برلمان ثورة أم ثورة مضادة؟

المدينة نيوز - صحيفة «البديل الجديد» المصرية تقول أنها حصلت على نص مشروع قانون أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، التي يرأسها المستشار محمود الخضيري، وقام بجمع القانون وكيلها القيادي الإخواني، النائب صبحي صالح، الصحيفة تنشر نص مشروع القانون كاملا، الذي تصفه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه استقى نصوصه من قوانين وضعها الاحتلال البريطاني لمصر لقمع الاحتجاجات!

وتظهر القراءة السريعة للمشروع أنه يحمل أجواء مخيبة للآمال على نحو أسطوري، فهو ينص على وجوب استئذان وزارة الداخلية (الجهة الإدارية) قبل أي تظاهر أو تجمع أو مؤتمر سلمي بفترة تتراوح من 3 أيام إلى 24 ساعة، ويعطي للداخلية حق فض المظاهرات باستخدام القوة، وحضور أفراد الشرطة الاجتماعات والمؤتمرات، والمطالبة بفضها أثناء انعقادها. وحسب المشروع فإنه يجب إخطار الأمن بـ»خط المسيرة، وعدد المشاركين المتوقع، ومن دعا لها، وتوقيتها ونقطة بدايتها ونقطة نهايتها» وكذلك يلزم القانون من يدعو لمظاهرة بتحديد لجنة من 3 أشخاص، تكون مسؤوليتها «المحافظة على النظام ومنع كل خروج على القوانين، ومنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب».

ويضع القانون الذي لا يزال مجلس الشعب يناقشه، في يد الداخلية سلطات غير محدودة، ويشدد على حقها في استخدام القوة ضد أي تجمع سلمي، مستثنياً من أدوات القوة «السلاح الناري».

كما يعطي المشروع لوزارة الداخلية وقواتها، الحق في رفض وإلغاء أي تجمع سلمي بدعاوى مطاطة مثل «تعطيل المرور وتعرض الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة للخطر»، وبالنسبة للاجتماعات يمكن لأفراد الأمن أن يطلبوا من «اللجنة الثلاثية» حل الاجتماع أو التجمع «لحفظ الأمن ومنع كل انتهاك لحرمة القانون».

وفي شأن العقوبات، يحدد القانون غرامة مالية من 2000 إلى 10 آلاف جنيه «دون الإخلال بأي عقوبة في قانون آخر»، وتضم القوانين المصرية، المشار إليها عقوبات أخرى تصل للحبس.

كما يشدد مشروع القانون على أنه « لا يترتب على أي نص من نصوص هذا القانون تقييد ما لموظفي الجهة الإدارية من الحق في تفريق كل احتشاد أو تجمهر إذا تم بالمخالفة للمواد السابقة» باعتبار حق الشرطة في تفريق أي احتجاج حق أصيل!!

ترى هل هذا هو برلمان الثورة؟ وهل قامت الثورة أصلا كي يصار إلى سن تشريع عرفي عسكري كهذا؟ ما رأي شباب الثورة ووقود الربيع العربي بمثل هذا القانون المريع؟ ترى ما رأي جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بهذا القانون؟ هل تحققت نبوءة المتخوفين من القادمين الجدد لحكم هذه الأمة؟ ماذا يقول سيقول الشهداء الذين سحقهم الأمن المركزي فيما لو عادوا إلى الحياة وقرأوا نص مشروع القانون؟

أرجو أن يكون الخبر برمته محض افتراء وكذب وادعاء، فأنا لا أكاد أصدق أن برلمان ثورة يقر قانونا يحمل روح الثورة المضادة، ويستلهم جبروت قوانين الاحتلال البريطاني!

 
(الدستور)