ما وراء فاتورة الطاقة

- تقدر فاتورة الطاقة المستوردة خلال سنة 2011 بحوالي 7ر3 مليار دينار، بزيادة تفوق 55% عما كانت عليه في السنة السابقة، وهي تشكل حوالي 71% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم تصل إليه أية دولة صناعية أو نامية.
السؤال الذي أطرحه اليوم: لماذا ارتفعت فاتورة النفط المستورد بهذه النسبة العالية، إذا كانت الأسعار العالمية للبترول قد ارتفعت خلال السنة بنسبة 51% فقط؟ ولماذا ترتفع بهذه النسبة العالية مع أن استهلاك الطاقة في الأردن يرتفع سنوياً بمعدل 8% كما يقول الخبير الدكتور هشام الخطيب.
في حالة زيادة الكميات المستوردة بنسبة 8% لمواجهة النمو، وبنسبة 51% لمواجهة ارتفاع الأسعار، فإن حجم الفاتورة يجب أن يرتفع بنسـبة 3ر42% فقط، ولكنه ارتفع بأكثر من ضعف هذه النسبة.
لم نسمع عن بناء مستودعات ضخمة للتخزين الإستراتيجي خلال السنة يسمح بوجود مخزون كبير يبرر هذه الزيادة في الاستيراد.
سؤال: هل ارتفع إنتاج مصفاة البترول الأردنية خلال سنة 2011 بنسبة 31,4% حتى نفهم أسباب زيادة استيراد البترول الخام بهذه النسبة؟ ولماذا ترتفع فاتورة المشتقات النفطية بنسبة 75,5%.
نحن لا نتحدث هنا عن مدفوعات المستهلكين للطاقة التي تشمل رسوماً وضرائب وتكاليف تكرير وإنتاج ونقل وتوزيع وأرباح موزعين وما إلى ذلك، بل عن كلفة الاستيراد كما وردت على فواتير الموردين في السعودية والعراق دون أية إضافة، وكما تحسبها دائرة الإحصاءات العامة ضمن حسابها للمستوردات والصادرات على أسس شهرية.
لم أعد مدقق حسابات، ولكني أنصح وزارة المالية بتدقيق مفردات هذا الملف، فقد تكون هناك مبالغة مقصودة في التقدير لمجرد (حلب) وزارة المالية التي تتحمل دعم المحروقات بمقدار الاستهلاك.
كيف حققت مصفاة البترول هذه السنة أرباحاً صافية تزيد عن 50 مليون دينار إذا لم يكن جزء منها محققاً على حساب وزارة المالية؟.
مجرد أسئلة بريئة، ودعوة للتأكد من أن وزارة المالية ليست ضحية حسابات خلاقة، وأن أرباح المصفاة هي نتيجة كفاءتها العالية وليست على حساب الخزينة.(الراي)