تخاصية البوتاس والفوسفات

- حوار الطرشان يأخذ مجراه ابتداءً من الجامع الحسيني الكبير وانتهاءً بساحة النخيل وكذلك في الصحافة والصالونات السياسية بأن الحكومات الأردنية السابقة باعت الشركات الاستراتيجية ، البوتاس والفوسفات ، لمستثمرين أجانب بتراب المصاري ، وأن القطاع العام أصبح في خبر كان.

 الحقيقة أن هاتين الشركتين الهامتين ما زالتا وطنيتين ، ليس بالمعنى السيادي فقط أي كونهما موجودتين في الأردن وتخضعان للقانون الأردني والسلطة الأردنية ، وليس بالمعنى الاقتصادي فقط بمعنى أن عمالها وموظفيها أردنيون وهي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي والصادرات الوطنية ، بل أيضاً من حيث ملكية الأسهم.

 المصالح الأردنية الحكومية (وزارة المالية) وشبه الحكومية (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) والبنوك الأردنية ( البنك الإسلامي الأردني) والمساهمون الأفراد ، كل هذه الجهات الأردنية تملك فيما بينها 7ر53% من أسهم رأسمال شركة مناجم الفوسفات. أما حصة المستثمر الأجنبي في الشركة فتقتصر على 37% ، والباقي يعود لجهات عربية (حكومات وبنوك).

 أما فيما يخص شركة البوتاس العربية فإن المصالح الأردنية المشار إليها أعلاه تملك 2ر34% ، وتقتصر ملكية المستثمر الأجنبي على أقل قليلاً من 28% ، والباقي تملكه جهات عربية رسمية ، بعضها منذ التأسيس.
 نعم 37% من أسهم الفوسفات و28% من اسهم البوتاس هي التي خضعت للتخاصية والباقي ملكية أردنية وعربية.
في هذا المجال يعترف النقاد بسوء إدارة هذه الشركات قبل التخاصية ، ويقولون أن التخاصية لا تعني بيع الأصول فقط بل التعاقد على الإدارة أيضاً مع الاحتفاظ بملكية الرقبة وهو ما كان على الحكومة أن تفعله إذا كان هدفها كفاءة التشغيل وتحسن الأداء.
والواقع أن هذا ما حدث ، فقد تم اجتذاب المستثمر الأجنبي من أجل الإدارة والتكنولوجيا والتسويق ، وبالفعل نمت الشركتان ، وحققتا كفاءة عالية في الإنتاج والتسويق ، وسجلتا أرقاماً عالية في الصادرات ، من حقنا أن نتساءل عن سر التباكي على إيرادات الخزينة المفقودة بعد أن ثبت أن الإيرادات الناشئة عن أعمال ونشاطات وأرباح وضرائب الشركتين زادت كثيراً عما كانت عليه عندما كانتا مزرعتين للتوظيف بالواسطة ، وسوء إدارة الرؤساء والمدراء المعينين ، ومعظمهم وزراء سابقون ، لا خبرة لهم بالإنتاج وإدارة الشركات والسوق العالمية ، ويتركز اهتمامهم بالمزايا والمنافع التي يؤمنها المركز لهم.

(الراي)