الى رئيس الوزراء
دولة رئيس الوزراء الأفخم
نحن الموقعين أدناه من كبار مهندسي وزارة الشؤون البلدية فوجئنا بقرارات رئاسة الوزراء بتعيين أمين عام لوزارة البلديات و مدير عام بنك تنمية المدن و القرى ( ابن عم الوزير ) حيث كان تعيين الأمين العام الجديد من خارج كادر الوزارة وكأن الوزارة عاقر لايوجد بها مهندسين مؤهلين لشغر مثل هذا المنصب علما بأن الوزارة تزخر بالكفاءات القادرة على شغل هذا المنصب وغيره من المناصب, وكانت على الدوام ترفد الوزارات الآخرى بالقيادات الادارية , ومعظم مهندسي هذه الوزارة استلموا رؤساء لجان لبلديات كبرى ولسنوات عديده ويمتلكون من الخبره مايؤهلهم لاستلام هذا الموقع.
الأمين العام الجديد مهندس ميكانيك ليس له خبرة سوى اربع سنوات رئيسا لبلدية جرش اما ما اهله لاستلام هذا المنصب فهو صداقته مع الوزير و انتماؤهما لنفس الحزب اين العدالة و الشفافية التي اعلنت عنها الحكومة بأنها ستلجأ الى استخدام النزاهة و الشفافية لشغل الوظائف العليا كما قامت بها حكومات سابقة اتهمت بالفساد وبعهد الدكتور معروف البخيت كانت تشكل لجنة لمقابلة المؤهلين لشاغر الدرجة العليا و يتم الأختيار حسب الكفاءة , أما ما قام به وزير الشؤون البلدية من تعينات خلسة و على حين غرة وعدم الأخذ بعين الاعتبار أو الحسبان أية اعتبارات للكفاءة و الخبرة و القدرة و النزاهة فانه يشكل اساءة كبيرة لجهود دولتكم التي تبذلونها لتصويب مسيرة الاداء الحكومي, ولو تم دراسة العديد من ملفات مهندسي الوزارة لوجد الكثير من الكفاءات والتي عملت لسنوات طويلة في خدمة الدولة الأردنية
ان تعيين امين عام لوزارة الشؤون البلدية من خارج كوادر الوزارة هو بمثابة اهانة و انتقاص من حق الكفاءات الموجودة داخل الوزارة .
و اننا كلنا أمل بأن يتم تصويب هذا القرار المجحف بحقنا وبالسرعة الممكنة وخلافا لذلك سنقوم باجراءات تصعيدية و ايصال صوتنا بجميع الوسائل المتاحة وعلى جميع المستويات خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن والتي لاتتحمل اتخاذ قرارات خاطئة ومجحفة و انتم تنادون بالعدالة و الشفافية و النزاهة , وهذا التعيين مخالف لكل ماتنادون به .
سيدي دولة الرئيس و انتم القاضي النزيه العادل الذي عقد عليكم سيد البلاد و الشعب الارني آماله باحقاق الحق و اعطاء كل ذي حق حقه و النهوض بالمسيرة الاردنية ووضع مؤسسات البلد على المسار الصحيح كلنا أمل بتصويب هذا القرار الخاطىء وان لاتعطى الفرصة للوزراء بأن يحققو مكاسب انتخابية و اجتماعية على حساب المصلحة العامة ولقد قام وزير الشؤون البلدية باتخاذ قرارات عديدة منذ توليه اليوم الأول لمنصبه كلها تؤشر على المعيار في اتخاذ القرار يستند الى علاقات شخصية ومناطقية وجغرافية ضيقة ومنها نقل كادره من بلدية السلط لمركز الوزارة و اصبحت تدار الوزارة كما تدار بلدية السلط سابقا .
