلاح الأخرى, وليس المقصود الاقتصار على منحى واحد فقط وإهمال بقية المجالات.
المشروع الإصلاحي الأردني كما هو المشروع المشروع الإصلاحي العربي الكبير مشروع الأمّة ومشروع الشعوب العربية بكامل قواها السياسية الفاعلة, وبكلّ مكوناتها الاجتماعية في الثورة العربية, ثورة شعب أكمله, وليست مقتصرة على النخب والقوى السياسية, كما تحاول الأنظمة وأبواقها الإعلامية تصوير الموضوع ومن أكثر سمات ثورة النهوض العربي الحديثة أنّها بالمشاركة مع كل قوى الشعب الحيّة والناهضة والفاعلة, ولا تستطيع أي فئة أن تدّعي أنّها هي صاحبة المشروع وحدها, فهذا زمن انتفاء احتكار السلطة, واحتكار الحكم واحتكار الإصلاح, واحتكار البناء واحتكار النهوض.
المشروع الإصلاحي الأردني كما هو المشروع الإصلاحي العربي الكبير, ليس جزئياً ولا مطلبياً, ولا ترقيعيّاً, كما يريد بعض الكتاب من أعداء الثورة تقزيم الثورة, وتقزيم أهدافها وغاياتها الكبرى, فثورة النهوض العربي تريد الانتقال بالأمّة من مرحلة إلى مرحلة جديدة كليّاً, الانتقال من مرحلة الاستبداد والفساد والديكتاتورية والحكم المطلق والإقطاع السياسي, إلى مرحلة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القويّة الناهضة الموحدة, والانتقال من مرحلة تغييب الشعوب وقهرها إلى مرحلة سيادة الشعوب على أرضها وقرارها ومقدراتها وأموالها ومصيرها.
والانتقال من مرحلة الضعف والفرقة والتبعية للأجنبي والارتهان للمنح الغربية والاقتصاد الأجنبي إلى مرحلة القوة والوحدة والاستقلال ومواجهة المستعمر والتحرر من التدخل الأجنبي, والتحرير من التبعية والارتباط بالاقتصاد الأجنبي.
المشروع الإصلاحي الأردني لكلّ مواطن أردني حرّ شريف منتمٍ لثرى هذا الوطن ويؤمن بحرية الشعوب, ويؤمن بقيم الديمقراطية, والعدالة والمساواة بلا تفريق أو تمييز قائم على عرق أو لون أو جهة أو مذهب أو دين, ولكل من يؤمن بقيم المشاركة ويدعو إلى الوحدة ويعمل على تمتين النسيج الاجتماعي, وإرساء قيم التعاون بين كل مكونات المجتمع الأردني.
المشروع الإصلاحي الأردني مصلحة لكل مواطن في العاصمة أو في المحافظات أو في البوادي أو في المخيمات, للغني والفقير للمتعلم وغير المتعلم للسياسي وغير السياسي, للحزبي وغير الحزبي للمتدين وغير المتدين, لأنّ فيه إحقاق الحق ومحاربة الظلم, وكنس الفساد والفاسدين واللصوص وقطاع الطرق الذين يقتاتون على دمّ المواطنين وعرقهم وجهدهم وضرائبهم وممتلكاتهم بغير حق.
المشروع الإصلاحي الأردني مشروع حداثي متطور فائق الجودة, لكنّه ذو مرجعية حضارية ثقافية أصيلة, وقيم إسلامية إنسانية نبيلة.
المشروع الإصلاحي الأردني لم يتحقق بعد, ولكنّه فرصة حقيقية, تكتنفها كثير من العوائق والتحديات, ولذلك لا بد من تكاتف القوى السياسية الناهضة والفاعلة في حمل هذا المشروع بكفاءة وذكاء, وصبر ومصابرة ومرابطة, وينبغي الإصرار على ما يلي:
أولاً: الالتزام بشعار (الشعب يريد إصلاح النظام).
ثانياً: الإصرار على سلمية التحرك, وعدم الانجرار للعنف, وعدم الاستجابة للاستفزازات.
ثالثاً: مواصلة التحرك والتمدد والاستمرار الهادئ المنضبط المصحوب بالتثقيف الجماعي ونشر الوعي الجماهيري بحقيقة الإصلاح.
رابعاً: وحدة الجسم الإصلاحي, على الأهداف الكبيرة والغايات النبيلة, وعدم الاستجابة لدعوات التفرقة والتقسيم والشرذمة.
خامساً: الاتفاق على جوهر الإصلاح الحقيقي المتمثل بإعادة السلطة الكاملة للشعب, بحيث يجب دسترة تمكين الشعب من اختيار الحكومة, وتمكينه من مراقبتها ومحاسبتها, وايجاد مجلس نواب منتخب بشقيه ومحصن من الحل, وهو الذي يقرر الانتخابات المبكرة عند الحاجة بأغلبية معتمدة.
سادساً: الإصرار على محاربة الفساد وتقديم الفاسدين إلى القضاء واستعادة أموال الدولة وأراضيها ومؤسساتها, التي تمّ الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة تحت ستار الخصخصة, ومحاربة الفساد تكمن بتغيير منهجية إدارة الدولة وتغيير منهجية اختيار الحكومات التي تتحمل مسؤولية رعاية الفساد.
هذه هي أهمّ معالم المشروع الإصلاحي الأردني التي تمثل الحد الأدنى, ولا مبرر لتأخير تنفيذه والمماطلة في تجسيده على الأرض.(العرب اليوم )
