حماية المستهلك، أيضاً، وأيضاً

لا يخلو مجلس أردني من الحديث عن قصص الغش التجاري، ومُنذ شطبنا وزارة التموين صار المستهلك الأردني بلا حماية، وعلينا الاعتراف بأنّ الأمر لا يرجع فقط لضعف الأجهزة الحكومية، بل هناك لا أبالية غريبة من الناس في الحفاظ على حقوقهم، واستسلام غير مفهوم أمام غبنهم والضحك على ذقونهم.

وكتبنا، وكتب غيرنا،عشرات المرات،حول حماية المستهلك من هذا السيل الجارف المحتوي على بضاعة فاسدة،ويمتلىء بالغش التجاري،وطالبنا بتشكيل جمعيات أهلية ما دامت أجهزة الرقابة الحكومية غير قادرة على تغطية كلّ المناطق والمجالات، ونكتب اليوم بالروحية نفسها فالمستهلك الاردني بات مكشوفاً في معركة غير متكافئة.

ودعوتنا تتأسّس على إقرار قانون يسمح بجمعيات أهلية متخصصة لحماية المستهلك، بحيث تكون مثلاً واحدة للسيارات وأخرى للقطاع السياحي وثالثة للاتّصالات ورابعة للغذاء إلى آخر المساحات التي يتعامل معها المستهلك الأردني، ففي قناعتنا أنّ مواطننا معرّض في كلّ ساعة لعملية غشّ تجاري تؤثّر على صحّته وجيبه ومزاجه.

ونعرف أنّ العمل المدني والتطوّعي ما زال يافعاً في المجتمع الأردني، ولا بدّ من روّاد لدعمه وتفعيله، فالحكومة؛ أي حكومة في العالم لا تستطيع العمل وحدها في هذه المجالات، والغريب أنّ التهافت يكون على تأسيس أحزاب لا علاقة لها بأرض الواقع، وتهدف إلى تعزيز الزعامات التقليدية والتأسيس لزعامات تقليدية جديدة، ولا يتمّ الاهتمام بقضايا المواطن الحياتية الحقيقية.

هناك الآلاف من الأغذية المعلبة التي تباع باعتبارها لم تفقد صلاحيتها للاستهلاك والعكس صحيح، وما زال سوق السيارات محافظاً على أسعاره مع أنّك تشتري سيارة وتحصل على اثنتين في أسواق أخرى، وتُباع أجهزة الكومبيوتر بضعف أثمانها الحقيقية، وتحصّل شركات الاتصالات مبالغ بطرق ملتوية من المشتركين، وغير ذلك من ممارسات يتعرّض لها الناس وينبغي العمل على محاربتها. - الدستور -