بيان ثالث للجنة العاملين في التدريب المهني

نداء إلى رئيس الحكومة
كفانا حلولاً جزئية...
ما زالت الحكومة مصرّة على أن تمدّ يديها لكل من لديه القدرة والرغبة بكسرها وكأنها تؤكد على أن من يمتلك القوة والتأثير يمتلك الحق والقدرة على تلبية مطالبه سواء كانت محقّة أم غير محقّة.. وأن الضعيف أو الذي لا يريد استخدام الصوت العالي لا حقّ له.
لقد أشاعت الحكومة سنّةً غير حميدة بأن رضخت وما زالت ترضخ في كلّ مرّةٍ للصوت العالي بحيث أنها قامت بمنح أعضاء النقابات المهنية كافة حقوقهم وربما أكثر ، كما أنها منحت المتقاعدين العسكريين والموظفين في الهيئات الخاصة حقوقهم التي أصبحت مكتسبة ولم تمسّها الهيكلة إلا ما سينتج مستقبلاً عن دمج هذه الهيئات تحت منظومة ومظلة الخدمة المدنية.
كما أن الحكومة وافقت على مطالب المعلمين المحقّة بعد سلسلة من المراوغات عديمة الجدوى من قبل الحكومة. وصولاً إلى تلبية مطالب الممرضين عقب إضرابهم.
هذا كلّه يؤكد أن الحكومة ما زالت تتخبط في معالجة ما ترتب عن تشوهات الهيكلة المزعومة التي في حقيقتها زادت الطين بلّة وزادت من تفاوتات غير مبررة بذريعة معالجة التفاوتات والتشوهات في الخدمة المدنية.
إننا في مؤسسة التدريب المهني لنا حقوق واضحة ومكتسبة منذ سنين طويلة وقبل الهيكلة وفي مقدمتها علاوة التدريب أو العلاوة الفنية أو علاوة التعليم ، حيث جاءت الهيكلة لتمنح شرائح وتحرم شرائح كانت تتقاضاها.. والمبرر أن العلاوة يستحقها فقط من يعمل بالتدريب مباشرة وفعلياً. علماً أن تعريف العامل في التربية والتعليم أو في التدريب المهني يجعل من الجميع هيئة واحدة تخدم العملية التعليمية والتدريبية.
إننا نثّمن كافة الجهود التي بذلها وزير العمل بصفته رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام في سبيل تحصيل حقوق العاملين في المؤسسة.
كما أن اللجنة تثمّن التعاون والتواصل والتفهّم العميق من قبل وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية لما أبدوه من رغبة صادقة في تسوية حقوقنا الوظيفية.
وحيث أن الفئة المتضررة قد تقلصت إلى عددٍ لا يتجاوز العشرات ممن لهم نفس الحق في العلاوة الفنية ( علاوة التدريب) باعتبار أنهم كانوا يتقاضونها كبقية زملائهم منذ إقرارها عام 1995 للمؤسسة.
فإن اللجنة تؤكد تمسّكها بحق هذه الفئة المتبقية للعلاوة المستحقة والتي لن تثقل كاهل الحكومة بأية مبالغ إضافية.
منوهين إلى أننا سنواصل المطالبة بحقوقنا بالوسائل السلمية الحضارية بعيداً عن أية تشنجات طالما بقيت قنوات الحوار مفتوحة مع المعنيين بهذا الملف.
وفي حال عدم تلبية حقوقنا المشروعة والمكتسبة والمحقّة ، فإننا سنضطر إلى تصعيد إجراءاتنا وسقف مطالبنا التي نوجزها الآن بما يأتي:
1- منح علاوة التدريب بالنسب المقررة لكافة العاملين في مؤسسة التدريب المهني وحسب مستوياتهم الوظيفية.
2- منح علاوة خاصة بالعاملين في مؤسسة التدريب المهني بنسبة لا تقل عن 25% لجميع العاملين.
3- إقرار المسميات الوظيفية الخاصة بالمؤسسة واعتمادها حسب الأصول.
4- إقرار العلاوات الإشرافية بحسب المستويات الوظيفية لمن يستحقها.
إن اللجنة تعتبر هذا البيان هو بمثابة نداء خاص توجهه إلى رئيس الحكومة كي ينصفنا ويوعز بمنحنا ما نستحقه من حقوق مكتسبة.
وسوف ننتظر ونترقب الإجراءات الحكومية لمطالبنا... وسوف نبقى نؤدي واجبنا الوطني في تقديم الخدمات المهنية لأبنائنا المتدربين الذين رفدوا سوق العمل المحلي بالكفاءات المهنية طيلة أربعة عقود خلت.
وسوف نبقى نلهج بالدعاء بأن يحفظ الله الأردن أرضاً وشعباً وقيادة وأن يجنّبه كل سوء وأن تظلّ الراية خفّاقة فوق هاماتنا.
رئيس اللجنة
د. ماجد الخواجا
عمان
5. آذار. 2012

نسخة
- وزير العمل
– وزير تطوير القطاع العام
- رئيس ديوان الخدمة المدنية
- مدير عام مؤسسة التدريب المهني.