بين «إطالة اللسان» و«إطالة اليد»

ما الفرق بين "إطالة اللسان"، و"إطالة اليد"؛ الأول هو تناول رأس الدولة بالقدح والذم والتشهير والشتم، والثاني هو اختلاس المال العام، أو استغلال واستثمار المنصب العام لغايات شخصية. فهل هناك علاقة بين "الإطالتين"؟
"إطالة اليد" ملف معروف منذ زمن، وقصصه تتناوله العامة والخاصة، وأبطاله معروفون كذلك لدى العامة والخاصة، ونتائجه الكارثية على البلد أصبحت واضحة العيان للصغار قبل الكبار، حتى إن الدولة أوجدت مؤسسة لمكافحة "إطالة اليد"، إلا أنه للآن لم يقدم أي من "طويلي اليد" للمحاكمة.
أما "إطالة اللسان" فملف جديد، أصبحت تتواتر أخباره وتتكرر، وأصبحنا نرى العشرات يحالون إلى محكمة أمن الدولة بهذه التهمة.
في القانون لا علاقة بينهما البتة، فـ"إطالة اللسان" أمر، و"إطالة اليد" أمر آخر تماما.
أما في الحياة اليومية فأعتقد أن هناك علاقة متينة بين "الإطالتين"، وربما يكون أحد أهم أسباب تفشي ظاهرة "إطالة اللسان"، هو تفشي ظاهرة "إطالة اليد".
فالعلاقة هنا عكسية، فكلما زاد عدد "طويلي اليد" في السجون، قل عدد "طويلي اللسان"، وكلما قل عدد "طويلي اليد" في السجون، زاد عدد "طويلي اللسان".
كما أنه كلما زاد عدد "طويلي اللسان" في السجون، في مقابل قلة عدد "طويلي اليد"، ستزداد ظاهرة "إطالة اللسان"، ولن تنفع معها الحلول الأمنية.
أسوق هذه المعادلة المملة بعد قراءتي لبعض التحليلات التي تفيد بأن الدولة حسمت أمرها، وقررت مواجهة الهتافات المرفوعة السقف، وتلك التي خرقت السقف، وتلك التي تجاوزت الخطوط الحمر، بالقوة و"العين الحمراء"، وتتكئ تلك التحليلات على حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من الناشطين وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة بتهم أهمها "إطالة اللسان".
إذا صدقت التحليلات، فإن صاحب القرار يكون قد قرر تهذيب وتشذيب الهتافات التي طالت رأس الدولة بالاسم المجرد أحيانا، ونظمت فيه "الهجيني" أحيانا، وهددت بإسقاط النظام أحيانا أخرى، وذلك خوفا من "تمادي" الحراكات أكثر وأكثر، وازدياد عدد "الهتيفة"، وبالتالي إسقاط هيبة رأس الدولة. فهل سينجح هذا الحل؟ أم ستكون النتيجة عكسية؟
أعتقد أن المعادلة المملة السابقة هي الحل الأفضل للجميع. - السبيل -