كي لا يستمر الدوران في الحلقة المفرغة

لو بقينا نتناقش لألف عام فإنه من غير الممكن أن نتفق على قانون انتخابات يرضي الجميع ولا يُعترض عليه أحد فالناس أمزجة ومصالح والمشكلة عندنا أن هناك حزباً واحداً ،مع التقدير والاحترام لكل التشكيلات الأخرى الصغيرة والتي تعتبر نفسها أساسية وكبيرة والوسطية والقومية واليسارية والتي هي على مقاس رجل واحد أو على مقاس «جيبة» رجل واحد، وأن هذا الحزب ،الذي خرج العالم كله من الخنادق القديمة بينما يُصر هو على التمترس في خنادقه السابقة، يبدو حائراً ولم يحسم أمره بعد تجاه المستجدات التي أصبحت واقعاً لا عودة عنه إن في الأردن وإن في معظم الدولة العربية.
نسمع من أحد قادة الإخوان ،ونصدقه بالطبع، أن «الجماعة» صاحبة رسالة إصلاحية وإنها غير معنية بالوصول إلى السلطة والحكم ثم ولم تمضِ إلاّ أيام معدودات حتى نكتشف أن «الجماعة» الأم ،التي تحتكر اختيار المرشد العام للإخوان المسلمين في أربع رياح الأرض، قد تخلت عن تعففها الذي كانت أعلنته سابقاً واندفعت بحماس شديد لتعلن عن ترشيح أحد كبار قادتها ،خيرت الشاطر، لرئاسة الجمهورية لتثبت أنها كأي حزب سياسي قد تريد الإصلاح لكن الأهم منه هو الوصول إلى السلطـة.
وهذا كان قد حصل مثله مع الثورة الإيرانية فهي حتى بعد انتصارها ولفترة محدودة بقيت ترفع شعار ضرورة إبعاد المعممين ،الذين كان يقدر عددهم بأكثر من سبعين ألفاً، عن الحكم أولاً لأن السلطة مفسدة وثانياً لأن المطلوب من هؤلاء أن يبقوا خارج دائرة النفوذ كي يبقوا رقيباً على ممارسات السلطات كلها وأولها السلطة التنفيذية لكن ما أن تيقنت هذه الثورة من الانتصار وتأكدت من ترسيخ أقدامها حتى أسقطت هذا الشعار وحتى اندفع رجالها إلى مواقع المسؤولية بنهم من كان فقيراً لا يجد قوت يومه ووجد نفسه فجأة أمام العديد من الموائد الدسمة والغنية.
إذا كان «الإخوان» لا يريدون إلاّ «الإصلاح» وليس غيره ،ونحن نصدقهم، كما يقولون فإن عليهم أن يعودوا بـ»جماعتهم» لمهمتها الإصلاحية وقطْع علاقتها نهائياً بالسياسة والسياسيين والابتعاد عن الحكم والسلطة لأنهما «مفسدة» ما بعدها مفسدة وأن عليهم أيضاً تخليص حزب جبهة العمل الإسلامي من اسمه الديني وتحويله إلى حزب سياسي يسعى إلى النفوذ برجليه ويديه ويلعب سياسياً ويناور كالأحزاب الأخرى ويسعى إلى قانون انتخابات يعزز وجوده في السلطة التشريعية ويفتح الطريق أمامه نحو السلطة التنفيذية أما أن يبقوا حائرين هكذا فإن هذا سيشكل حالة إرباك شديد لهم وللأردنيين والدولة الأردنية.
يجري الآن الإصرار ،إصرار الإخوان المسلمين، الذين يقولون أنهم زاهدون في السلطة ولا يريدون إلاّ «الإصلاح» ونحن بالطبع نصدقهم ونشدّ على أيديهم، على قانون انتخابات على أساس خمسين في المائة للقائمة النسبية وكل هذا وكانوا قد شاركوا في انتخابات عام1989 وفقاً لقانون انتخابي بائس وغير معمول به حتى في الـ»ماوماو» ثم بعد ذلك شاركوا في انتخابات 1993 وفقاً لقانون الصوت الواحد وفازوا فوزاً عظيماً وبالطبع فإن كلا القانونين كانا مؤقتين وكان لهما مؤيدون ومعارضون وكانت «التوافقية» عليهما محدودة.
ولذلك ولأنه من غير الممكن أن يكون هناك أي توافق أو اتفاق على أي من القوانين التي يجري الحديث عنها ،وإن بالحدود الدنيا، ولأن الشعب الأردني ليس بضعة الآلاف المنضوين في الإخوان المسلمين وحزبهم وفي الأحزاب الأخرى فإنه من الأفضل بدل كل هذا الصخب تقسيم الأردن إلى دوائر انتخابية بعدد أعضاء المجلس النيابي ،وفقا لما هو معمول به في بريطانيا العظمى أم الديموقراطيات في العالم، ولينجح عندها من لديه القدرة بكل هذه الدوائر.. أما نستمر في كل هذه المماحكات وكل هذه الترضيات فإنه دوران في الحلقة المفرغة وأنها دبكة حزبية-حكومية لا علاقة للشعب الأردني بها وأنها أهزوجة لا تطرب هذا الشعب ولا تستجيب لرغباته.( الراي )