مؤشرات نقدية في آخر السنة

-  تعطي المؤشرات النقدية عند نهاية السنة الماضية 2011 قراءات مختلطة ، بعضها إيجابي مثل ارتفاع حجم الودائع المصرفية وبالتالي الاحتياطي النقدي الإلزامي الذي يعادل نسبة من الودائع ، وارتفاع حجم التسهيلات المصرفية وبالتالي انخفاض السيولة الفائضة لدى البنوك.

وإذا استثنينا الارتفاع الطفيف في نسبة الديون غير العاملة (المتعثرة) فإن مؤشرات القطاع المصرفي إيجابية إجمالاً ، ويجب أن تنعكس على أرباح جيدة للبنوك وبالتالي ارتفاع أسعار أسهمها ، خاصة بعد أن وسعت قاعدتها الرأسمالية برفع رؤوس أموالها إلى 100 مليون دينار كحد أدنى.

مؤشرات البنك المركزي معتدلة مع ميل إلى الجانب السلبي ، فالسيولة بمقياس عرض النقد بمعناه الواسع ارتفعت بنسبة 10% تقريباً ، أي بأسرع من النمو الاقتصادي ، والتضخم زاد إلى مستوى 5% ، واحتياطي العملات الأجنبية انخفض إلى 7ر10 مليار دولار ، أي بمقدار 5ر1 مليار دولار عن الحد الأقصى الذي كان قد وصل إليه في الشهر الأول من السنة قبل الربيع العربي.

الدولرة كانت في حالة تراجع تدريجي ، ولكن الاتجاه انعكس خلال سنة 2011 فكان نمو الودائع بالدولار أسـرع قليلاً من نمو الودائع بالدينار ، وارتفعت حصة الودائع بالعملات الأجنبية ، وهي مقياس الدولرة ، من 22% إلى 1ر22% من الودائع الكلية.

انخفاض الاحتياطي بالعملات الأجنبية مؤشر سلبي يعود أساسـاً لانخفاض حوالات المغتربين وتدفقات الاستثمارات الخارجية والمقبوضات السياحية بسبب الظروف المحلية والإقليمية ، ولكنه ما زال عند مستوى مريح ، فهو يغطي مستوردات ستة إلى سبعة أشهر ، مع أن المقياس العالمي هو ثلاثة أشهر فقط.

فيما يتعلق بأسعار الفائدة على الدينار فليس واضحاً ما إذا كان البنك المركزي يتأثر بعوامل السوق ويلحق بها ، أم يريد أن يؤثر عليها ويوجهها بالاتجاه الذي يراه مناسباً ، ولكن الاتجاه العام نحو الارتفاع ، خاصة وأن معدل التضخم يناهز 5% ، مما يجعل الفائدة الحقيقية على القروض متدنية وعلى الودائع سلبية.

البنك المركزي متهم بإتباع سياسـة نقدية متشـددة تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي ، لكن الواقع أن العكس هو الصحيح ، فأسعار الفوائد متدنية ، والاحتياطي النقدي الإلزامي يقتصر على 7% ، وعرض النقد مرتفع ، وهي مؤشرات تدل على أن البنك المركزي يعطي الأولوية لمحاربة الركود الاقتصادي وليس التضخم.

رد على الزميل د. الفانك

تحية طيبة وبعد،،،

إشارة إلى مقالة الدكتور فهد الفانك بزاوية «رؤوس أقلام» في صحيفة الرأي الصادرة يوم 18/1/2012 بعنوان «ما وراء فاتورة الطاقة» حيث ورد في المقال أن فاتورة الطاقة المستوردة خلال سنة 2011 تقدر بحوالي (3,7) مليار دينار بزيادة تفوق (55%) عما كانت عليه في السنة السابقة وتساءل الكاتب لماذا ارتفعت فاتورة النفط المستورد بهذه النسبة العالية علماً بأن الأسعار العالمية للبترول، وعلى حد قول الكاتب، قد ارتفعت خلال السنة بنسبة (15%) فقط وأن استهلاك الطاقة في الأردن يرتفع سنوياً بمعدل (8%) كما ورد في المقال. ويستنتج الكاتب أنه في ضوء هذه المعطيات كان المتوقع أن ترتفع الفاتورة النفطية بنسبة (24,3%) فقط ولكن الارتفاع قد زاد عن ضعف هذه النسبة.

