أوجاع الحصول على الغاز.. هل تنتهي؟

- يبدو ان علاج انبوب الغاز المصري الذي يمدنا بحاجتنا من هذه السلعة الهامة سيطول بعد أن ارتبط الانبوب الذي تعرض للقطع والتفجير (11) مرة منذ ثورة 25 يناير المصرية باسرائيل..ولم يعد هناك امكانية للاعتماد عليه بصورة استراتيجية..ولذا لا بد من البحث عن بدائل بسرعة وهو ما فكرت به الحكومة وما زالت تفكر وقد اعترى الانبوب سوء الطالع حتى قبل التفجيرات التي حدثت في عهد الثورة المصرية حين جرى تفجيره من قبل ايضاً.وكل ذلك حصل على خلفية أن الأنبوب قبل ان يتفرع باتجاه حصتنا من الغاز يغذي اسرائيل وهنا مكمن الداء..
كنت في القاهرة أخيراً وقد سألت وزرت مواقع عديدة منها مركز الاهرام للدراسات ومراكز أخرى وحصلت على معلومات تتعلق بالاتفاقية الموقعة عام 2005 بين اسرائيل ومصر والتي نصت على تصدير(1.7) مليار م³ من الغاز المصري الى اسرائيل لمدة 20 سنة بثمن يتراوح ما بين (70) سنت الى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما الكلفة الحقيقية كما جاءت في التقرير الذي حصلت عليه كانت 2.65 دولار كما حصلت الشركة المصرية المزودة للغاز الى اسرائيل على اعفاء ضريبي من الحكومة المصرية من عام 2005 الى عام 2008 مما أدى الى خسائر مادية أصابت المصلحة المصرية اذ أن السعر العالمي هو (10) الى (15) دولار للمليون وحدة وهو ما يشتري به الأردن من مصر وحتى ما تبيعه أكبر دولة تمتلك الغاز وهي روسيا..
في التقرير ان مصر خسرت (80) مليار دولار حتى الآن وهي ستخسر (180) مليار دولار حتى نهاية العقد في عام 2025..
احتياطي مصر من الغاز كما جاء في التقرير لا يزيد عن 23 ترليون قدم³ فقط في حين تستهلك مصر (2) ترليون قدم³ سنوياً وهذا ما يشير الى وقوع أزمة غاز قادمة في مصر نفسها وارتفاع الكلفة الكبير عليها في حالة استبداله بالسولار أو المازوت مما يرتب خسارة تصل الى (10) مليار جنيه مصري سنوياً..
في التقرير الذي جرى تداوله بصورة محدودة ان مصر تبيع الغاز لاسرائيل بسعر أدنى من كلفة استخراجه واسرائيل تستفيد من ذلك بشكل هائل في انخفاض اسعار الكهرباء وتدعيم الرفاهية وقدر التقريران مصر تتكلف (9) ملايين دولار يومياً لدعم الطاقة في اسرائيل..
التقرير يكشف خبايا سمسرة الشركة المصرية التي دعمتها حكومة مبارك لاسباب سياسية واستفاد منها نفر قليل ارتبط بالنظام آنذاك دون أن يأخذ في عين الاعتبار دعم الاقتصاد الاسرائيلي على حساب المصري وبالتالي دعم مجهوداته الاحتلالية للاراضي العربية ورغم صدور قرارين (حكمين) أثر دعاوى قضائية بضرورة وقف تصدير الغاز لاسرائيل أحدهما في 6/1/2009 والاخرى في 18/11/2008 الا ان التصدير ظل قائماً..وجرى احتساب خسائر مصر من ذلك بـ 3.4 مليار جنيه مصري سنوياً أي بواقع (10) مليون جنيه مصري يومياً..
الذين طالبوا بوقف الغاز المصري لاسرائيل اعتمدوا لابطال العقد الموقع على اعتبار ان الوقف جائز ولا يحمل الجهة المصرية التزامات في حالات الزلازل والبراكين والثورات الشعبية وان مصر تستطيع ان تمهل اسرائيل ستة أشهر فقط..
قطع الغاز عن اسرائيل تضطرها لاستغلال ما لديها من غاز تضعه احتياطاً وأن تبحث عن بدائل مكلفة ويؤدي الى انهيار بورصة الطاقة الاسرائيلية ورفع سعر الكهرباء بنسبة 30% وهذا ما حدث في 16/11/2011 فقد كانت اسرائيل تدفع أقل من نصف شيكل لانتاج كيلو وات واحد من الكهرباء بالغاز بينما عليها أن تدفع 1.5 شيكل وتحديداً (1.43) شيكل لنفس الكمية ان استعملت السولار في ما أعلن فإن اسرائيل من انقطاع الغاز تكبدت خسائر وصلت الى (60) مليون دولار خلال اسبوع..وقد جاء بيان الازهر انذاك ليدعم قرار المحكمة بقطع الغاز عن اسرائيل وقد وزع البيان آنذاك وحصلت على نسخة منه وهي منشورة..يبقى ان اقول ان الاردن ليس هو المستهدف من تدمير أنبوب الغاز وان كان يدفع ثمناً باهظاً عن ذلك وهذا يرتب على حكومتنا السعي بسرعة لاستيراد الغاز من الاشقاء او اي دولة يمكن ان تزودنا بالغاز بسعر السوق الذي ندفعه أصلاً لمصر دون اي امتيازات.. (الراي)