الاسلاميون وقانون الانتخابات

- يظلم الحركة الإسلامية والإسلاميين عموماً, من يزعم أنهم ينادون ويطالبون بقانون انتخابات يراعي الكثافة السكانية, فهذا كلام باطل وظالم. ومن ينسبه للحركة الإسلامية يكون احد اتجاهين, إما جاهل حقيقة برؤية الحركة الإسلامية ومطالبها, ولم يطلع على ما صدر ويصدر عنها بشكل رسمي, وإما أنه انضم الى جوقة المشوهين لخطاب الحركة الإسلامية, وفريق المحرضين, واعتقد ان كل من يحترم كلمته, وكل من يحترم قلمه, يجب أن يستوثق قبل أن ينسب الى أي فريق رأياً أو توجهاً أو مقولة.

الحركة الإسلامية توافقت مع جملة "أحزاب المعارضة" المنضوية تحت لافتة اللجنة العليا للتنسيق بين أحزاب المعارضة, على مشروع قانون انتخابات, يحمل نظرة توافقية مشتركة, وقد تم تقديمه الى الحكومات المتعاقبة سابقاً, ونشرته للرأي العام على صفحات الجرائد, كما تم التوافق بين جميع الأطراف المنضوية في إطار في "الجبهة الوطنية للإصلاح" والتي تضم طيفاً واسعاً من الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات المستقلة, والحركة الإسلامية طرف في تكوين هذه الجبهة, على صيغة مشتركة توافقية لقانون الأحزاب تتمثل بالشكل التالي:-

- اعتماد النظام المختلط, الذي يجمع بين الدوائر الجغرافية, وبين القائمة الوطنية على مستوى المملكة, بنسبة 50% لكل منهما.

- بالنسبة للدوائر, تم التوافق على اعتماد القائمة الحرة المفتوحة على مستوى المحافظة, بحيث ينتخب المواطن قائمة بسقف العدد المخصص لها.

- التوافق على توسيع الدوائر, بحيث تصبح المحافظة دائرة واحدة, من اجل معالجة تفتيت المجتمع, وتقوية التحالفات التي تؤدي الى تمتين النسيج المجتمعي. وأما المحافظات الكبرى فتقسم الى مجموعة دوائر, بما يقارب العدد المخصص للمحافظة الصغيرة.

- التوافق على أن تكون حصة الدوائر متقاربة, وليست متساوية من (3-5) نواب لكل دائرة.

- أما بالنسبة للقائمة الوطنية, فقد تم التوافق على اعتماد القائمة النسبية المغلقة, وذلك من اجل نقل المجتمع الأردني نحو الانتخاب على البرنامج السياسي للقائمة. وليس على أساس جهوي أو عشائري أو شخصي, كما يؤدي ذلك الى وجود كتل سياسية داخل مجلس النواب, تملك رؤية سياسية متكاملة لإدارة الدولة. من اجل أن يكون مجلس النواب المنتخب مهيأ لتشكيل حكومة برلمانية.

والحركة الإسلامية أعلنت بكل وضوح أنها مع مراعاة العوامل المجتمعية والجغرافيّة والتنموية, والسياسية, في صياغة القانون, ولم يصدر عنها ما يخالف ذلك, ومن ينسب إليها غير ذلك فهو ظالم لنفسه, وظالم للحقيقة, وظالم للعلمية والموضوعية.

 (العرب اليوم )