ماذا خسرنا بانتخابات نقابة المعلمين؟

 لماذا يخوفون الأردن من الأشياء الجيدة؟ مَن صاحب المصلحة في إضاعة وقت الناس في الجدل الفارغ...؟

منذ سنوات يطالب المعلمون بنقابة، وتصوروا كم من الوقت والجهد والنكد بذل حتى تم للمعلمين ما أرادوا!!

حصلت الانتخابات، فهل تقوضت أركان الدولة؟ ألم يستفد الأردن كوطن من هذه الانتخابات؟ ومن قبل حصلت انتخابات نيابية وبلدية نزيهة.. فماذا خسر الأردن؟ من الذي يسعى لحرف قطارنا عن سكته؟ هل يسر هؤلاء حينما يهوي الأردن في مؤشر النزاهة الدولية إلى مرتبة «ضعيف»؟

في التقرير السنوي لمنظمة النزاهة الدولية 2011، حل الأردن، في الدرجة 67% من حيث التشريعات بتقدير ضعيف، ودرجة 46% لفاعلية التشريعات والإجراءات بتقدير ضعيف جدا، ودرجة كلية 57% للإطار القانوني والعملي لمنظومة مكافحة الفساد بتقدير ضعيف جدا.

وبحسب التقرير الكمي الذي يعتمد 325 مؤشرا قانونيا وتطبيقيا حول التشريعات والإجراءات المتعلقة بالحكم الرشيد ومكافحة الفساد، فإن الأردن حصل على درجة 13% في مجال تشريعات التمويل السياسي وكذلك في مجال إدارة الشركات الحكومية والخصخصة، و17% في النزاهة الانتخابية، و29% في حماية شهود الفساد، و34% لقوانين وإجراءات منع تضارب المصالح في القضاء.

منذ سنوات نتحدث عن الإصلاح، حتى بتنا نقرف من هذه الكلمة، فماذا كان نصيبها على أرض الواقع؟ يقول المدير التنفيذي لمنظمة النزاهة الدولية، أنه من المؤرق عدم حصول تقدم في فاعلية إجراءات مكافحة الفساد وأن المال السياسي يلعب دورا كبيرا في زيادة معدلات الفساد.

كما أن نتائج التقرير التي تغطي بالإضافة إلى تشريعات وإجراءات مكافحة الفساد شفافية الحكومات وفاعلية المساءلة وتضارب المصالح وحرية الصحافة والوصول للمعلومات، تشير إلى أن عدم المبادرة بإصلاح حقيقي سيقوض أية جهود تبذل لمكافحة الفساد ويزيد من أخطاره.

أما الخبير في مكافحة الفساد رئيس الشبكة العربية للنزاهة الدكتور مالك العمايرة فقال أن التقرير الذي يعد وصفة عملية لإصلاح منظومة مكافحة الفساد في الدول يشير بشكل واضح إلى جوانب الضعف في هذه المنظومة في الأردن الأمر الذي يفسر ضياع أموال عامة تقدر بأضعاف الدخل القومي للأردن وعدم الفصل في العديد من قضايا الفساد في الخصخصة والمشاريع الحكومية وتضاعف المديونية غير المبرر بالرغم من التصريحات الحكومية بتسديدها من عوائد الخصخصة، ويقول أيضا أن هنالك خللا واضحا في قدرة هيئة مكافحة الفساد والأجهزة القضائية على تقصي قضايا الفساد وإعادة الأموال العامة المنهوبة للدولة ومعاقبة الفاسدين مما يثير الشكوك حول جدية جهود مكافحة الفساد بالرغم من المطالبة الشعبية الكبيرة والمتصاعدة بذلك، الأمر الذي يسهم في تآكل هيبة الدولة وإضعاف عوامل الاستقرار واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية فيها وإثقال كاهل المواطنين!

ما تقدم آراء تستند إلى معطيات علمية رقمية، لا جدال في علميتها، وهي تشير بلا شك إلى أن سنوات طويلة أهدرت، وأموال وجهود، وها نحن ندفع الثمن، وصفات الإصلاح موجودة، ولكن من يطبقها؟ من صاحب المصلحة في إدخالنا هذا النفق المظلم؟ من المستفيد من إعاقة تقدمنا إلى الأمام؟ ألسنا جميعا في قارب واحد؟. - الدستور -