العجز المالي إلى متى؟

المدينة نيوز- كان الهدف الأول لبرنامج التصحيح الاقتصادي ، الذي اسـتمر 15 عاماً ، هو تخفيض العجز في الموازنة العامة والسيطرة على المديونية ، مما تحقق بنجاح حتى عام 2004 ، إلا أننا وصلنا اليوم إلى وضع أصبحنا معه نعتبر عجز الموازنة أمراً مفروغاُ منه ، يمكن في أحسن الأحوال أن يستقر ، وفي أسوأها أن يرتفع ، أما تخفيض العجز بشكل مستمر فقد أصبح من أدبيات الماضي.
تقول وزارة المالية أن العجز المتوقع هذه السنة (2012) سيكون في حدود 1027 مليون دينار أي حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح ، أو ما يعادل 2ر9% قبل المنح وهو عجز كبير خاصة إذا أضيف إليه عجز الوحدات الحكومية المستقلة. مما يرفع عجز القطاع العام إلى حوالي 2 مليار دينار بعد المنح أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وهي إشارة إلى أن أوضاع المالية العامة ما زالت صعبة وبحاجة لإجراءات جراحية.
يعود السبب الرئيسي في العجز إلى الدعم المقدم للمحروقات والأعلاف والطحين والإعفاءات الاستثنائية والترهل الإداري ، وعندما تحاول الحكومة أن تتحرك في هذه المجالات تتعرض للهجوم من جميع الجهات فتتراجح بسرعة.
نحن الآن في سنة جديدة ، وحجم الموازنة العامة يناهز سبعة مليارات من الدنانير ، وبالتالي وجود عجز كبير بالأرقام المطلقة وكذلك كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، وكأنه وضع مثالي يستحق المحافظة عليه أو عيب لابد منه يجب أن نتعايش معه.
شبكة الأمان التي تكلف 500 مليون دينار يمكن أن لا تكون مبرراً للعجز ، أولاً لأن جزءاً منها نفقات معمول بها أصلاً مثل مخصصات صندوق المعونة الوطنية ، وثانياً لأن توجيه الدعم إلى المستحقين فقط سوف يوفر إذا تحقق مبلغاً هاماُ يسمح بالتساهل في المجال الاجتماعي.
وهنا نلاحظ أن النفقات الجارية خلال سنة 2011 ارتفعت عما كانت عليه في السنة السابقة بنسبة تناهز 21% في حين تراجعت الإيرادات المحلية بنسبة 5ر1% ، فهذا مؤشر واضح على وجـود خلل هيكلي ، لا يجوز السماح له بالاستمرار ، وهو يشكل دليلاً صارخاً على حالة انفلات في الإنفاق لأن وزارة المالية لم تكن تستعمل كلمة (لا) بما يكفي وهي أهم كلمة في قاموس الإدارة المالية.
نرجو أن يعتبر الفريق الاقتصادي الوزاري نفسه مسؤولاً وقادراً على تصحيح السياسة الاقتصادية والمالية بحيث لا تتقرر في الشارع تحت ضغط الشعارات والهتافات.( الراي )