وهنا نود توضيح ما يلي :-

1.حتى تصبح المقارنات صحيحة فإننا نفترض أن رقم (3,7) مليار دينار الوارد في مقالة الدكتور فهد الفانك يمثل تقديراً للفاتورة النفطية (نفط خام ومشتقات نفطية) لعام 2011 وليس فاتورة الطاقة المستوردة (غاز مصري وكهرباء مستوردة إضافة للنفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة). وقد قام الكاتب بمقارنة هذا الرقم مع الفاتورة النفطية لعام 2010 والبالغة (2,38) مليار دينار ليصل إلى نسبة الزيادة في الفاتورة النفطية لعام 2011 الواردة في المقال وهي (55%).

2.بلغ مجموع استهلاك المشتقات النفطية خلال عام 2011 (6,08) مليون طن مقارنة مع (4,87) مليون طن لعام 2010 بنسبة زيادة مقدارها (24,7%) وذلك نتيجة لزيادة طلب محطات توليد الكهرباء على الديزل وزيت الوقود الثقيل بسبب انقطاع الغاز المصري وتدني الكميات الواردة منه وعليه فإن نسبة النمو الفعلية هي (24,7%) وليست (8%) كما ورد في المقال.

3.بلغ متوسط سعر النفط العربي الخفيف الذي تستورده المصفاة خلال عام 2011 (108,2) دولار للبرميل مقارنة مع (78,1) دولار للبرميل في عام 2010 أي بزيادة نسبتها (38,5%) وليست (15%) كما ورد في المقال.

4.استناداً لما تقدم فإن الزيادة المتوقعة في الفاتورة النفطية (نفط خام ومشتقات نفطية) لعام 2011 مقارنة مع عام 2010 هي (72,7%) وهي تتجاوز رقم الـ (55%) الوارد في المقال حيث من المتوقع أن تتجاوز الفاتورة النفطية لهذا العام مبلغ (4) مليار دينار، يبدو أن رقم (3,7) مليار دينار الوارد في المقال قد بني على تقديرات سابقة. ولا بد من التنويه إلى تفاوت الأسعار والكميات خلال أشهر السنة.

5.أما عن سبب ارتفاع فاتورة المشتقات النفطية (بدون النفط الخام) بنسبة (75,5%) كما ورد في المقال، فقد كانت الزيادة في الاستهلاك لعام 2011 كبيرة مقارنة بعام 2010 حيث بلغت زيادة استهلاك الغاز المسال (21%) والديزل (56%) وزيت الوقود الثقيل (21%). وبالتالي فقد ارتفعت كميات المشتقات المستوردة في عام 2011 بنسبة ( 66,1 %) عن عام 2010 وإذا أخذنا بالاعتبار ارتفاع سعر النفط الخام لعام 2011 عن عام 2010 بنسبة (38,5%) فإن الارتفاع في فاتورة المشتقات المستوردة أكبر بكثير من (75,7%) ويبدو أيضاً أن الأرقام الواردة في المقال بحاجة إلى مراجعة.

مما تقدم يتضح أن الاستنتاجات الواردة في مقال الدكتور فهد الفانك، بما فيها الدعوة للتأكد من عدم ممارسة المصفاة لطريقة الحسابات الخلاقة، قد بنيت على معطيات غير دقيقة وندعوه لانتظار الكلف الفعلية لعام 2011 للوصول لمقارنات واستنتاجات أكثر دقة.

المهندس عبد الكريم علاوين

الرئيـس التنفيــذي

(الراي)