أين الأخبار الاقتصادية؟
- كمعلق اقتصادي أتابع بشكل خاص الملاحق الاقتصادية التي تصدرها جميع الصحف اليومية ويبلغ حجمها في بعض الأحيان نصف حجم الصحيفة الكاملة.
الهدف من المتابعة هو أولاً معرفة ما يحدث على الصعيد الاقتصادي والوقوف عند أحداث تستحق التحليل والنقد لتكون موضوعأً للتعليق في اليوم التالي.
لبضعة أيام متوالية لم أجد في الملاحق الاقتصادية أخباراً اقتصادية تستوجب التحليل والتعليق، فهل يعود ذلك للتقصير من جانب المحررين الاقتصاديين، أم لضعف الحركة الاقتصادية على أرض الواقع، أم أن المسؤولين عن الاقتصاد الأردني يفضلون التعتيم على نشاطاتهم حباً بالسلامة.
ماذا حدث للموازنة العامة على مستوى الحوار بين وزارة المالية واللجنة المالية في مجلس النواب؟ وما هي الإيرادات التي اعتقدت اللجنة أن فيها مبالغة تستوجب التعديل؟ وما هي النفقات الجارية التي تعتقد اللجنة أنها أقل من كافية لمواجهة الالتزامات؟ وإذا كان لا بد من تخفيض النفقات الرأسمالية للمحافظة على نسبة العجز، فما هي المشاريع التي سيتم شطبها، وما هو نظام الأولويات في تخصيص المال للاغراض الرأسمالية.
من ناحية أخرى فقد كان في البلد وفد كبير من صندوق النقد الدولي، قضى أكثر من أسبوع في عمان للإطلاع على الأوضاع والمشاكل الاقتصادية وتقييمها وإجراء حوار مع الفريق الاقتصادي وخاصة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي حول أفضل وسائل العلاج.
إذا كان الأمر كذلك فما هي نتائج هذا التقييم؟ وما هي الملاحظات والتوصيات التي خرج بها وفد الصندوق؟ وماذا قبلت منها الحكومة وماذا رفضت ولماذا؟.
كل هذه أحداث جارية تستحق النشر في ظل الشفافية الحقيقية أو المزعومة، وإذا كان أمثالنا من المتابعين للشأن الاقتصادي يتذمرون من قلة المعلومات فماذا يقول عامة الناس الذين يشكلون الرأي العام، ومن حقهم أن يبنوا مواقفهم على ضوء معلومات صحيحة.
حتى دائرة الإحصاءات العامة، تطرح نتائج مسوحاتها على أسس شهرية وفصلية وسنوية، فتنشر دون أن تعلـّق عليها جهات الاختصاص الرسمية، ودون أن تقابل بما تستحق من عناية لفهم ما وراءها والاستدلال بها للوصول إلى الحلول الملائمة. هـذه الأرقام الإحصائية لا تقدم لإشباع حب الاستطلاع، بل للاستخدام كأدوات للفهم والتحليل واتخاذ الإجراءات الممكنة لتعظيم المؤشرات الإيجابية وتخفيض المؤشرات السلبية، فالمعلومات تنير الطريق.(الراي)
