ذبحتونا : لن نقبل أن يصبح رفع رسوم المدارس الخاصة "روتيناً سنوياً"
المدينة نيوز - خاص - اصدرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” تصريحا صحفيا وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :
لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أن أصحاب المدارس الخاصة ما زالوا يمارسون جشعهم اللامنتهي في ظل صمت حكومي أقرب إلى التواطؤ، وذلك على حساب المواطن الأردني الباحث عن العلم لأبنائه ولو كان على حساب قوته اليومي.
واستغربت ذبحتونا أن تصدر تصريحات عن نقيب أصحاب المدارس الخاصة تهدد وتتوعد وتمارس أسوأ أساليب الابتزاز دون أي تعليق من جانب وزارة التربية أو وزارة العمل، حيث صرح النقيب ( ممثل أصحاب رأس المال المتاجر بالعلم ) بأن المدارس الخاصة ستقوم برفع رسومها إذا ما تم تطبيق فانون رفع الأجور على المدارس الخاصة.
إننا نذكر ممثل أصحاب رأس المال المتاجر بالعلم بأن من يمثلهم لا ينتظرون الحجج لرفع رسوم مدارسهم، فقد أصبح قرار رفع هذه الرسوم أمر روتيني سنوي. وكانت ذبحتونا قد رصدت قيام هذه المدارس الخاصة برفع رسومها في عام 2008 تحت حجة ارتفاع أسعار المحروقات، وعندما انخفضت أسعار الحروقات في العام التالي كان قرارها برفع الرسوم، وفي العام التالي قامت برفع الرسوم بحجة قرار وزارة الداخلية شطب الحافلات التي مضى عليها 20 عاماً، ورغم تراجع الداخلية عن قرار الشطب، أبقت المدارس الخاصة على قرارها برفع الرسوم، فيما قامت هذه المدارس برفع الرسوم للعام الدراسي الحالي دون أي سبب أو حجة على الرغم من مناشدات الوزير السابق.
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” نؤكد على ما يلي:
1.إن زيادة أجور المعلمين والمعلمات هو حق قانوني وتصويب لظلم كانوا يعانون منه لسنوات، ولا يحق لأي كان التلاعب فيه أو استعماله ورقة للتفاوض أو الابتزاز
2.إن المعلمات والموظفات في الحضانات والمدارس الصغيرة يحصلن على رواتب أقل مما هو منصوص عليه في قانون العمل والعمال ويحرمن من رواتب العطلة الصيفية ، وعندما طلبت وزارة التربية من أصحاب المدارس فتح حسابات في البنوك ودفع الرواتب للمعلمين والمعلمات عن طريق هذه الحسابات وبالتالي ضمان حصول هؤلاء المعلمين والمعلمات على حقوقهم كاملة ، استنفرت هذه النقابة كل طاقاتها للتصدي لهذا القرار وقامت بالتهديد والوعيد ضاربة بعرض الحائط أبسط حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص من معلمين وموظفين وعمال
3.إن المدارس الكبيرة والتي اعتدنا منها على الرفع السنوي لرسومها لا يوجد فيها معلمين أو معلمات يحصلون على رواتب أقل من 190 دينار ما يعني أنهم لن يتضرروا من قانون الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يؤكد محاولة أصحاب هذه المدارس اختلاق الذرائع لرفع رسومها.
إن وزارة التربية والتعليم مطالبة باتخاذ قرار عاجل بالتعميم على كافة المدارس الخاصة بمنع أي رفع مرتقب للرسوم المدرسية بالتوازي مع الالتزام بالحد الأدنى للأجور، إضافة إلى العمل على إصدار نظام للمدارس الخاصة يعمل على حماية المواطنين من تغول أصحاب المدارس الخاصة. هذا النظام الذي كانت تعدنا الحكومات المتعاقبة منذ نيسان 2009 بقرب صدوره ولم يرى النور حتى هذه اللحظة، بل إنه – وحسب معلومات رسمية – تم وضعه في الأدراج.
وستبدأ الحملة خلال الأيام القادمة الاتصال بكافة الهيئات والفعاليات المعنية للبدء في حملة تصعيدية لمواجهة أي محاولات لرفع الرسوم في المدارس الخاصة.
