من يستحق المحاكمة الدولية سورياً ?

- إذا اخذنا تقرير وفد المراقبين العرب كما شكلته الجامعة العربية بقيادتها الحالية (اياها) المتهمة بسيطرة قطرية, وناقشنا هذا التقرير من زاوية القانون الدولي (اياه) ايضا, فماذا يحمل لنا القانون, بصرف النظر عن رأينا في المؤسسات الدولية بل والعربية برمتها:

1- لقد اعترف التقرير بوجود جماعات مسلحة تمارس القتل وتستخدم مضادات للدروع ومدافع هاون.. الخ

(يذكر هنا ان صحيفة الفيغارو الفرنسية الذائعة الانتشار, حمّلت ما يسمى الجيش السوري الحر (المعارض) مسؤولية اغتيال الصحافي الفرنسي من دون اي تعليق من ساركوزي وجوبيه.

2- بناء على ذلك الاعتراف, ما هو رأي القانون الدولي بكل ما يترتب على ذلك بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية, واتفاقيات جنيف الاربع عام .1949

فيما يخص النزاع المسلح غير الدولي, اي النزاع الداخلي, تدخل في جرائم الحرب, الجرائم ضد اشخاص غير مشتركين فعليا في اعمال هذا النزاع بمن في ذلك افراد القوات المسلحة ومثل ذلك الطيارون الثمانية الذين قتلهم (الجيش الحر).

كما تدخل في هذه كل اشكال العنف وتشريد السكان (تهجير اهالي احياء مسيحية كاملة في حمص من قبل الجماعات المسلحة)

وكذلك الهجوم على المستشفيات والسيارات الطبية والمباني الحكومية والاهداف او الشخصيات الدينية او العلمية (قتل اساتذة في اكثر من جامعة لانهم من طوائف اخرى) كما تدخل في جرائم الحرب, قتل او اصابة (مقاتل عدو) غدرا.. الخ.

3- تحظر المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الاساءة لحقوق الآخرين وسمعتهم, او الاساءة للامن القومي بما يهدد وحدة الدولة واراضيها سواء ضد التهديد الخارجي او الداخلي بالتحريض على العنف لهذه الغاية. كما تحظر المادة المذكورة اية دعاية قائمة على الكراهية الدينية والعنصرية.. الخ (بوسع المهتمين اكثر العودة الى دراسة الزميل يحيى شقير عن حرية التعبير).

المهم من كل ذلك ان القانون الدولي يسمح للدول باتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية امنها القومي ووحدتها الوطنية ضد الكراهية الطائفية وخلافها, ولا تقتصر هذه الاجراءات على الجانب المحلي بل تمتد الى الجانب الخارجي, مما يسمح لسورية, مثلا, بمقاضاة كل من يدعم الجماعات المسلحة ويغطي جرائمها سواء كان مصدر هذا الدعم من اشخاص او مسؤولين.

سيقول آخرون, والعكس صحيح, حيث يحفل خطاب معارضين بدعوات مماثلة مما يجعل القانون الدولي نفسه ساحة صراع اخرى, وليكن, بيد ان الجديد هنا, هو ان سورية الدولة لم تنتبه بعد لهذه الابعاد, فالمحكمة الجنائية قد تكون مصير معارضين معروفين ومصير مسؤولين عرب ودوليين يدعمونهم بعد ان ظلت سيفا مسلطا على دمشق وحدها.

(العرب اليوم )