ملف تزوير الانتخابات
- آن الأوان لفتح ملف تزوير الانتخابات البرلمانية والبلدية, وآن الأوان لهذه الحكومة أن تكشف المستور بكل جرأة وحزم, وأن يتمّ إماطة اللثام عن حقيقة هذه الجريمة المروّعة, وكلّ ما يتصل بها, من أجل إقناع الشعب الأردني بجديّة السير نحو الإصلاح.
إنّ تصريحات كبار المسؤولين, ورجال الدولة, وأصحاب القرار الذين يؤكدون جدية الدولة ومؤسساتها بإجراء الإصلاح الحقيقي, والعزم على إجراء انتخابات عامّة نزيهة وتتسم بكل معايير النزاهة, تبقى تصريحاتهم حبراً على ورق أو طاقة صوتية متبددة في الفضاء العام, ما لم تكن مصحوبة بما يدعم صدق هذا التوجه وجديته.
إنّ الخطوة الحاسمة من قبل المسؤولين بهذا الاتجاه, تتمثل بكشف الحقائق المتعلقة بالانتخابات السابقة, وكشف التزوير وطاقم المزورين وبيان أسماء (الناجحين) في الحقيقة والواقع; من أجل الاعتراف بالحقيقة ومن أجل إثبات صدق النوايا على بناء معالم مرحلة جديدة من حياة الدولة الأردنية المعاصرة, وهذا يقتضي إعادة الحقوق إلى أصحابها, وتصحيح الأمور الباطلة, والحق قديم, والعودة إلى الحق فضيلة, مهما طال الزمن, كما يجب تعويض كل من لحقه ضرر في المرحلة السابقة.
ربما يسارع بعضهم إلى القول أنّ هذا أمر مستحيل, وصعب جداً, وغير ذلك من تبريرات, ولكن الأمر ليس مستحيلاً, وإن اكتنفته بعض الصعوبة, لكنّه يحتاج فقط إلى إرادة وصدق وشجاعة ورجولة, تقتضيها المرحلة حتماً, وإلاّ فإنّ (الطبطبة) على الباطل, والسكوت على جريمة التزوير, وغض الطرف عن المزوّرين, والرضا عن المجرمين, يمثّل حالة من التناقض, وتكون دليلاً على عدم الجديّة بالإصلاح, ممّا يجعل الشك والريبة تكبران في نفوس الجماهير.
إنّ الذين أقدموا على تزوير إرادة الشعب الأردني, واقترفوا جريمة تزوير الانتخابات البرلمانية, وعملوا على إخراج مجلس نواب مزور, يشرّع نيابة عن الشعب الأردني, فهؤلاء يجب كشفهم ويجب محاسبتهم, وأمّا العفو فلا يكون إلاّ بعض اعتراف أصحاب الذنب بذنوبهم واستعدادهم لتحمّل المسؤولية, والقرار في هذه المسألة للشعب الأردني وحده, وليس لأحدٍ سواه.(العرب اليوم)
