مقاومة الإصلاح الاقتصادي
المدينة نيوز - هناك قوى شد عكسي قوية جدأً تقف في وجه أية قرارات حكومية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية. الأسلوب المتبع سهل ومباشر فهم يركزون على النتائج السلبية لتلك القرارات، فرفع سعر الكهرباء مثلاً يرفع كلفة الصناعة، وزيادة أسعار المحروقات تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، وزيادة الضرائب تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على كاهل المواطن فالحكومة لا تجد سوى جيب المواطن وهكذا.
كل هذا صحيح، فليس هناك قرارات اقتصادية ليس لها جوانب سـلبية، ولكن صانع القرار عليه أن يوازن بين المنافع والأضرار، بين أضرار خطرة وأضرار محمولة، فيقبل ضرراً أصغر لاتقاء ضرر أكبر.
وجود نتائج سلبية لا يحول دون اتخاذ قرار ضروري، فليس من الجائز منع اقتناء السيارات بحجة أنها تسبب حوادث على الطرق وخسائر في الأرواح والأموال، أو منع الزواج بحجة أن نسبة كبيرة من الزيجات تفشل وتنتهي بالطلاق.
في هذه الحالة فإن المطلوب حلول سحرية، وعلى المسؤول أن يكون ساحراً، ويستنبط حلولاً تصلح الأحوال ولا تكلف شيئاً، لها منافع وليس لها تكاليف.
مطلوب من الحكومة زيادة الإنفاق العام شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى زيادة العجز، ومطلوب زيادة الإيرادات المحلية دون زيادة الضرائب، وأخيراً ومطلوب تخفيض النفقات المتكررة شريطة أن يستمر دعم المحروقات والماء والكهرباء والقمح والاعلاف. وأخيراً مطلوب عدم الخوف من ارتفاع عجز الموازنة شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع المديونية.
من يستمع إلى مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب يلاحظ كيف ينتقد الجميع عجز الموازنة وارتفاع المديونية مع المطالبة بإقامة مشاريع مكلفة في المناطق المختلفة، واستمرار الدعم الشامل، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، والاستمرار في إعفاء التداول العقاري من الرسوم، وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية ومنح المستثمرين حوافز وتنزيلات إضافية...
المسؤولون بدورهم يتحدثون عن المكاسب ولا يقولون شيئاً عن التكاليف والنتائج، فالمطلوب أن نقول للشارع ما يجب أن يسمعه فنعطيه الجانب الإيجابي دون إيضاح الثمن الباهظ.
إذا كانت الحكومة لا تستطيع في الظروف الراهنة مواجهة الرأي العام بما لا يحب، فلماذا لا تتوكأ على الأجندة الوطنية كبرنامج عمل جريء وعابر للحكومات.
(الراي)
