بطء في ملف الاضرابات
- اضراب المعلمين يدل على امر واحد فقط،فشل الحكومات المتعاقبة في التعامل مع هذا الملف،الذي بات بمثابة بروفة خطيرة لقطاعات اخرى قد ُتضرب في اي لحظة.
منذ بدأت المطالبات بنقابة للمعلمين في الاردن،جوبهت هذه المطالب بمخاوف من تشكيل اطار قانوني للمعلمين،خوفا،من الاضرابات تحديدا،خصوصا،ان المعلمين يشكلون جيشا مدنيا يؤثر على حياة الناس،في البلد،وقد تم التراجع عن هذه الحساسية لصالح منح المعلمين نقابة،,تحسيناً ظروف حياتهم.
اضرب المعلمون،قبل ان تتشكل نقابتهم بشكل رسمي،وهذا يعني ان القدرة على التنظيم والتأثير باتت متوفرة حتى بدون اكتمال شكل النقابة،وتشكيل مضمونها،وقد كان الاولى التنبه لتحرك قطاعات كثيرة قبل ان تقع الفأس في الرأس،ويصبح الوضع بهذه الصورة المؤسفة.
من السهل ان يدان المعلمين بالقول انهم يعتدون على حق الطالب في التعليم،ويستخدمون الطالب ورقة للمساومة والمفاوضة للحصول على مكاسب،وهذا رأي لم يعد يصمد امام واقع المعلم ذاته،وحاجه اطفاله ايضا الى حياة كريمة،وعلينا ألا نزاود على المعلم بهذا التجريح لان ابناء المعلم يتعرضون الى ذات الضرر في مدارسهم،التي يضرب معلموها ايضا،حتى لايقال ان المعلم يلعب بأولاد الاخرين فقط.
كان الاصل ادراك صعوبة اللحظة في البلد،وعدم احتمال البلد لكل هذه الاضرابات والاحتجاجات،وعدم احتمال الناس لكل هذا الضغط النفسي اليومي،وملفات كثيرة لو تعرضت الى معالجة مبكرة لما وصلت الى ماوصلت اليه هذه الايام،الا انها سياسة المماطلة ،والتي باتت تولد ردود فعل عديدة.
ليس حلا ذاك الحل الذي يتم طرحه،اي اللجوء الى معلمين من قطاعات ثانية،لان الدولة عليها ان تتنبه الى تأثيرات هذه التجربة بأعتبارها بروفة لقطاعات اخرى،فماذا لو اضرب الممرضون،او الاطباء،او غير ذلك من قطاعات فهل سيكون الحل الاستغاثة بعاملين من ذات المهن في قطاعات اخرى،وعلى حساب من ستكون عملية الاستبدال هذه؟!.
الاحتجاجات ذات الارضية الاقتصادية اخطر بكثير من السياسية،لسبب بسيط،يتعلق بكونها تأتي مغذيا للاحتجاج السياسي،ولكونها ايضا تمس اعدادا كبيرة كانت خارج سياق الحراكات السياسية،واذا كنا في لحظة نشعر بالطمأنينة لان الحراكات اقتصادية وليست سياسية،فأن مانخشاه عقد تحالف بين الاقتصادي والسياسي،وهو تحالف يتم تشكيله هذه الايام.
من هذه الروحية على الحكومة ان تغلق الملفات المفتوحة بأسرع وقت،وألا تبقى اسيرة لفكرة ان كل شيء تحت السيطرة.
(الدستور)
