اقتراح محدد لوزارة التربية!

المدينة نيوز - لا يكفي الناس ما هي فيه من غم وهم، وضيق عيش، ومعاناة يومية وإضرابات واعتصامات، ورفع أسعار وضرائب ومكوس جديدة، وفوق هذا وذاك، قلق من المستقبل في ظل «الربيع العربي» وما أحاط بالبلاد والعباد من تغييرات بعضها مقلق، وبعضها مبشر ولكن بحذر، أقول لا يكفي الناس كل هذه الهموم، لتأتي وزارة التربية والتعليم لتضيف إلى هموم القوم هما إضافيا يتعلق بكثرة المشكلات التي تحيط بامتحان الثانوية، وشكاوى التصحيح، وسوء التعليمات، أو بعض موادها، والامتحان أصلا كله لم يعد ذا جدوى بشكله الحالي، إلا إذا نظرنا إليه من باب إذلال الأسر وتوتيرها، ورعاية الاقتصاد والاستثمار المحيط به!

قبل أيام صدر قرار وزارة التربية والتعليم تناقلته وسائل إعلامنا المحلية، كنوع من الفتح التربوي والوطني – على حد وصف زميلي إبراهيم القيسي! - والذي نصه (قرر مجلس الامتحان العام في وزارة التربية والتعليم السماح لطلبة الثانوية العامة الذين أنهوا متطلبات النجاح في الدورة الشتوية لعام 2012 بإعادة مبحث أو مبحثين لغايات رفع المعدل في الدورة الصيفية لعام 2012)!

طبعا حل هذا القرار جزءا من المعضلة، ووفر فرصة للكثيرين كي يرفعوا من معدلاتهم، لكن ثمة آخرين كثر أيضا لم يزالوا بعيدين عن هذه الفرصة، صديقنا إبراهيم، وفي مقالة سابقة نشرها في «الدستور» قدم مقترحا محددا لوزارة التربية والتعليم، يتجاوز خللين كبيرين، أولهما متعلق بتصحيح امتحانات الدورة الشتوية للثانوية العامة، وثانيهما الخلل المتمثل في تعليمات الامتحان العام، ويقضي الاقتراح بتجاوز الخللين معا بتعديل تعليمات السماح للطلبة بإعادة الامتحان، حيث كان وما زال مطلوبا من الوزارة أن تحقق العدالة بين الطلبة، وأن لا تحرم فئة كبيرة من طلبتنا من المنافسة بشكل طبيعي على فرص التعليم الجامعي، وهو الأمر الذي اقتنع به الوزير ومدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة، بعدالته ومنطقيته وحكمته للخروج من أزمة التصحيح وكثرة التظلمات، - كما يقول زميلي إبراهيم أيضا - لكن القرار الأخير جاء متواضعا، ولم ينصف الشريحة الأكبر من الطلبة المتضررين، الذين هم ضحايا اجتهادات، تشبه اجتهادات استثنائهم ثانية من العدالة والمساواة، قبل القرار المذكور آنفا، كانت التعليمات لا تتيح لطالب حقق نجاحا متواضعا في مادة ما، ويرغب في إعادتها لتحسين معدله العام، أن يعيدها إلا بعد مرور عام على الأقل من إنهائه لمتطلبات النجاح، بينما تتيح التعليمات نفسها لطالب «أخفق» في امتحان مادة ما أن يعيدها في الفصل التالي، والمفارقة واضحة، وهي غياب العدالة، فمثل هذه التعليمات تدفع الطالب الناجح أن يتمنى لو لم ينجح في تلك المادة وبعضهم يفعلها، حيث يفضل شطب إجاباته في امتحان تلك المادة ليعيدها في الفصل التالي، على أن ينجح فيها بعلامة متواضعة، وينتظر عاما أو أكثر ليصوب وضعه فيها!

هل تتدارك وزارة التربية والتعليم الأمر، وتخفف قليلا من معاناة الطلبة، وتستجيب لهذا المطلب، أم تستمر في التمسك بـ «هيبة» والتعليمات و»قدسيتها» ولو على حساب أعصاب الأسر وأبنائها من الطلبة؟؟
 
(الدستور)