اللجنة المالية والمنح الخارجية

 - توقفت اللجنة المالية لمجلس النواب طويلاً أمام تقدير المساعدات الخارجية في مشروع الموازنة العامة وطالبت بتخفيض المبلغ بمقدار 350 مليون دينار ، لاعتقادها بأن المساعدات العربية هذه السنة لن تبلغ 700 مليون دينار كما ورد في المشروع.

 في هذا المجال اعتمدت اللجنة على فرضيتين: الأولى أن المعونة السعودية في العام الماضي كانت استثنائية وقد لا تتكرر هذه السنة ، والثانية أن الصندوق ، الذي قرر مجلس التعاون الخليجي تأسيسه لدعم الأردن والمغرب ، خصص للأردن 5ر2 مليار دولار على خمس سنوات ، أي أن حصة السنة ستكون 350 مليون دينار فقط وليس 700 مليون دينار.

 لم يثبت أن مساعدة الصندوق ستوزع على خمس سنوات بالتساوي ، فهذا التقسيط وتقسيم المبلغ بين الأردن والمغرب بالتساوي فكرة محلية من بنات أفكار إعلامنا ولم يصدر قرار من الدول الخليجية. التي لم تضع نظام الصندوق وآلية عمله بعد ، علماً بأن هدف الصندوق تمويل مشاريع إنمائية وليس سد عجز الموازنة. وعليه فإن الصندوق الخليجي لا يحل محل المساعدات الفردية التي تقدمها الدول الخليجية ، وبالأخص المملكة العربية السعودية الشقيقة.

 كنا نتوقع في الظروف الراهنة أن يوضع في الموازنة مبلغ أكبر للدعم العربي ولكن واضع الموازنة آثر التحفظ ، ووضع رقماً يقل كثيراً عما تحقق في العام الماضي.

 يبقى أن المنح العربية وغير العربية التي تقدم للأردن ليست مسألة مالية بحتة ، بل تتقرر لاعتبارات سياسية ، وهكذا كان الشأن دائماً ، فليس معروفاً عند رسم الموازنة ماذا سيتحقق ، وبالتالي يعتمد الرقم على التوقع والخبرة السابقة ، وهو اجتهاد قد يصيب أو يخطئ.

المهم أن تخفيض تقديرات المنح الخارجية لا يخدم غرضاً ، فهو يعني إما ارتفاع عجز الموازنة وبالتالي المديونية وهذا ما لا تريده اللجنة ، أو تخفيض النفقات الرأسمالية وتوقيف المشاريع تحت الإنشاء عند المرحلة التي وصلت إليها وهذا ما لا يريده أحد. وبعكس ذلك فإن على اللجنة أن تحدد مصادر إيرادات بديلة لتعويض إنقاص المنح، أو تسمية بنود النفقات الجارية التي ترغب في شطبها.

 اقتراح اللجنة لا يخدم الاعتبارات السياسية في استراتيجية الموازنة وطلب المعونة ، فمن غير المنطقي أن نطلب من الأشقاء منحأً تزيد عما رصدنا في موازنتنا.(الراي)