هل تتحرر أسعار التأمين الإلزامي?
بدو ان شركات التأمين الاردنية ماضية في طريقها نحو هدف تسعى اليه بجدية ملحوظة خلال السنوات الاخيرة, الا وهو التوصل الى معادلة مع وزارة الصناعة والتجارة وهيئة التأمين تطلق يدها في تحديد اسعار التأمين الالزامي على مختلف انواع المركبات بلا اية حدود او قيود من خلال ما يسمى "تحرير الاسعار" اي ترك الحبل على الغارب لكل شركة تامينية لكي تستفرد بزبائنها من خلال فرض القسط الذي تريده دون اية رقابة مهما كان نوعها او التزام بالتعليمات التي لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه.
ما يثير التساؤل ان هذه القضية المهمة التي تمس شرائح واسعة من المواطنين ما زالت دون حسم من قبل الجهات الحكومية واتحاد شركات التأمين على مدار السنوات الثلاث الاخيرة حتى ان العديد من هذه الشركات قامت بتنفيذ ما تصر عليه من طرف واحد, حيث إنها امتنعت عن التقيد بالاسعار المتفق عليها وهي بحدود اثنين وتسعين دينارا وادارت ظهرها في وجوه من يطالبونها الالتزام بذلك وعليهم البحث عمن يرضى بالتسعيرة المحددة.
التأمين الالزامي ياخذ اسمه كما هو معروف من ان اصحاب المركبات ايا كان نوعها لا يستطيعون ترخيصها دون "بوليصة" في هذا الشأن يتم ارفاقها مع المعاملات الرسمية, لهذا فان العديد من المواطنين يضطرون الى القبول باشتراطات شركات التأمين عليهم, نظرا لعدم التوصل الى حلول لشكاواهم التي يبثونها الى هيئة التأمين وغيرها ما يدفعهم الى القبول بالتي هي احسن ما دام ترخيص السيارة اجباريا وفي موعده المحدد.
جمعية حماية المستهلك جددت موقفها الرافض لتحرير اسعار التأمين الالزامي لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها غالبية ابناء الوطن ممن تآكلت دخولهم وباتت لا تكفي للوفاء بالتزامات الحياة الاسياسية, ووصلت الى حد اتهام من يدعون الى تحرير هذه الاسعار انهم يهدفون الى خدمة اجندات ومصالح خاصة لهذا القطاع المهم, مؤكدة ان التصريحات الصادرة عن اتحاد شركات التأمين والتي تفيد بأن التحرير لن يؤدي الى رفع الاسعار تجانب الحقيقة, وان الاستمرار في هذا الاتجاه يؤدي الى تفرد جهات محددة في اتخاذ قرارات قد تلحق الضرر بمتلقي هذه الخدمة التأمينية الضرورية.
لا يمكن معالجة مثل هذا الخلل في القطاع التأميني بمعزل عن اجراء دراسة شاملة ومحايدة تتناول موضوع التأمين الالزامي من مختلف جوانبه, فاذا كانت بعض شركات التأمين تدعي أنها تحقق خسائر من تبعات التأمين الالزامي فإن شركات اخرى تعلن عن ارباح قياسية في الوقت ذاته, كما ان اضافة زيادات مرتفعة على القسط التأميني بين سنة واخرى, ترهق اصحاب المركبات الذين يُعتبرون الحلقة الاضعف في هذه المعادلة دون مراعاة لحقيقة اوضاعهم .. فالى متى يظلون الطرف الذي يضطر الى الانحناء امام استقواء اتحاد شركات التأمين
