.. قانون الانتخاب!

ما نقلته الصحافة المحلية تحت عنوان قانون الانتخابات، لا يقول الكثير، فالقانون هو ليس النظام .. والقانون يحتاج إلى إقرار مجلس الأمة، في حين أن النظام يصدر عن مجلس الوزراء!!.
المهم أن يكون للأحزاب حصّة حقيقية في مجلس النواب، فالمواطن العادي لا يعتقد أن في الأردن أحزاباً قادرة على حمل التمثيل الشعبي، فصورة الحزب منذ أن عرفنا الأحزاب في سوريا ولبنان ثم في الأردن والعراق، كانت دائماً أحزاباً عقائدية شمولية.. فنحن نعرف في مصر أحزاباً إصلاحية، وتحررية يقودها حزب الوفد والإخوان المسلمون، ونعرف في سوريا الكتلة الوطنية وحزب الشعب، وفي الأردن الإخوان والحزب الوطني الاشتراكي.
ودون الدخول في التفاصيل، فإن المد الناصري أخرج الأحزاب الإصلاحية من المسرح السياسي، وتحالف مع الأحزاب العقائدية، وحين انتهى المد بهزيمة حزيران عام 1967.. وتحولت الكثير من الأحزاب العقائدية إلى ميليشيات، ومنظمات تحرير فلسطينية، .. وجدنا أن الأحزاب الإصلاحية كانت شظايا تبحث عن ساقين تقف عليهما.
.. في الأردن، بعد الإخوان فان الفرصة متاحة لظهور أحزاب إصلاحية تذهب إلى الناس بأفكار بسيطة.. وتثير اهتمامهم بالاقتصاد، والسوق، والتعليم، والأجور.. والطاقة وتشارك في انتخابات البلديات، ومجالس النواب، والنقابات، والمنتديات، فالحزب العقائدي يهرب من الممكن إلى المستحيل لأنه لا يعرف كيف يتعامل مع الممكن، ويعتبره أحياناً خيانة للمبادئ العظيمة!!.
قانون الانتخابات النيابية، أو النظام الانتخابي ليس إنجيلاً أو قرآناً. إنه نص قابل للتعديل والتغيير، إلى أن يصل الجميع إلى القانون أو النظام الأقرب إلى التوافق الوطني، ولا معنى للحرد والمقاطعة، واعتبار كل مجلس نيابي أو بلدي غير شرعي ونطالب بحله .. لأننا لم نشارك في انتخاباته!!.
ما نشر تحت عنوان قانون الانتخابات، لا يقول الكثير.. ولعله لا عدد محدداً لمقاعده. وإذا كان يريد أن يعطي خمسة عشر مقعداً لنائب الوطن، على أن لا يزيد مقاعد الحزب عن خمسة مقاعد، فإن التعويض على اللواء الذي لا يحصل على تمثيل في المجلس بمقعد، هي حالات غير عادية في أنظمة الانتخاب المعروفة.
.. ومع ذلك، فكل شيء جائر، على أن نحترم مبدأ الحوار. بالمناسبة ما الذي حدث لمقررات لجنة الحوار الوطني، التي سمتها الحكومة السابقة؟!. ( الراي )