كمن يقتلع عينيه بيده
تم نشره الثلاثاء 03rd نيسان / أبريل 2012 03:19 مساءً

محمد محيسن
لم يعلم نصف الأردنيين أنّ مجلس النواب الحالي طالب بجوازات سفر حمراء، وبتقاعد مدني مدى الحياة شبيه بتقاعد الوزراء، أمّا الحرب المستعرة بين النواب ووسائل والإعلام فقد جاءت كي يَعرف النصف الأخر أنّ بعض نواب الأمة اختاروا أنفسهم، وتركوا المطالب الشعبية وراء ظهورهم!
في الحقيقة ثمة فارق قد يتّسع، وقد يتضاءل أمام العين المجردة، ويصبح بدقة الشَّعْرة إزاء أن يكون الإعلام مع شعب، أو أن يتعرّض للذبح على يد فئة يُفترض أن يكون الإعلام عينها الساهرة. (كمن يقتلع عينه بيديه)، هذا هو حال مجلس نوابنا الحالي.
يستغرب الكثير من المراقبين للمشهد الأردني الحرب التي يشنّها نواب على الإعلام، فما من شيء خلال العامين الماضيين إلاّ وأصابه تغيُّر ما، سواء بالاستجابة أو الانفعال؛ بحيث أصبحت عبارة "ثابت" غريبة بل ومستهجنة.
أمّا الاستثناء، فكان لبعض نواب المجلس الحالي الذين أبوا إلاّ أن يكونوا مقدامين في التراجع، نائين بأنفسهم عن نظرية التغيُّر التي تفرض سطوتها على الجميع، متمسكين بتقاليد بالية أكل عليها الشعب وشرب.
لم يفطن هؤلاء النواب، أو أنّ الأخبار لا زالت لم تصلهم بعد، إلى أنّ شعوب العالم، حتى تلك الأقل حظاً في الثقافة والوعي، بلغت سن الرشد واكتمل هذا الرشد بـ"الربيع العربي"، وعليه فإنّ هذا الاستخفاف بالعقل والذاكرة، وأحياناً بالخيال، له نتيجة واحدة محتَّمة؛ وهي عضّ الأصابع ندماً بعد فوات الأوان، بحيث لا يعود الاستدراك ممكناً.
قد لا يصدّق أحد ممن يحتفظون بالحد الأدنى من عقولهم أنّ إغلاق مجلس النواب بات أفضل من بقائه مفتوحا؛ نتيجة ابتعاد البعض من أعضائه عن حقيقة كونهم نواب أمة، ويمثّلون الشعب لا أنفسهم!
وقد لا يُلام المواطن العاقل إنْ صاح بأعلى صوته: إنّ اللاديمقراطية أرحم من هذا الواقع، في ظل ثقافة الفهلوة والاستحواذ والنفاق السياسي والبحث عن المكاسب الشخصية.
إنّ العلاقة بين النواب والصحافة الأصل فيها أن تكون علاقة ندية بين الجانبين، وليس علاقة تبعية؛ وعليه فإنّ الخلل الذي حدث يشير بشكل واضح إلى ضيق أفق النقد، وأنّه أخذ منحى شخصياً، ما أوصل إلى هذه الأزمة.
كما أنّ الإساءة للجسم الصحفي تعد إساءة لمؤسسة مهمة لها دور مهم في المحاسبة والتعريف بإنجازات الوطن، وعين تراقب الجميع بما فيهم النواب.
وحتى تبقى العلاقة بين أهم سلطتين قائمة على التوازن والاحترام وتكامل الأدوار، وصولاً إلى المصلحة الوطنية، أولاً وآخراً، فإنّ الكثير من العقلاء يقترحون أن يبحث عدد من النواب عن عمل آخر، يحققون من خلاله مصالحهم الشخصية؛ لأن البرلمان منبر للشعب كله، وليس لفئة محددة. - السبيل -
في الحقيقة ثمة فارق قد يتّسع، وقد يتضاءل أمام العين المجردة، ويصبح بدقة الشَّعْرة إزاء أن يكون الإعلام مع شعب، أو أن يتعرّض للذبح على يد فئة يُفترض أن يكون الإعلام عينها الساهرة. (كمن يقتلع عينه بيديه)، هذا هو حال مجلس نوابنا الحالي.
يستغرب الكثير من المراقبين للمشهد الأردني الحرب التي يشنّها نواب على الإعلام، فما من شيء خلال العامين الماضيين إلاّ وأصابه تغيُّر ما، سواء بالاستجابة أو الانفعال؛ بحيث أصبحت عبارة "ثابت" غريبة بل ومستهجنة.
أمّا الاستثناء، فكان لبعض نواب المجلس الحالي الذين أبوا إلاّ أن يكونوا مقدامين في التراجع، نائين بأنفسهم عن نظرية التغيُّر التي تفرض سطوتها على الجميع، متمسكين بتقاليد بالية أكل عليها الشعب وشرب.
لم يفطن هؤلاء النواب، أو أنّ الأخبار لا زالت لم تصلهم بعد، إلى أنّ شعوب العالم، حتى تلك الأقل حظاً في الثقافة والوعي، بلغت سن الرشد واكتمل هذا الرشد بـ"الربيع العربي"، وعليه فإنّ هذا الاستخفاف بالعقل والذاكرة، وأحياناً بالخيال، له نتيجة واحدة محتَّمة؛ وهي عضّ الأصابع ندماً بعد فوات الأوان، بحيث لا يعود الاستدراك ممكناً.
قد لا يصدّق أحد ممن يحتفظون بالحد الأدنى من عقولهم أنّ إغلاق مجلس النواب بات أفضل من بقائه مفتوحا؛ نتيجة ابتعاد البعض من أعضائه عن حقيقة كونهم نواب أمة، ويمثّلون الشعب لا أنفسهم!
وقد لا يُلام المواطن العاقل إنْ صاح بأعلى صوته: إنّ اللاديمقراطية أرحم من هذا الواقع، في ظل ثقافة الفهلوة والاستحواذ والنفاق السياسي والبحث عن المكاسب الشخصية.
إنّ العلاقة بين النواب والصحافة الأصل فيها أن تكون علاقة ندية بين الجانبين، وليس علاقة تبعية؛ وعليه فإنّ الخلل الذي حدث يشير بشكل واضح إلى ضيق أفق النقد، وأنّه أخذ منحى شخصياً، ما أوصل إلى هذه الأزمة.
كما أنّ الإساءة للجسم الصحفي تعد إساءة لمؤسسة مهمة لها دور مهم في المحاسبة والتعريف بإنجازات الوطن، وعين تراقب الجميع بما فيهم النواب.
وحتى تبقى العلاقة بين أهم سلطتين قائمة على التوازن والاحترام وتكامل الأدوار، وصولاً إلى المصلحة الوطنية، أولاً وآخراً، فإنّ الكثير من العقلاء يقترحون أن يبحث عدد من النواب عن عمل آخر، يحققون من خلاله مصالحهم الشخصية؛ لأن البرلمان منبر للشعب كله، وليس لفئة محددة. - السبيل -