ردود الفعل على زيادات متقاعدي الضمان!
أثار الموضوع الذي طرحناه تحت عنوان "اين تقاعد الضمان من زيادات الرواتب?" يوم 13/4/2012م مجموعة من ردود الفعل التي تؤكد ان متقاعدي الضمان الاجتماعي قد لحق بهم الظلم جراء الزيادات الطفيفة التي طرأت على رواتبهم اعتبارا من مطلع شهر اذار الماضي, والتي لا يمكن قياسها باي حال من الاحوال مع ارتفاعات الرواتب التقاعدية بموجب قانوني التقاعد المدني والعسكري.
وقد اخترنا مجموعة من الآراء التي وصلتنا عبر البريد الالكتروني في هذا الشأن حيث قال من اختار لتعقيبه عنوان "قانون ظالم وتأزيم سبب كل الظلم": شكرا لك استاذ هاشم مرة أخرى على اهتمامكم بموضوع الضمان الظالم الاجتماعي, ننادي ونادينا وقلنا ونقولها لمجلس النواب الكريم ولجانهم المشتركه وغير المشتركه والى جميع الكتاب والصحافيين وجميعهم شرفاء حتى الذين ينبرون في الدفاع عن القانون المؤقت, وهذه مخرجات أولية وطفيفة مما جاء في قانون الضمان المؤقت والقادم أبشع والظلم أكبر, ونطلب بأعلى صوتنا من نوابنا الكرام وحكومتنا الرشيده وأدارة الضمان أن ينتبهوا فورا ولينظر كذلك نوابنا الكرام وجميع المعنيين أن الناس في الصحافة والفضائيات والشوارع والديوانيات ليس لهم حديث الا عن ظلم وقهر الضمان الأجتماعي بقانونهم المؤقت, ولا ندري لمصلحة من تأليب قلوب الناس لدرجة الحقد, وعقلاء الأمه ونوابها وأصحاب القرار فيها كمن يدسون رؤوسهم مثل النعام وكأن مليوني شخص يطبق عليهم الظلم ولا يعني المعنيين في أمر الضمان وقانونهم أي شيء.
صدقونا أن الشعب لا يريد قوانين سياسية قبل البت في القوانين الاقتصاديه والاجتماعيه وهي أهم بكثير من قوانين الانتخابات والأحزاب واليوم قانون الضمان المؤقت بين ايدي نوابنا الكرام ولكن لا يحس الشعب بأي نتائج لحد الآن ولا يوجد أي تقدم بهذا الموضوع بسبب فقدان النصاب, الناس تنتظر ولكن الظلم والقهر والاحساس به أكبر من قدرة البشر على التحمل, ونهيب بكل أصحاب الأقلام الشريفه والنواب والضمان أن لا يزيدوا الاحتقان بين غالبية الشعب وان يعملوا على تعديله بسرعة قبل أن تقع الفأس بالرأس لأن القادم والموجود في بنود القانون المؤقت لا يقل بشاعة عما صدر عنه من زيادات المتقاعدين في الضمان, والله مع الحق وللحق وحمى الله بلدنا ووطننا ومليكنا وأرضنا وسماء بلدنا من كل مكروه.
ومواطن اخر يرد قائلا: اجتمعت مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومة على المواطن المنتسب للضمان ليقضوا عليه بحجة ديمومة القانون الجديد للضمان وهو في الحقيقة لديمومة الوظائف والمناصب العليا لموظفي الضمان ولصغارهم ولديمومة اقتراض الحكومة من هذه المؤسسة التي تمتلك المليارات.
يطرح موسى امين من جانبه تساؤلا آخر بالنيابة عن متقاعدي النقابات المهنية و بالذات نقابة المهندسين التي نسمع عن حراكاتها في كافة الاتجاهات دون أن نسمع منها عن خطتها في رفع رواتب متقاعديها. نقول لهم و بكل أمانة ان العمل الأساسي لكم يجب أن ينصب في الأمن الاجتماعي لمنتسبيكم و من ضمنهم المتقاعدون, و لا يعني ذلك مطالبتكم بالتوقف عن حراكاتكم الأخرى, لكن يجب ايجاد صيغة توافقية بين خدمة المنتسبين من أعضاء النقابات و الحراكات الأخرى. صمت النقابات إزاء ذلك, يبعث على الشك, على الرغم من تحركهم في اتجاه واحد و هو مطالبة الحكومة بالتعامل بعدالة فيما يخص زيادة رواتب منتسبيها ممن عملوا في المؤسسات الحكومية!
يضيف متقاعد مبكر نود التذكير بأن هنالك شريحة اخرى وهي المتقاعدون الذين لم يبلغوا سن الستين (التقاعد المبكر) حيث إنهم مستثنون من اي زياده لحين بلوغهم السن القانوني .. ايعقل ان يبقى المتقاعد المبكر مدة 15 سنة بدون اي زيادة في الراتب? بالاضافة الى عدم السماح لهم بممارسة اي عمل حتى لو كان مصلحة خاصة.
اما من اختار التوقيع باسم ابن هانئ فيتساءل ايضا: ماذا عن المتقاعدين مبكرا أو من سيتقاعدون مبكرا هل يعيشون في كوكب آخر بحيث لم ولن يتأثروا بغلاء المعيشة وبالتالي انعكاس التضخم عليهم معدوم وعلاوة التضخم محجوبة عنهم إلى أن يبلغوا سن تقاعد الشيخوخة ? وماذا عن تأمين التعطل عن العمل : هل صحيح أن مبالغ التأمين عن التعطل عن العمل التي صرفت أو ستصرف لمن تنطبق عليهم شروط الحصول عليه هي مبالغ مستردة مع فوائدها وسيتم خصمها مستقبلا من تعويض الدفعة الواحدة للمستفيد أو من راتبه التقاعدي عند استحقاقه على أقساط لمدة محددة, فإذا كان ما يقال بهذا الخصوص صحيحا فإن تأمين التعطل عن العمل مجرد قرض مستحق السداد مع فوائده وليس تأمينا غير مسترد ويبقى التوضيح مطلوبا من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
