ماذا لو حكمت المحكمة ببراءة مبارك ؟
تم نشره الأربعاء 04 كانون الثّاني / يناير 2012 03:13 مساءً
رضا البطاوى
من خلال حكم المحكمة ببراءة ضباط وجنود الشرطة فى قضية قتل المتظاهرين أمام قسم السيدة زينب يمكن أن نقول أن قضايا قتل المتظاهرين أمام مراكز وأقسام الشرطة ومديريات الأمن سيتم الحكم فيها كلها بالبراءة اعتمادا على أن العملية هى دفاع شرعى عن النفس لأنه تم مهاجمة الضباط والجنود فى أماكن عملهم .
نفس القضية فى أمر مبارك فقد تمت مهاجمة المصالح العامة والقصور الرئاسية وما شاكلها والقانون يعطى رئيس الجمهورية صلاحية حماية المال العام والمصالح العامة حتى ولو تطلب ذلك اطلاق النار الحى على المهاجمين والمتظاهرين كما أن القانون يمنع تنظيم المظاهرات إلا بإذن سابق من الشرطة وذلك حفاظا على الأمن .
ومن ثم فمبارك ومن معه سيخرجون من قضية قتل المتظاهرين بحكم البراءة وفى تلك الحالة سنجد تناقضا بين اعتبار المجلس العسكرى والحكومات المتتاليية من بداية الثورة المتظاهرين المقتولين شهداء وصرف معاشات لأسرهم وصرف تعويض أو دية لهم وبين حكم القضاء باعتبارهم معتدين وخارجين على القانون تم اهدار دمهم .
ربما تكون قضية موقعة الجمل وشهداء التحرير هى القضية الوحيدة التى يمكن اصدار أحكام إدانة فيها .
مبارك طبقا للقانون الذى يحكم به القضاة لن يحكم عليه وعلى ولديه بأى إدانة فى قضية قتل المتظاهرين فولديه لم تكن لهما صفة رسمية فى الدولة وإن كان لأحدهما صفة حزبية ولكن من الممكن إدانتهم فى قضايا الفساد المالى .
النيابة العامة لابد أن تتدارك الموقف قبل أن تشتعل البلد فى ذكرى الثورة بعمل قضية اهمال واجبات الرئاسة وخيانة البلد ضد مبارك فهذه القضية هى الكفيلة باعدامه وهى التى تحول دون اشتعال البلد مرة أخرى وأسر الشهداء تعهدت بقتله إذا لم يصدر حكم باعدامه ومن ثم فالبلاد عرضة لفتنة كبرى إذا صدر حكم براءة مبارك وهو مؤكد خاصة بعد شهادة طنطاوى وعنان بأنه لم يصدر أوامر بقتل المتظاهرين .
قلنا من قبل أن القانون العادى لا ينفع فى محاكمة ثورية لأن القانون العادى لو حكم بالبراءة لمبارك فإنه ليس مستبعدا أن يقيم مبارك دعوى قضائية للعودة لاستكمال مدة رئاسته واعتبار الثورة والثوار خونة ومجرد عصابات وقطاع طرق ومن ثم اعتبار ما جرى من انتخابات وحل الحزب الوطنى وغيرها باطل لأنه ما بنى على باطل قانونا فهو باطل .
نفس القضية فى أمر مبارك فقد تمت مهاجمة المصالح العامة والقصور الرئاسية وما شاكلها والقانون يعطى رئيس الجمهورية صلاحية حماية المال العام والمصالح العامة حتى ولو تطلب ذلك اطلاق النار الحى على المهاجمين والمتظاهرين كما أن القانون يمنع تنظيم المظاهرات إلا بإذن سابق من الشرطة وذلك حفاظا على الأمن .
ومن ثم فمبارك ومن معه سيخرجون من قضية قتل المتظاهرين بحكم البراءة وفى تلك الحالة سنجد تناقضا بين اعتبار المجلس العسكرى والحكومات المتتاليية من بداية الثورة المتظاهرين المقتولين شهداء وصرف معاشات لأسرهم وصرف تعويض أو دية لهم وبين حكم القضاء باعتبارهم معتدين وخارجين على القانون تم اهدار دمهم .
ربما تكون قضية موقعة الجمل وشهداء التحرير هى القضية الوحيدة التى يمكن اصدار أحكام إدانة فيها .
مبارك طبقا للقانون الذى يحكم به القضاة لن يحكم عليه وعلى ولديه بأى إدانة فى قضية قتل المتظاهرين فولديه لم تكن لهما صفة رسمية فى الدولة وإن كان لأحدهما صفة حزبية ولكن من الممكن إدانتهم فى قضايا الفساد المالى .
النيابة العامة لابد أن تتدارك الموقف قبل أن تشتعل البلد فى ذكرى الثورة بعمل قضية اهمال واجبات الرئاسة وخيانة البلد ضد مبارك فهذه القضية هى الكفيلة باعدامه وهى التى تحول دون اشتعال البلد مرة أخرى وأسر الشهداء تعهدت بقتله إذا لم يصدر حكم باعدامه ومن ثم فالبلاد عرضة لفتنة كبرى إذا صدر حكم براءة مبارك وهو مؤكد خاصة بعد شهادة طنطاوى وعنان بأنه لم يصدر أوامر بقتل المتظاهرين .
قلنا من قبل أن القانون العادى لا ينفع فى محاكمة ثورية لأن القانون العادى لو حكم بالبراءة لمبارك فإنه ليس مستبعدا أن يقيم مبارك دعوى قضائية للعودة لاستكمال مدة رئاسته واعتبار الثورة والثوار خونة ومجرد عصابات وقطاع طرق ومن ثم اعتبار ما جرى من انتخابات وحل الحزب الوطنى وغيرها باطل لأنه ما بنى على باطل قانونا فهو باطل .
