التبادل التجاري مع فلسطين

سياسة الأردن المقررة والمعلنة التي ترتقي لمرتبة الثوابت هي دعم صمود الأخـوة الفلسطينيين في أرضهم، ولكن إحصاءات التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين لا تترجـم تلك السياسة.
خلال السنة الماضية 2011 بلغـت صادرات الأردن السلعية إلى فلسطين 6ر46 مليون دينار، يضاف إليها 12 مليون دينار إعادة تصدير بضائع مسـتوردة، في حين لم يستورد الأردن من فلسـطين سلعاً سوى بمبلغ 2ر27 مليون دينار، وبذلك حقـق فائضاً بحوالي 4ر31 مليون دينار.
حتى الاتجاه العام يبـدو معاكسـاً، فقد ارتفعت صـادرات الأردن إلى فلسطين خلال السنة بنسبة 25% عما كانت عليه في العام الماضي، في حين لم ترتفع مستورداتنا من فلسـطين في الفترة ذاتها إلا بنسبة تقل عن 4%.
هـذا الوضع غير صحي سياسـياً ووطنياً، ليس فقـط من حيث الاتجاه والنسب المئوية فقـط، بل من حيث القيمة أيضاً، فلماذا لا يزيد استيرادنا من الضفة والقطاع عن 2ر27 مليون دينار لا غير، مع أننا نستورد أضعاف هذا المبلغ من سورية ولبنان والعراق وخاصة في مجال المنتجـات الزراعية.
كل بلد يهمه أن يصدر أكثر مما يسـتورد لتخفيض عجزه التجاري أو تحقيق فائض إن أمكن، ولكن من يقـرأ أرقام التجارة الخارجية يجـد أن الأردن يستورد أكثر من ضعف صادراته، ويحقق عجزاً تجارياً يحسب بالمليارات، فلماذا نحرص على أن نحقق فائضاً ولو صغيراً مع فلسـطين.
في الضفة والقطاع إنتاج زراعي متميز، وصناعات صغيـرة ومتوسطة، وهناك منتجات عديدة يحتاجهـا الأردن ويستطيع أن يتحول في استيرادها من مصادر أخرى إلى فلسـطين.
ضعف الاقتصاد الفلسطيني الرازح تحت نيـر الاحتلال، وارتفاع معدل البطالة بنسب عالية جداً هو سياسة إسـرائيلية، هدفها جعل الحياة في فلسطين لا تطاق ودفع الفلسطينيين للهجرة، وإذا كان وضعنا لا يسـمح بدعم الخزينة الفلسطينية مالياً، فإننا نسـتطيع أن نكثف استيرادنا من المنتجات الفلسطينية.
نعرف العوائق التي تضعها إسرائيل على الحـدود بحجج أمنيـة، ولكن تلك العوائق تخص النقل إلى فلسطين وليس من فلسطين. فهل تستطيع الحكومة الأردنية أن تحفز الاسـتيراد من فلسطين ليبلغ 100 مليون دينار سنوياً على الأقل، مما يشكل دعماً للأشقاء دون أن نتحمل أية كلفة إضافية.

(الراي)