وزير العمل..احسنت !!

- هل يفعلها وزير العمل الدكتور ماهر الواكد فيقطع المسافة القصيرة المتبقية لاصلاح سوق العمل في مجال عاملات المنازل (الخادمات) بعد أن ظلت هذه المسافة التي جرى تشخيصها كثيراً ولم يقدم لها العلاج.وهل يمسك بالخطأ ويصلحه بالقوانين؟..هل يضع يده على المواقع التي ظلت الاصابع المسؤولة تبتعد عنها لأسباب نعلمها ولا نعلمها أحياناً..

هل يداهم الوزير الذي يفكر بأسلوب مختلف الاخطاء؟..اننا نراهن على ذلك فالرجل يريد ان يضع حداً لشكاوى مزمنة طالت وتكررت وما زالت أسبابها قائمة..

هناك فوضى عارمة في سوق الخدم..هروب من المنازل مخطط له وايواء غير شرعي للهاربات أو المسروقات في غير منازل مخدوميهم وتهرب من الاقامة وتصاريح العمل وضرر بالحالة الامنية ..هناك أعراض عديدة ومتزايدة لعدم ضبط هذا السوق الذي عاش الفوضى رغم ان كلفة ضبطه بقوانين وتشريعات جديدة قائمة من الواقع وليست مسقطة عليه أو مفتعلة يمكن ان تجعله منظماً وشفافاً..

كتبنا أكثر من مرة عن مافيا الخدم المتشعبة في أكثر من موقع وجهة وأنها وراء تعطيل التنظيم وعن مكاتب غير مسؤولة وعن مداهمات متوقفة عن تطبيق القانون بحجة حقوق الانسان وكأن حقوق الانسان ليس معمولاً بها في بريطانيا أو سويسرا حين لا يسمح لأحد زائر أو مقيم أن يتأخر يوماً واحداً عن تجديد اقامته أو تكييف وضعه ويعمل عندنا حين يعيش الخدم على (حلّ شعرهم) ويتنقلون كما شاءوا ويغيرون مواقع عملهم وتعاقدهم حين أرادوا ..

التقيت الوزير الواكد في مناسبة وكان يتحدث عن توسيع مصادر استقدام عاملات المنازل وأعتقد ان في ذلك حلاً لصالح كسر الاحتكار الذي تتواطأ فيه أطراف محلية وأخرى من جهات الاستيراد لصالح خفض الكلفة والوقوف عند مصادر محددة وابتزاز المواطنين الاردنيين بما تكتبه الصحف الخارجية ووسائل الاعلام هناك عن معاملة الخدم..

تحدث الوزير كلاماً واقعياً جديداً أرجو ان يجري انفاذه..عن خفض كلفة الاستقدام الى 1500 دينار وربما يستطيع أكثر..وعن تنوع المصادر من بنغلادش وأثيوبيا ومواقع أخرى غير أندونيسيا والفلبين وسيرلانكا..

تحدث عن ضرورة تطبيق القانون بصراحة وعن من يؤون خدماً لم يحضروهم أو ليسوا مسجلين باسمائهم وعن عدم السماح بتسفير أي خادمة الا بموافقة كفيلها الأول وعن جملة أخرى من الاجراءات التي تنظم سوق العمل ..

وجدت الوزير يعرف عن شارع مانيلا في جبل عمان وعن مواقع مفتوحة في السفارات لاستقبال الهاربات او تهريبهن بتخطيط لاعادة بيعهن مرة أخرى ثانية وثالثة باسعار اخرى مع وجود سمسرة وهي الممارسات التي أصابت فيما مضى موظفين أجانب في سفارات بلادهم التي منها مصادر لاستقدام الخدم..هناك مخالفات عديدة يعلمها الوزير الذي يمتلك خطة لتنظيم سوق العمل وهو قادر بحكم التزامه المعروف وحرصه على انجاح دور وزارته أن ينفذها..

اقدر للوزير الدكتور ماهر الواكد صراحته وصدقه ورغبته في التغيير وانفاذ القوانين واجابته على كل الاسئلة وعدم الهروب من اي منها..كما ادرك لماذا تعمل جهات ذات أهداف على زج تصريحات مغلوطة باسمه أو تحريف ما يصرح به او يقوله لان هذه الجهات أدمنت في ظل غياب تطبيق القانون على الحرص على مصالحها على حساب حقوق الاخرين من ابناء المجتمع..

أن تنظيم سوق العمل ضرورة لا يجوز تجاوزها واعتقد أنه حان الوقت ان يبدأ المجتمع في تنظيم نفسه وفتح المكاتب والمعاهد للتدريب على مهنة عاملات المنازل التي لا عيب فيها ان نظمت وهو أفضل بكثير من بقاء أكثر من (70) ألف خادمة وخادم أجنبي يستنزفون أموالاً طائلة تحول خارج البلاد اضافة الى ظواهر اجتماعية سلبية أخرى (الراي)